پیچیدگی‌های اداری، سدِ رقابت‌پذیری تولید ملی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، محور اصلی بحث‌های اقتصادی در ایران بر اثرات تحریم‌های خارجی متمرکز است، بخشی از فعالان حوزه تولید معتقدند؛ موانع ساختاری و فرآیندهای اداری، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد می‌کند.

در این راستا احمدزاده، رئیس انجمن واردکنندگان و فعال اقتصادی، در اظهاراتی تازه، بر ضرورت بازنگری در رویکرد مواجهه با بروکراسی داخلی تأکید کرده است. وی با نگاهی تحلیلی به چالش‌های پیش‌روی تولید، می گوید: تنها محاصره خارجی عامل اصلی فشار بر تولید نیست.

بروکراسی اداری مانعی برای تولید

این فعال اقتصادی با طرح مفهومی محاصره داخلی، ادامه می دهد: بروکراسی اداری و وضع مقررات پیچیده، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که گویی یک چک‌لیست از موانع برای تولیدکننده تنظیم شده است،زمانی که تولیدکننده در هر گام با چرخه‌های اداری مواجه می‌شود، تفاوت میان فشار ناشی از تحریم و بروکراسی را احساس نمی‌کند.

وی این پیچیدگی‌های اداری را مانعی جدی در مسیر بهینه‌سازی هزینه‌ها و افزایش سرعت تولید دانسته و تاکید می کند: این نوع محدودیت‌های داخلی اثرات مخرب مشابهی با محدودیت‌های خارجی بر زنجیره تأمین و فرآیند تولید خواهد داشت و در نهایت، توان رقابتی محصولات داخلی را کاهش می دهد.

وی در بخش دیگری از تحلیل خود، با اشاره به جایگاه جغرافیایی ایران، امکان محاصره کامل  را رد کرده و می گوید: ایران با برخورداری از ۱۵ مرز مختلف، از نظر ژئوپلیتیک کشوری است که نمی‌توان آن را به‌سادگی در حصار قرار داد و همیشه از ظرفیت‌های مرزی برای عبور از محدودیت‌ها بهره می‌برد.

تبادلات تجاری اثرات تحریم‌های رسمی را خنثی می‌کند

این فعال اقتصادی همچنین با تاکید بر  نقش تعیین‌کننده پیوندهای اجتماعی و اقتصادی میان ایرانیان و مردم کشورهای همسایه یادآور می‌شود: تعاملات غیررسمی و پیوندهای دیرینه میان مردم مرزی، نوعی بافت اقتصادی مستمر ایجاد کرده است که اثرات تحریم‌های رسمی را خنثی می‌کند.

به گفته وی، این تعاملات فراتر از مبادلات تجاری ساده است و بخشی از هویت و دی‌ان‌ای منطقه محسوب می‌شود و این روابط، ایران را از انزوای کامل دور نگه می‌دارد و اجازه نمی‌دهد که فشارهای خارجی منجر به قطع کامل جریان‌های اقتصادی و اجتماعی شود.

اما در مجموع، دیدگاه احمدزاده نشان‌دهنده این واقعیت است که برای بهبود فضای کسب‌وکار در ایران، تنها مقابله با چالش‌های خارجی کافی نیست؛ بلکه اصلاح ساختارهای اداری و کاهش بروکراسی، ضرورتی است که می‌تواند فشار ناشی از محاصره داخلی را به شکل ملموسی کاهش دهد. و در نهایت، اگر قرار باشد تولید ملی از بحران‌های اقتصادی عبور کند، باید هم‌زمان با مدیریت چالش‌های بین‌المللی، بر رفع گلوگاه‌های اداری و تسهیل فرآیندهای قانونی در داخل نیز تمرکز کرد تا تولیدکننده به جای مقابله با قوانین، بر توسعه ظرفیت‌های خود متمرکز شود.