ضعف در تصمیمات ارزی برابر با جهش قیمت‌ها است

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه مدیریت بازار ارز به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است. در این چارچوب، برخی اظهارات مطرح‌شده نشان می‌دهد با وجود ثبت ارقام قابل توجه در درآمدهای ارزی کشور، ضعف در سازوکارهای سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات می‌تواند به افزایش نرخ ارز، رشد هزینه واردات و تشدید تورم منجر شود.

این گزارش، نکات اصلی مطرح‌شده را به‌صورت منظم ارائه می‌ دهد.

عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی  

در همین چارچوب صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی، می گوید؛متاسفانه صادرکننده ارز صادراتی خود را در سال گذشته که حدود ۲۰ میلیارد دلار است  به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و این موضوع به‌عنوان یکی از نشانه‌های ضعف در نظارت و مدیریت ارزی مطرح می‌شود؛ به‌ویژه در شرایطی که تراز کلی منابع و مصارف ارزی کشور از نگاه وی مثبت ارزیابی شده است.

تصویر کلی منابع و مصارف ارزی  

در ادامه این نماینده مجلس تاکید می کند؛در سال گذشته ارقامی  حدود۵۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی، حدود ۵۷ میلیارد دلار درآمدهای صادرات غیرنفتی، جمعاً حدود ۱۰۷ میلیارد دلار درآمد ارزی و حدود ۷۴ میلیارد دلار واردات داشته ایم که بر مبنای این اعداد، نتیجه‌گیری می‌شود که کشور از منظر حساب کلی ارزی باید با مازاد درآمدمواجه باشد؛ بنابراین از منظر تئوریک، انتظار می‌رود فشار کاهشی بر نرخ ارز ایجاد شود، نه روند افزایشی.

روند افزایشی نرخ ارز و انگیزه‌سازی برای صادرکننده  

وی با اشاره  به افزایش نرخ دلار از حدود ۴۰ هزار تومان به حدود ۷۰ هزار تومان اشاره کرده و ادامه می دهد؛  این مسئله مطرح است که بخشی از این روند با این هدف توجیه شده که انگیزه صادرکننده برای بازگشت ارزبیشتر شود، با این حال،بنا بر گفته های این نماینده این سیاست به هدف خود نرسیده و همان رقم ۲۰ میلیارد دلار رکورد عدم بازگشت ارز نیز شکسته است.

ارتباط تصمیمات ارزی با واردات و قیمت کالاهای مصرفی  

عضو کمیسیون اقتصادی یادآور می‌شود؛یکی از نکات کلیدی مطرح‌شده، اشاره به مصوبه‌ دولت  که امکان تأمین برخی کالاهای اساسی از بازار آزاد ارز را فراهم کرده و در نتیجه، نرخ ارز مؤثر بر واردات را بالاتر برده است.

در این چارچوب  اگر واردکننده مجبور باشد ارز را با نرخ‌های بالاتر مثلاً حدود ۱۲۰ هزار تومان تأمین کند، هزینه واردات نیز افزایش می‌یابد،از طرفی افزایش هزینه واردات منجر  به رشد قیمت کالاهای نهایی خو اهد شد برای نمونه می توان به کالاهایی مانند لبنیات اشاره کرد.

پیش‌بینی اثرات مصوبه بر بازار آزاد و چرخه افزایش قیمت‌ها

صمصامی خاطرنشان می‌کند؛اجرای این مصوبه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد تا سطوحی مانند ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان دامن خواهد زد،چرا که وارد کننده کالای خود را با نرخ ۷۰ هزار تومان عرضه نمی کند.

البته استدلال اصلی این است که چندنرخی شدن، جابجایی نرخ‌ها، نهایتاً موجب می‌شود تا نرخ تأمین ارز بالا بماند یا بالاتر برود،قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یابد، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها نیز شکل بگیرد

زنجیره علت و معلولی ریشه تورم در کشور

وی در ادامه به این نکته هم کرده و می گوید؛ مصوبه مورد اشاره، به‌گونه‌ای تصویب و هدایت شده که برخی نمایندگان از جزئیات و پیامدهای آن مطلع نبوده‌اند در واقع با توجه به ریشه تورم در کشور درگیر لوپ مخربی  شده ایم.

در نهایت؛آنچه در این اظهارات برجسته است، یک زنجیره علت و معلولی میان چند عامل عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، تصمیمات سیاستی در تأمین ارز واردات از بازار آزاد، افزایش نرخ ارز مؤثر بر واردات، و انتقال مستقیم این افزایش به قیمت کالاها است. در این چارچوب، ادعا می‌شود که حتی با وجود مازاد کلی منابع ارزی، ضعف در مدیریت و تنظیم‌گری نیز می‌تواند زمینه‌ساز جهش نرخ ارز و تداوم تورم شود. نتیجه ضمنی این تحلیل آن است که برای کنترل تورم، صرفِ داشتن منابع ارزی کافی نیست و آنچه تعیین‌کننده می‌شود، سازوکارهای بازگشت ارز، شفافیت تصمیمات ارزی و هماهنگی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های تجاری و وارداتی است.