نرخ ارز، عامل اصلی تورم یا کسری بودجه؟

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بار دیگر بحث بر سر عوامل مؤثر بر تورم بالا گرفته است، اگرچه در این زمینه شکی نیست که نقدینگی رشد کرده و کسری بودجه نیز وجود داشته، اما پرسش اصلی این است که آیا این کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی بوده یا عوامل دیگری منجر به ایجاد این مشکل شده است؟

صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی در این راستا تاکید می کند؛بخش قابل توجهی از نقدینگی متأثر از حجم وام هایی است که بانکها به مردم پرداخت می‌کنند و در مقابل، بدهی‌های سنگینی که بانک‌ها به بانک مرکزی دارند نیز به‌عنوان‌ حلقه دوم این زنجیره عمل می‌کند،در همین حال، پایه پولی منتشرشده در سال ۱۴۰۴ و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌شدت کاهش یافته و دارایی خارجی بانک مرکزی ناشی از نوسانات ارز به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی تبدیل شده است. به گفته این نماینده مجلس،آنچه نقدینگی را از مسیر اصلی خود خارج می‌کند،عرضه و نرخ ارز است.

تورم‌های بالا؛ همراه همیشگی جهش ارزی

وی در ادامه یادآور می‌شود؛بررسی نمودارهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که، در اقتصاد ایران، هر بار تورم بالا در کشور ثبت شده، نرخ ارز ابتدا رشد جهشی را تجربه کرده، این الگو در سال‌های ۷۴و ۹۷ و همچنین سال‌های اخیر نیز تکرار شده است،چرا که اول نرخ ارز بالا می‌رود و سپس به‌صورت درون‌زا رشد نقدینگی نیز افزایش می‌یابد.

قوانینی که در زندگی مردم می‌نشیند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز به‌تنهایی اثرگذار نبوده است؛ بلکه در سال‌های گذشته، قوانینی مصوب شد که افزایش ارز را به بالا رفتن قیمت کالاها، به‌ویژه مسکن تبدیل کرد،می گوید؛ از جمله آنها می‌توان به قانون الحاقی‌یک و قوانین الحاقی دو اشاره کرد که متوسط افزایش قیمت‌ها را به‌صورت پله‌ای رقم زده‌اند،بر اساس بررسی‌های ارائه‌شده به نمایندگان مجلس، علت این افزایش قیمت‌ها، هدایت نامناسب نقدینگی از مسیر افزایش نرخ ارز بوده است.

مجلس؛ ناکام در ارائه راهکار عملی

عضو کمیسیون اقتصادی ادامه می دهد؛مجلس برای مقابله با این وضعیت، طرحی با عنوان تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید تنظیم کرد که هدف آن شناسایی عوامل مؤثر بر تورم بود؛ یکی از این عوامل، نظام ارزی کشور است،مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم اصلاح نظام ارز کشور تاکید داشتند،نظام فعلی ارزی ایران به صورت شناور مدیریت‌شده است؛ یعنی نرخ ارز در بازار آزاد و حتی بازار غیررسمی ابتدا افزایش می‌یابد و سپس دولت متناسب آن‌را در بازار رسمی بالا می‌برد.

اما سرنوشت این طرح چه شد؟

عضو کمیسیون اقتصادی در خصوص تصویب یا رد این طرح خاطرنشان می‌کند؛طرح مذکور اعلام وصول شد؛به کمیسیون اقتصاد رفت؛اکثریت اعضای کمیسیون به آن رأی موافق ندادند،در حالی که با وجود بیش از ۱۶۰ طرح و لایحه مصوب مجلس، از تورم ۳۰ درصد به ۶۰ و حتی ۸۰ درصد رسیده‌ایم،گزارش‌های سازمان برنامه و وزات اقتصاد هر بار وضعیت را خوب نشان می‌دهند، اما متاسفانه نتیجه نهایی در شاخص‌های زندگی مردم چیزی جز ادامه تورم نیست.

اما در مجموع به نظر می‌رسد؛نقدینگی، نظام ارزی، بدهی بانک‌ها و قوانین گذشته، همه در یک شبکه به هم پیوسته اثر می‌گذارند و نرخ ارز و نظام ارزی کشور نقش محوری تری دارند،به گونه ای که هر تغییری در یکی از این حلقه‌ها، به‌صورت‌ زنجیر بر دیگر مؤلفه‌ها بازتاب پیدا می کند.

در این میان، آنچه اهمیت دوچندان دارد، پرهیز از نگاه تعاملی و سطحی به مسئله است؛چراکه تمرکز صرف بر یک متغیر و غفلت از سایر مؤلفه‌ها، سیاستگذار را از ریشه اصلی نوسانات دور کرده و به اتخاذ راهکارهای موقتی و بی‌اثر سوق می دهد.

بر این اساس، حل مسئله مستلزم یک بسته سیاستی هماهنگ است که در آن، همزمان با اصلاح ساختار نظام ارزی و مدیریت انتظارات در بازار، انضباط مالی در حوزه نقدینگی و ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار گیرد.
محبوبه بیدکی