تـورم، معیشت، جـنگ!

الهام آمرکاشی: «تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه، ۶۷ درصد شد». بند مذکور در حالی طی روزهای گذشته در پایگاه‌های خبری بارگذاری شد که میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد است. این نرخ تورم در حالی است که در فروردین سال گذشته، نرخ تورم حدود ۳۳ درصد بود.

رشد تورم بعد از جنگ رمضان، در حالی عدد قابل تأملی را ثبت کرده که نظارت میدانی بر بازار محصولات داخلی علی‌الخصوص سفره معیشت، از جمله موارد ضروری در اقتصاد حاضر محسوب می‌شود که نیازمند رسیدگی و نظارت مسئولان اقتصادی در خصوص ناترازی دستمزد و هزینه‌های خانوار است.

در این زمینه، در حالی بسیاری از اخبار، حکایت از اثرات جنگ بر اقتصاد دارد و به اعتقادِ فاطمه مهاجرانی -سخنگوی دولت چهاردهم- مقداری از افزایش قیمت‌ها طبیعی است و به خاطر حملاتی است که صورت گرفته که سیدحسین رضوی‌پور -کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی- معتقد است: در حال حاضر، سه عامل اصلی بر موضوع تورم تأثیرگذار هستند.

اولین عامل، رشد نقدینگی است. عامل دوم بحث کالابرگ و حذف ارز ترجیحی است وَعامل سوم وقوع جنگ است.

به گفتۀ رضوی‌پور؛ «دولت می‌تواند اقدامات بیشتری انجام دهد. به خصوص ایجاد ظرفیت‌های تهاتر ارزی یا مراودات ارزی در کشورهایی غیر از کشورهای حاشیه خلیج فارس، می‌تواند مفری برای دور زدن تحریم‌ها و ایجاد معاملات تجاری کشور ایجاد کند.

از سوی دیگر، به نظر می‌رسد باید شبکه تراستی‌های رسمی و غیررسمی در خدمت شبکه تجاری کشور قرار گیرند تا در شرایط فعلی، دور زدن محاصره اقتصادی، بی‌اثر کردن تحریم‌ها و تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را تسهیل کنند.

در همین حال، وعده‌ دولت مبنی بر جبران آثار تورم از طریق سازوکار بررسی فصلی و واریز مابه‌التفاوت به حساب خانوارها نیز با ابهام، تأخیر و عدم شفافیت در اجرا روبه‌رو شده است.

این ابهام، در روایت‌سازی جریان یادشده، عمداً در حاشیه قرار می‌گیرد و دوباره جنگ، به عنوان علت‌العلل همه‌ مشکلات معرفی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ضعف در برنامه‌ریزی، تأخیر در اجرا و پاسخ‌گو نبودن برخی دستگاه‌ها کمتر دیده شود و در میان این شرایط، اظهارات بعضی از مسئولان که صرفاً بر بیان واقعیت‌های جنگ و توصیف دشواری‌های احتمالی آینده تمرکز کرده‌اند نیز محل تأمل است».

موارد مذکور در حالی قابل بحث است که مبحث دستمزد کارگری با تورم موجود، همچنان در اقتصاد فعلی قابل بازنگری است.

«اسفندماه گذشته، در آخرین اخبار غیررسمی منتشرشده از جلسات غیررسمی شورای عالی کار پیش از آغاز جنگ، نمایندگان کارگری اعلام کردند که اصرار دارند حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به ۳۱ میلیون تومان برسد». بند مطرح اگرچه در قالب یک عدد بازگو شد و سقف دستمزد کارگری در سال جاری با مبلغ پیشنهادشدۀ مذکور تفاوت فاحشی دارد که گزارشات متعدد در این زمینه حکایت از این مهم دارد  که رقم هزینه سبد معیشت کارگران ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان است! و در حالی تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند» که این روزها در خانوارهای کارگری کشور، ردپایی از تبصره موجود دیده نمی‌شود.

فرشاد مؤمنی یکی از اندیشه‌پردازان حوزه دین و اقتصاد، آبان‌ماه گذشته نسبت به سیاست‌های تورمی دولت هشدار داد و مطرح کرد: «در روزهایی که رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی دولت از جمله مدیران سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اظهارات نسنجیده و غیرواقع‌بینانه درباره وضعیت اقتصادی کشور را خیلی بی‌پرواتر و پرتکرارتر از گذشته بیان می‌کنند، گزارش‌های رسمی واقعیت تلخی را آشکار می‌کند».

وی در ادامه با اشاره به تورم کالاهای اساسی و فشار بر معیشت مردم توضیح داد: «مطابق داده‌های رسمی، نان و غلات با رشد ۹۸ درصدی در صدر تورم نقطه‌به‌نقطه قرار دارد. این رقم از آن جهت نگران‌کننده است که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور قوت غالب خود را از این گروه کالا تأمین می‌کنند.

در ادامه، میوه با رشد ۹۴ درصد، سبزیجات با ۷۷ درصد، گوشت و مرغ با ۷۰ درصد و لبنیات و تخم‌مرغ با ۶۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این آمارها نشان می‌دهد که بیشترین نرخ‌های تورم در کالاهای ضروری خانوارهای کم‌درآمد رخ داده و سیاست‌های اخیر عملاً فشار اصلی را متوجه دهک‌های پایین جامعه کرده است».

سمیه گلپور -نماینده جامعه کارگری- نیز با انتقاد از وضعیت دستمزد کارگران و عدم رغبت جوانان به کار تولید، پیش‌تر گفته بود: «تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را تأمین کند چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی ماهانه‌اش را نمی‌دهد، وضعیت بازار کار ایران درست نخواهد شد».

به گفتۀ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران؛ «کدام منطق اقتصادی می‌گوید یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان می‌تواند زندگی کند. اما متأسفانه کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمی‌شوند. از این رو، بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده می‌شود»!

وَ آنچه در گذار از این موارد، قابل تأمل است؛ شرایط تورمی کشور و بحران‌های اقتصادیِ پیش‌رو در جامعۀ حاضر است که انتظار می‌رود رویکرد تیم اقتصادی دولت بتواند تا حد بسزایی به ترمیم این بخش کمک کند.

اگرچه علیرضا محجوب -دبیرکل خانه کارگر- با انتقاد از سیاست‌های مداخله‌گرانه در بازار پول تأکید کرد: «گره زدن معیشت مردم و کارگران به نوسانات بازار پول و ارز می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و تولید داشته باشد و در شرایط جنگ اقتصادی، کوچک‌ترین خطا در این حوزه آثار گسترده‌ای بر زندگی مردم و بنگاه‌های تولیدی خواهد گذاشت» که باید منتظر بود و دید در روزهای آتی، منطق اقتصادی کشور علاج شرایط حاضر خواهد شد یا خیر!