مردم، تورم و ضرورت بازنگری در ساختارهای معیوب اقتصادی

به گزارش خبرنگار زمان، افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات اخیرا، تورم را از یک نوسان اقتصادی کوتاه‌مدت به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم تبدیل کرده است؛ مسئله‌ای که امروز نه‌تنها بر قدرت خرید خانوارها اثر گذاشته، بلکه پیامدهای اجتماعی، روانی و حتی سرمایه‌ای گسترده‌ای نیز به همراه داشته است. در چنین شرایطی، بحث اصلاح ساختارهای اقتصادی و حرکت به سمت سیاست‌های پایدار برای کنترل تورم، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

در همین راستا،صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی می گوید؛ بر اساس بررسی سری زمانی مرکز آمار ایران، میانگین تورم ماهانۀ قیمت کالاهای اساسی تا پیش از دی ماه ۱۴۰۴ بین ۳ تا ۴ درصد بود، اما بعد از سیاست گرانسازی ارز رسمی (حذف ارز ۲۸۵۰۰ و تالار ۱ مبادله) تورم ماهانه کالاهای اساسی به ۱۵ و ۱۷ درصد رسیده است.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛ متاسفانه تفکر نادرستی بر مسئولان اقتصادی دولت و برخی نمایندگان مجلس سایه افکنده که افزایش نرخ ارز را صرفاً معلول تورم دانسته و تنها راه حذف رانت و فساد را یکسان سازی نرخ ارز از طریق گرانسازی ارز رسمی می‌دانند.

به گفته وی؛ اسناد و آمارهای زیادی در صحن ارائه کردیم تا اثبات کنیم؛ علاوه بر آنکه گرانسازی ارز رسمی منجر به یکسان‌سازی نخواهد شد، بلکه باعث فشار تورمی سنگین بر سفره و معیشت مردم می‌شود و تنها راهکار، اجرای بسته اصلاح سیاستهای ارزی است که طی دو سال گذشته به ریاست محترم جمهور و رئیس محترم مجلس تقدیم شده است.

اما در ادامه جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار می گوید؛ بخشی از تورم و گرانی‌های موجود ناشی از رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی است، اما همه مشکلات را نمی‌توان صرفاً به این مسئله مرتبط دانست؛ چرا که برخی از آشفتگی بازار به سوءاستفاده بعضی افراد و نابسامانی در نظام توزیع و نظارت اقتصادی بازمی‌گردد.

به گفته وی؛ در شرایط فعلی، برخی افزایش قیمت‌ها هیچ تناسبی با میزان کمبود کالاها ندارد و از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه نیست، از این رو دولت و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه می دهد؛ بر اساس احکام قانونی، امکان قیمت‌گذاری برای کالاهای اساسی، یارانه‌ای و انحصاری وجود دارد، هرچند در شرایط عادی دولت نمی‌تواند در همه حوزه‌ها ورود مستقیم داشته باشد، اما در حال حاضر کشور در وضعیت ویژه قرار دارد و لازم است با اخذ مجوزهای قانونی، زمینه برخورد تعزیرات با تخلفات فراهم شود.

قادری با انتقاد از سوءاستفاده برخی افراد از شرایط بازار تأکید می کند؛عده‌ای به‌صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضوع فشار مستقیمی به مردم وارد کرده است، در همین راستا نیز باید شرایط برای ورود مؤثرتر دستگاه‌های مسئول به موضوع تنظیم بازار فراهم شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره تأثیر تحولات منطقه‌ای بر روند تأمین کالاها معتقد است؛ بدون تردید مسائل مربوط به حمل‌ونقل دریایی و شرایط تنگه هرمز می‌تواند بر روند واردات کالا اثرگذار باشد، چرا که بخش مهمی از مبادلات تجاری کشور از مسیر دریا انجام می‌شود.

وی خاطرنشان می کند؛ البته بخشی از نیازهای کشور از طریق مرزهای زمینی و همچنین مسیرهای دریایی شمال کشور قابل جبران است و در این زمینه رایزنی‌هایی با کشورهای همسایه و شریک تجاری از جمله ترکیه، پاکستان، روسیه و کشورهای آسیای میانه در حال انجام است.

قادری همچنین درباره احتمال افزایش یارانه‌ها متناسب با رشد قیمت‌ها نیز یاد آور می شود؛دولت با محدودیت‌های مالی جدی روبه‌روست و تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند بررسی کارشناسی دقیق است تا مشخص شود امکان اجرای آن وجود دارد یا خیر.

در نهایت، آنچه از مجموعه این دیدگاه‌ها و پیشنهادات برمی‌آید، تأکید بر این واقعیت است که حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و هم‌زمان در  حوزه‌های مختلف است. بدیهی است که؛ تورم امروز تنها یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به چالشی فراگیر در زندگی روزمره مردم تبدیل شده و مهار آن، مستلزم اصلاحات عمیق، ثبات در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های بلندمدت ارزی و اقتصادی خواهد بود؛ مسیری که بدون هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی و اقتصادی، دستیابی به آن دشوار به نظر می‌رسد.
محبوبه بیدکی