الهام آمرکاشی – بر اساس آمار و دادههای موجود: «اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای بههمپیوسته، از فشار تورمی و کاهش قدرت خرید خانوارها تا دشواری تأمین مواد اولیه، محدودیتهای تجاری و افت فعالیت برخی صنایع روبهرو است».
در این زمینه ورود به بخش سبد معیشت خانوار، در حالی از پرتکرارترین و پربسامدترین مؤلفههای مطرح است که ناگفته مشخص است: ناترازی حقوق و دستمزد در برابر تورم موجود در بازار داخلی، قشر متوسط به پایین جامعه را در فشار مضاعف قرار داده است. در این راستا علی بابایی کارنامی -رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی- نهم مهرماه جاری از کلیدخوردنِ افزایش ۷ میلیون تومانی حقوق کارمندان خبر داد و مطرح کرد: «در راستای کمک به معیشت کارمندان، بهزودی حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش مییابد و قانون افزایش حقوق هر زمانی ابلاغ شود، از تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۵ محاسبه و پرداخت میشود».
به گفتۀ وی، «با دستور رئیس جمهور و پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، قرار شد بهزودی حقوق کارمندان دولت از ۲ هزار امتیاز تا ۲۰ هزار امتیاز افزایش یابد که متوسط حدود هفت میلیون تومان خواهد بود». باتوجه به صحبتهای رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اگرچه بند مطرح میتواند تا حد جزئی کمککننده باشد که مسئلۀ تورمِ بعد از افزایش حقوق، موضوع نگرانکنندۀ ثانوی است که در طی دُوَل متفاوت همیشه پابرجا بوده است. در حالی طبق گزارشهای موجود: «تورم، فشار اصلی را بر سفره خانوارها دارد» که مطالب مدون نیز بر این امر تأکید دارد که:
«تورم بالا بهتدریج قدرت خرید حقوقبگیران، بازنشستگان و خانوارهای کمدرآمد را کاهش میدهد. هنگامی که هزینه خوراک، مسکن، حملونقل و خدمات سریعتر از درآمدها افزایش پیدا میکند، خانوارها ناچار میشوند بخشی از هزینههای ضروری یا غیرضروری خود را محدود کنند. این تغییر در الگوی مصرف فقط یک مسئله خانوادگی نیست. کاهش تقاضای مصرفکننده میتواند فروش فروشگاهها و تولیدکنندگان را پایین بیاورد و در ادامه، بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری اثر بگذارد. به این ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن تورم، کاهش قدرت خرید و افت تقاضا یکدیگر را تقویت میکنند».
در این زمینه، سیدحسین رضویپور -کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی- معتقد است: در حال حاضر، سه عامل اصلی بر موضوع تورم تأثیرگذار هستند. اولین عامل، رشد نقدینگی است. عامل دوم بحث کالابرگ و حذف ارز ترجیحی است وَعامل سوم وقوع جنگ است. به گفتۀ رضویپور؛ «دولت میتواند اقدامات بیشتری انجام دهد. به خصوص ایجاد ظرفیتهای تهاتر ارزی یا مراودات ارزی در کشورهایی غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، میتواند مفری برای دور زدن تحریمها و ایجاد معاملات تجاری کشور ایجاد کند. از سوی دیگر، به نظر میرسد باید شبکه تراستیهای رسمی و غیررسمی در خدمت شبکه تجاری کشور قرار گیرند تا در شرایط فعلی، دور زدن محاصره اقتصادی، بیاثر کردن تحریمها و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را تسهیل کنند. در همین حال، وعده دولت مبنی بر جبران آثار تورم از طریق سازوکار بررسی فصلی و واریز مابهالتفاوت به حساب خانوارها نیز با ابهام، تأخیر و عدم شفافیت در اجرا روبهرو شده است. این ابهام، در روایتسازی جریان یادشده، عمداً در حاشیه قرار میگیرد و دوباره جنگ، به عنوان علتالعلل همه مشکلات معرفی میشود؛ بهگونهای که ضعف در برنامهریزی، تأخیر در اجرا و پاسخگو نبودن برخی دستگاهها کمتر دیده شود و در میان این شرایط، اظهارات بعضی از مسئولان که صرفاً بر بیان واقعیتهای جنگ و توصیف دشواریهای احتمالی آینده تمرکز کردهاند نیز محل تأمل است».
سمیه گلپور -نماینده جامعه کارگری- نیز با انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و عدم رغبت جوانان به کار تولید، پیشتر گفته بود: «تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را تأمین کند چون حقوقش کفاف هزینههای زندگی ماهانهاش را نمیدهد، وضعیت بازار کار ایران درست نخواهد شد». به گفتۀ رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران؛ «کدام منطق اقتصادی میگوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان میتواند زندگی کند. اما متأسفانه کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمیشوند. از این رو، بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده میشود»!
اگرچه علیرضا محجوب -دبیرکل خانه کارگر- با انتقاد از سیاستهای مداخلهگرانه در بازار پول تأکید کرد: «گره زدن معیشت مردم و کارگران به نوسانات بازار پول و ارز میتواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و تولید داشته باشد و در شرایط جنگ اقتصادی، کوچکترین خطا در این حوزه آثار گستردهای بر زندگی مردم و بنگاههای تولیدی خواهد گذاشت» که آنچه در گذار از این موارد، قابل تأمل است؛ شرایط تورمی کشور و بحرانهای اقتصادیِ پیشرو در جامعۀ حاضر است که انتظار میرود رویکرد تیم اقتصادی دولت بتواند تا حد بسزایی به ترمیم این بخش کمک کند.
باید منتظر بود و دید در روزهای آتی، منطق اقتصادی کشور علاج شرایط حاضر خواهد شد یا خیر!
Elhamamerkashi@chmail.ir