پرده ای که روی نام متخلفان بازار برنج کشیده شد

عصرخبر: کمتر کسی است که اهل دنبال‌کردن اخبار باشد و از کش‌وقوس وزارت صمت با «ایران خودرو» اطلاعی نداشته باشد؛ کشمکشی که بر سر اختلاف حدودا ۷درصدی در تعیین سقف قیمت‌ها به‌وجود آمد و در هفته‌های گذشته با ورود سازمان تعزیرات حکومتی و ادعاهای سخنگوی تعزیرات علیه ایران خودرو در نشستی خبری به اوج رسید.

فارغ از ایرادات دهگانه حقوقی و قضایی اظهارات «سیدیاسر رایگانی» تریبونِ تعزیرات علیه ایران خودرو، آنچه کمتر به چشم آمد امتناع این نهاد در همان نشست خبری از نام‌بردن شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای اصلی پشت‌پرده گرانی ۵۳درصدی برنج ایرانی بود. آن هم در حالی که؛

سرانه مصرف برنج در کشور ۳۶-۴۰ کیلو است و  برنج  ۲۵ تا۳۰ درصد از کالری روزانه ایرانیان را تأمین می‌کند؛ لذا با توجه به سهم ۴۰ درصدی جزو محصولات حساس به قیمت برای ۹۰ میلیون شهروند است.
قیمت برنج بیش از ۵۳ درصد افزایش یافت و به کیلویی ۳۵۰هزار تومان رسید که معنایی جز پرکشیدن از سفره‌های مردم نداشت.
حرکت خانوارهای کم‌درآمد به‌سوی مواد غذایی جایگزین مانند برنج خارجی (پاکستانی و هندی) قیمت برنج وارداتی را نیز ۲۰درصد گران کرد.
علاوه بر احتکار،  فروش برنج پاکستانی در بسته‌بندی برنج ایرانی و توزیع آن در برخی فروشگاه‌ها تایید شد.
برنج ایرانی و خارجی از حیث قیمت، جامعه مصرف‌ و ذائقه، تفاوت دارند و دو کالای جداگانه محسوب می‌شوند و برخلاف دستورالعمل دولت، نمی‌توان با واردکردن برنج هندی، بازار برنج ایرانی را تنظیم کرد.
اختلاف قیمتی ایران خودرو و وزارت صمت که پایه شکایت به تعزیرات است، ۷ درصد بود؛ اما افزایش قیمت برنج ۵۳درصد!
ایران‌خودرو اصلاح قیمتی ۲۲درصدی را بر اساس افزایش ۶۵درصدی ارز، تورم ۵۵درصدی نهاده‌های کالایی و رشد ۴۵درصدی دستمزد محاسبه کرده بود. واقعیت‌هایی که در فرمول شورای رقابت و سازمان حمایت به آن اشاره شده و تا سقف ۲۷درصد تخمین زده شد، اما وزارت صمت از آنها عدول کرده و روی ۱۵درصد ایستاد و به دلیل تفاوت ۷درصدی قیمت محصولات ایران خودرو از این تولیدکننده به تعزیرات شکایت کرد.

دلیل اصلی افزایش ۵۳درصدی قیمت برنج، به اعتراف دولتی‌ها و تعزیراتی‌ها سودجویی بود اما وزارت صمت و سازمان تعزیرات حاضر نیستند به نقش دلالان در افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد و اثر سوء قیمتگذاری دستوری اشاره کنند.
سود ناشی از اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد به جیب دلالان می‌رود؛ درواقع خودروسازان مانند برنج‌کاران، هیچ عایدی‌ای از افزایش قیمت در بازار آزاد ندارند.
خودروسازان در صورت پایبندی به ۱۵درصد اعلامی وزارت صمت، به ازای تولید هر خودرو دست‌کم ۸۰ میلیون تومان زیان جدید خلق می‌کنند و تداوم این روند مانع تولید و باعث کاهش خودرو در بازار می‌شود.

با توجه به این واقعیات چرا باید آرای ابتدایی و غیرقطعی علیه یک خودروساز با اغراق و شاخ‌برگ غیرواقعی از سوی سخنگوی تعزیرات اعلام شود اما روی اسم و تخلفات محرز شرکت‌های توزیع‌کننده برنج که بازار مواد غذایی را در شرایط جنگی و پساجنگی دچار تلاطم جدی کردند، پرده بیافتد.