بازار ارز پاشنه آشیل اقتصاد ایران

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بازار ارز همچنان به مثابه پاشنه آشیل اقتصاد ایران عمل می‌کند و هر نوسان کوچک در آن، معیشت دهک‌های مختلف جامعه را با تلاطم روبه‌رو می‌سازد، در یک سو، برخی از نمایندگان با ارائه طرح تقویت پول ملی، بر ضرورت ایجاد حصاری مستحکم در برابر جنگ ارزی و فشارهای خارجی تأکید دارند؛ طرحی که مدعی است می‌تواند دستِ دست‌اندازان به سفره مردم را قطع کند، اما در سوی دیگر، بدنه مدیریتی مجلس و کمیسیون اقتصادی با رویکردهای کلانِ خود، طرحی دیگر ارائه می دهند. گزارش پیش‌رو، به واکاویِ این تصمیم‌گیری می پردازد.

طرحِ تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید

صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی در این زمینه بر ضرورتِ یک جراحیِ ساختاری تأکید دارد و طرحِ تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید را فراتر از یک پیشنهاد ساده و نوعی عایق‌بندیِ اقتصادی در برابر فشارهای خارجی می داند.

اقتصادِ کشور نباید شرطی باقی بماند

به گفته وی استدلالِ اصلی این طرح بر این محور می‌چرخد که نباید اقتصادِ کشور، شرطی باقی بماند؛ یعنی مسدود کردن گلوگاه‌هایی که اجازه می‌دهد کوچک‌ترین سیگنال‌های سیاسیِ بیرونی، بلافاصله به التهاب در سفره مردم تبدیل شود،دهد؛متأسفانه درهای اقتصادی کشور به‌گونه‌ای گشوده شده که دشمن می‌تواند با ابزارهای مختلف، از جمله تحریک قیمت‌ها، سفره مردم را هدف قرار دهد.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛این طرح بیش از یک سال و نیم است که در مجلس مطرح شده، اما در کمیسیون اقتصادی با عدم رأی اکثریت مواجه شد، برخی اعضا اعتقادی به آن نداشتند و برخی دیگر شاید ابعاد آن را به‌درستی درک نکردند و  نتیجه این مسئله، زنگ خطر برای معیشت مردم است که امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی با بیان اینکه با این فشارها، دو اتفاق همزمان رخ داد،تأکید می کند؛ نخست، نرخ ارز ترجیحی حذف  و  منجر به گرانی‌ها شد؛ و نکته دوم، بانک مرکزی تالار اول را حذف کرد که باعث شد نرخ ارز از ۸۰ هزار تومان به ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تومان برسد،این سیاست‌ها نهایتاً به بورس کالا منتقل شد، هزینه‌های تولید را به‌شدت بالا برد و قیمت کالاها را جهش داد.

طبق اظهارات این نماینده مجلس، این طرح بیش از یک سال و نیم است که به مجلس ارائه شده اما در کمیسیون اقتصادی با سدی از بی‌اعتمادی یا سوءتفاهم مواجه شده است،اکثریت اعضای این کمیسیون از تصویب آن خودداری کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده اختلاف نظر در بدنه کارشناسی و تصمیم‌گیر پیرامون مدیریت بازار ارز است.

دغدغه مندی نمایندگان نسبت به معیشت مردم

البته نکته حائز اهمیت در این میان، پارادوکس رفتاری است؛ از یک سو، اکثریت نمایندگان نسبت به گرانی‌های افسارگسیخته معترض‌ هستند و دغدغه مردم را فریاد می‌زنند، اما از سوی دیگر، جریان اصلی تصمیم‌گیر با این مسیرِ اصلاحی همراه نیست و این اختلاف نظر عملاً طرح‌های نجات‌بخش را به بن‌بست کشانده است.

صمصامی در ادامه خاطرنشان می‌کند؛فشار هیئت‌رئیسه مجلس مستقیم  به دولت در دی‌ماه سال گذشته برای حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی، نقطه آغازین بحران فعلی  است، این اقدام با هدف مقابله با فساد و رانت انجام شد، اما پیامدهای معکوس به همراه داشت.

حذف ارز ترجیحی و تغییر ساختار بانک مرکزی

به گفته وی پیامد این تصمیم،  اقتصاد را هدف قرار داد؛ حذف ارز ترجیحی و تغییر ساختار بانک مرکزی در تالار اول ارزی منجر به مشکلاتی در اقتصاد کشور شد و عبور نرخ ارز از ۸۰ هزار تومان به ارقام ۱۱۰ و ۱۲۰ هزار تومان، دقیقاً از دل همین سیاست‌گذاری‌های ارزی بیرون آمد که در نهایت  فشار بر بدنه تولید کشور را افزایش داد.

تأثیر افزایش نرخ ارز بر تولید

صمصامی تاکید می کند؛انتقال این فشارهای ارزی به بورس کالا، ضربه نهایی را به تولیدکنندگان وارد کرده و  با افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید به‌شدت جهش یافت و این تورمِ تحمیلی، به‌طور مستقیم در قیمت نهایی کالاها و سفره مردم نمود پیدا کرد،متاسفانه این زنجیره معیوب، دقیقاً همان چیزی است که طراحانِ طرح تقویت پول ملی، هشدار داده بودند.

اما در نهایت، تداوم این وضعیت نشان می‌دهد؛ تا زمانی که  ثباتی برای اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در این بخش وجود نداشته باشد، اعتراضات نمایندگان به گرانی، راه به جایی نخواهد برد. برای گذار از این شرایط، بازگشت به رویکردهای کلانِ اقتصادی به‌جای تصمیمات مقطعی و پرهزینه، ضرورتی است که نباید بیش از این در راهروهای بهارستان معطل بماند.