«هـشدار»؛ همچنان در تیتر اخـــبار!

الهام آمرکاشی: در حالی در هفته گذشته دو تیتر اقتصادی با عنوانِ «هشدار» در خبرگزاری‌های رسمی کشور بارگذاری شد که مبحثِ «تورم و دستمزد»، همچنان از کلیدی‌ترین مباحث جامعۀ امروز است که با نادیده‌انگاری ممتد از سوی مسئولان دولت حاضر در حال گذار است.

«هــشدار نسبت به حـذف درمان از سبد خانوار» وَ «هشدار نسبت به حذف محصولات پروتئینی از سبد خانوار» دو موضوع جدی در اجتماع کنونی است که زنگ خطر آسیب‌های متعدد را به صدا درآورده است.

بیست‌وششم مردادماه جاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: «در سه ماهه دوم سال جاری، نشانه دیگری در حال نمایان شدن است و آن حذف درمان از سبد خانوار است.

مردم دیگر حتی توان پرداخت هزینه‌های درمان در بخش دولتی را نیز ندارند و برخی افراد درمان یا مصرف دارو را به تعویق می‌اندازند.

سیدمحمد جمالیان هشدار داد: اگر این روند ادامه پیدا کند، در ماه‌های آینده باید منتظر افزایش عوارض بیماری‌ها باشیم. برای مثال، بیماری مانند دیابت اگر به دلیل ناتوانی مالی بیمار به‌درستی کنترل نشود و بیمار داروی خود را مصرف نکند، می‌تواند به عوارض جدی مانند نارسایی کلیه، دیالیز یا قطع عضو منجر شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هزینه پیشگیری و درمان زودهنگام بسیار کمتر از هزینه درمان عوارض بیماری‌هاست، گفت: بیماری که امروز با یک دارو قابل کنترل است، اگر درمانش را به دلیل مشکلات مالی رها کند، ممکن است فردا به بیماری تبدیل شود که نیازمند خدمات درمانی بسیار پرهزینه است. در چنین شرایطی، هزینه‌ای که امروز از نظام سلامت دریغ می‌شود، فردا چندین برابر آن باید پرداخت شود».

بیست‌وهفتم مردادماه جاری نیز، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن هشدار نسبت به حذف مواد غذایی از سبد خانوار، با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام اساسی، گفت: «اعتراض کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به افزایش بی‌رویه قیمت محصولاتی که به طور مستقیم با سلامت مردم ارتباط دارند، از جمله گوشت، مرغ و شیر، مطرح و بر ضرورت توجه دولت به این موضوع تأکید شد».

به گفتۀ سلمان اسحاقی، «متأسفانه محصولاتی مانند گوشت، مرغ و شیر که می‌توانند سلامت جامعه را ارتقاء دهند، به دلیل گرانی در حال حذف شدن از سبد کالای خانوار هستند و این موضوع یک هشدار جدی است».

در این زمینه، سیدحسین رضوی‌پور -کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی- معتقد است: در حال حاضر، سه عامل اصلی بر موضوع تورم تأثیرگذار هستند.
اولین عامل، رشد نقدینگی است. عامل دوم بحث کالابرگ و حذف ارز ترجیحی است وَعامل سوم وقوع جنگ است.
به گفتۀ رضوی‌پور؛ «دولت می‌تواند اقدامات بیشتری انجام دهد.

به خصوص ایجاد ظرفیت‌های تهاتر ارزی یا مراودات ارزی در کشورهایی غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌تواند مفری برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد معاملات تجاری کشور ایجاد کند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد باید شبکه تراستی‌های رسمی و غیررسمی در خدمت شبکه تجاری کشور قرار گیرند تا در شرایط فعلی، دور زدن محاصره اقتصادی، بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را تسهیل کنند.

در همین حال، وعده‌ دولت مبنی بر جبران آثار تورم از طریق سازوکار بررسی فصلی و واریز مابه‌التفاوت به حساب خانوارها نیز با ابهام، تأخیر و عدم شفافیت در اجرا روبه‌رو شده است. این ابهام، در روایت‌سازی جریان یادشده، عمداً در حاشیه قرار می‌گیرد و دوباره جنگ، به عنوان علت‌العلل همه‌ مشکلات معرفی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ضعف در برنامه‌ریزی، تأخیر در اجرا و پاسخ‌گو نبودن برخی دستگاه‌ها کمتر دیده شود و در میان این شرایط، اظهارات بعضی از مسئولان که صرفاً بر بیان واقعیت‌های جنگ و توصیف دشواری‌های احتمالی آینده تمرکز کرده‌اند نیز محل تأمل است».

سمیه گلپور -نماینده جامعه کارگری- نیز با انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و عدم رغبت جوانان به کار تولید، پیش‌تر گفته بود: «تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را تأمین کند چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی ماهانه‌اش را نمی‌دهد، وضعیت بازار کار ایران درست نخواهد شد».

به گفتۀ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران؛ «کدام منطق اقتصادی می‌گوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان می‌تواند زندگی کند. اما متأسفانه کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمی‌شوند. از این رو، بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده می‌شود»!

اگرچه علیرضا محجوب -دبیرکل خانه کارگر- با انتقاد از سیاست‌های مداخله‌گرانه در بازار پول تأکید کرد: «گره زدن معیشت مردم و کارگران به نوسانات بازار پول و ارز می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و تولید داشته باشد و در شرایط جنگ اقتصادی، کوچک‌ترین خطا در این حوزه آثار گسترده‌ای بر زندگی مردم و بنگاه‌های تولیدی خواهد گذاشت» که آنچه در گذار از این موارد، قابل تأمل است؛ شرایط تورمی کشور و بحران‌های اقتصادیِ پیش‌رو در جامعۀ حاضر است که انتظار می‌رود رویکرد تیم اقتصادی دولت بتواند تا حد بسزایی به ترمیم این بخش کمک کند.

موارد مذکور در حالی قابل بحث است که مبحث دستمزد کارگری با تورم موجود، همچنان در اقتصاد فعلی قابل بازنگری وَ با سکوت مسئولان فعلی مواجه است.
باید منتظر بود و دید در روزهای آتی، منطق اقتصادی کشور علاج شرایط حاضر خواهد شد یا خیر!