بیاتی، نماینده مجلس در گفت و گو با "زمان" مطرح کرد:
معمای تولید ملی در عصر نوسانات ارزی
24 مهر 1405عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در حصار جنگ همهجانبه اقتصادی از زمین، هوا و دریا گرفتار شده،می گوید: مشکل اصلی کشور کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه بوروکراسی فلجکننده اداری، سوءمدیریت و تداوم نگاه سنتی به تولید، چرخدندههای اقتصاد ملی را متوقف کرده است.
به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان،کشور در کوران جنگی همهجانبه قرار دارد؛ جنگی که دشمن آن را از زمین، هوا، دریا و با ابزار محاصره اقتصادی علیه معیشت مردم رقم زده است. با این حال، تحلیلگران بر این باورند که بنبستهای اقتصادی بیش از آنکه ریشه در تحریمهای بیرونی داشته باشند، محصول فرساینده بوروکراسی اداری و ضعفهای مدیریتی در داخل کشورند. در شرایطی که ایران از نیروی جوان بیکار، سرزمین توانمند و دانشگاههای مولد علم برخوردار است، تداوم نگاه سنتی به حوزههای کلیدی نظیر کشاورزی و صنعت، پاشنه آشیل اقتصاد ملی به شمار میرود.
در همین زمینه، دکتر بیاتی نماینده مردم تفرش،آشتیان و فراهان با اشاره به ظرفیتهای معطلمانده کشور، می گوید: فاصله میان ساخت تجهیزات پیشرفته دفاعی و ضعف در تولیدات عمومی، ناشی از نبود یک عزم و اراده جدی در بدنه اجرایی دولت است. به گفته وی، کشوری که توان تولید سلاح های نظامی و موشکی را دارد، به راحتی میتواند خودرو و تجهیزات باکیفیت بسازد؛ مشروط بر اینکه همه ارکان کشور با تمام وجود درک کنند که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. یکی از بزرگترین موانع پیش روی تولیدکنندگان، به گفته این نماینده مجلس،چرخدندههای زنگزده فرآیندهای اداری و دلمشغولیهای دولتی است که زمان طلایی اقتصاد را به هدر میدهد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید می کند:در حالی که منابع مالی کشور لزوماً مشکل اصلی نیستند، سیستمی که پاسخگو نباشد، سرمایهها را میسوزاند، به همین دلیل، پیشنهاد کلیدی کارشناسان این است که دولت باید با راهاندازی یک قرارگاه تولید، تصمیمگیریهای کلان را سرعت ببخشد و بوروکراسیهای دستوپاگیر اداری را حذف کند. بیاتی با اشاره به چالش بزرگ دیگر،خاطرنشان می کند:گذار دشوار از اقتصاد وارداتمحور به اقتصاد صادراتمحور در سایه نوسانات ارزی چالشی بزرگ است و برای موفقیت در این عرصه، پیشنیاز اصلی تقویت تولید داخل و ارتقای استانداردهاست.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه در برخی مواقع به دلیل برخوردهای سیاسی، کالاهای نامرغوب صادر شده و همین امر اعتبار کالای ایرانی را در بازارهای جهانی خدشهدار کرده است،می گوید: راهکار اساسی در این بخش، اعمال قوانین محدودکننده واردات و همزمان تمرکز بر کیفیتبخشی به تولیداتی است که بتوانند با رغبت مشتریان خارجی روبهرو شوند./
اما در مجموع، پرونده تولید و صادرات در ایران نشان میدهد که عبور از بحرانهای اقتصادی، بیش از تزریق منابع مالی، نیازمند جراحی ساختاری در نظام مدیریتی کشور است، تا زمانی که فرماندهی واحدی برای ساماندهی فرآیندهای تولید ایجاد نشود و تفکر جهادی حوزههای دفاعی به صنعت و کشاورزی تسری نیابد، اقتصاد کشور همچنان در چرخههای معیوب واردات و بوروکراسی سرگردان خواهد ماند. اما به نظر می رسد که احیای واقعی اقتصاد مقاومتی در گروی تصمیمات شجاعانه، حذف موانع کاغذی و میداندادن به ظرفیتهای درونزای ملی است.
خبرهای مرتبط
- واردات خودرو؛ مُسکنِ موقت یا موتورِ جدیدِ ناترازی ارزی؟ — 20 مهر 1405
- بازار آزاد و بهای پنهان اشتغال — 19 مهر 1405
- فعالان بازار در صفِ جهادگرانِ معیشت باشند — 18 مهر 1405
- بحران مدیریت ارز و تهدید تورم در اقتصاد ایران — 17 مهر 1405
- ایران خواهان امنیت مبتنی بر اعتماد و منافع مشترک است — 17 مهر 1405
- پیچیدگیهای اداری، سدِ رقابتپذیری تولید ملی — 15 مهر 1405
- میز مذاکره برای تفاهم چیده نشده است — 11 مهر 1405