رشد بی‌رویه نقدینگی؛ معمای تورم در اقتصاد انحصاری

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان، اقتصاد ایران سال‌هاست که با پدیده‌ای پیچیده، ساختاری و ریشه‌دار دست‌وپنجه نرم می‌کند که کارشناسان و منتقدان اقتصادی آن را چرخه سه‌گانه باطل می‌نامند.  این چرخه، حاصل درهم‌تنیدگی سه جریان مخرب یعنی رها شدگی ارزی، خلق پول ویرانگر و انحصارات گسترده در تمامی زنجیره‌های اقتصاد است. پدیده‌ای که در کنار سایه سنگین نظام رباخواری، نه‌تنها شاکله اقتصاد کلان را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه مستقیماً معیشت عمومی و ارزش پول ملی را هدف گرفته است.

ریشه شکل‌گیری این چرخه به گفته یوسفی، در لایه رها شدن ارز نهفته است، چرا که اقتصاد کشور دچار نوعی بی‌ثباتیِ خودخواسته شده، وضعیتی که در آن، تکیه بر صادراتِ کم‌ارزش و عدم مدیریتِ هوشمندانه بر نرخ ارز، ضربه‌ای ساختاری به بدنه تولید وارد کرده است، این وابستگیِ مهارگسیخته، نه تنها قدرت دفاعیِ اقتصاد ملی را در برابر نوسانات جهانی از بین برده، بلکه با ایجاد شکاف میان ارزش واقعی و اسمی پول،منجر به بی ثباتی ارزی و از بین رفتن ثروت ملی شده است و ارزی که باید به عنوان پشتوانه تولید و زیرساخت‌های ملی عمل کند، در چرخه‌های سوداگری و واردات بی‌رویه مصرف می‌شود. وی با اشاره به دومین چرخه یعنی خلق پول مخرب یا نقدینگی،ادامه می دهد: این چرخه باطل به موتور محرک تورم‌های ساختاری تبدیل شده و ناترازی‌های بانکی، استقراض پنهان و آشکار، رشد بی‌رویه نقدینگی بدون پشتوانه تولیدی و حجم پول در گردش را به‌شدت افزایش داده است، این حجم از نقدینگی سرگردان، به‌جای هدایت به سمت فعالیت‌های مولد، مرتباً دارایی‌های مختلف را تورم‌زده کرده و سرمایه‌های جامعه را مستهلک می‌سازد.

این اقتصاددان با بیان اینکه سومین ضلع این پازل مخرب، وجود انحصارات گسترده در تاروپود اقتصاد ملی است،تاکید می کند: این انحصار تنها به یک بخش محدود نمی‌شود، بلکه تمامی مراحل تولید، توزیع، صادرات و واردات را در برگرفته و عملاً فضای رقابت سالم را از میان برداشته است،انحصاراتِ ریشه‌دار در بخش‌های مختلف، به افراد خاص اجازه می‌دهد نبض بازار را در دست گرفته و منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند. به گفته وی در کنار این سه‌ضلع، پدیده شوم ربا به عنوان کاتالیزوری قوی عمل کرده و نظام بانکی و اقتصادی را به سمت سوداگری و انباشت ثروت‌های بادآورده سوق داده است،ترکیب این عوامل موجب شده تا اقتصاد ایران با چالش‌های بنیادینی همچون تورم‌های شدید، سقوط آزاد ارزش پول ملی و به تبع آن، کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی مواجه شود؛ واقعیتی که در سفره مردم با تمام وجود لمس می‌شود.

یکی از نکات کلیدی و تحلیلی در تبیین این وضعیت، به گفته مدیر گروه اقتصاد اسلامی؛ تفکیک میان دو مفهوم گران‌فروشی و گران‌سازی است، در جمهوری اسلامی ایران، مشکل اصلی اصناف خرد یا واحدهای صنفی کوچک با عنوان گران‌فروشی نیست، بلکه با پدیده‌ای کلان‌تر به نام گران‌سازی روبه‌رو هستیم.گران‌سازی، یک فرآیند ساختاری است که از بالا و به واسطه وادادگی ارزی، خلق پول مخرب و انحصارات ایجادشده از دل نظام رباخواری پدید می‌آید و هزینه‌های تمام‌شده تولید و زندگی را به صورت سیستماتیک بالا می‌برد. یوسفی با تاکید بر اینکه ریشه‌یابی این جریان نشان می‌دهد که عامل اصلی و مولد این وضعیت، حضور و نفوذ یک تفکر خاص در ساختارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور است؛خاطرنشان می‌کند: این تفکر با گرایش‌های سرمایه‌داری لیبرال که به‌ویژه از دوران پس از جنگ تحمیلی توانست اهرم‌های کلیدی اقتصاد را به دست گیرد، این جریان فکری با تسلط بر نهادهای سیاست‌گذار، رباخواری، رها شدن  ارز و خلق پول را ترویج کرده و با ایجاد انحصارات همه‌جانبه، منافع خود را بر مصالح عمومی ترجیح داده است./

در جمع‌بندی این گزارش باید گفت؛ عبور از بحران‌های کنونی اقتصاد ایران، بدون بازخوانی و اصلاح جدی این رویکردها میسر نخواهد شد، تا زمانی که تفکر مسلط بر مصادر تصمیم‌گیری کشور اصلاح نشود و با چرخه سه‌گانه باطلِ رهاشدگی ارز، خلق نقدینگی و انحصارات رانت‌محور مقابله قاطع صورت نگیرد، سیاست‌های مقطعی راه به جایی نخواهد برد، توقف روند گران‌سازی نیازمند اراده‌ای ملی برای درهم شکستن انحصارها و بازگرداندن اقتصاد به مسیر عدالت‌محور است.

Mojgan.bidaki88@gmail.com