"زمان" از کوچ گسترده فعالان بخش کشاورزی و صنعت گزارش می دهد؛
بحران خروج نیروهای مولدِ از تولید
1 آبان 1405با توجه به اینکه اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به انعطافپذیری و تقویت بنیه تولیدی نیاز دارد، آمارهای غیررسمی و شواهد میدانی از کوچ گسترده فعالان بخش کشاورزی و صنعت به سمت مشاغل خدماتی کاذب نظیر مسافرکشی حکایت دارد،پدیدهای که بهزعم کارشناسان، قربانی سیاستهای تناقضآلود ارزی و بیتوجهی سیاستگذاران شده است.
به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان، در این میان مؤمنی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن تاکید بر ادبیات توسعه و اقتصاد سیاسی،می گوید: تولید به عنوان ضربان قلب و موتور محرک پایداری یک کشور بشمار می رود؛ به ویژه زمانی که اقتصاد در شرایط خطیر و جنگی قرار دارد صیانت از ظرفیتهای مولد داخلی نه تنها یک انتخاب، بلکه شرط بقا و امنیت ملی محسوب می شود. با این وجود، بررسی تحولات سه سال گذشته در اقتصاد ایران از یک رخداد فرساینده و بحرانزا پرده برمیدارد؛ به گفته این اقتصاددان، تمایل روزافزون بخش بزرگی از تولیدکنندگان کشاورزی و صنعتی به رها کردن فعالیتهای ریشهدار مولد و روی آوردن به مشاغل خدماتی ساده مانند مسافرکشی مشکل بزرگی است. وی ادامه می دهد: این جابجایی مأیوسکننده از بخشهای پیشران به سمت اقتصاد معیشتی و کاذب، فراتر از یک تغییر شغل ساده، نشانهای از کجکارکردی ساختاری است که نیازمند بازنگری فوری و آسیبشناسی ملی در عالیترین سطوح مدیریتی کشور است. به باور مومنی، ابعاد بحرانزا و ژرف مهاجرت یا کنارهگیری فعالان بخش تولید، همچنان از دایره تمرکز جدی نهادهای سیاستگذار و رسانههای رسمی دور مانده است، در شرایطی که برای رخدادهای پیشپاافتاده و مناسبتهای روزمره، حجم کلانی از گزارشها و پوششهای رسانهای تولید میشود، سکوتی تأملبرانگیز بر مسئله خروج نیروهای مولد از عرصه اقتصاد سایه افکنده است. به گفته وی؛ نکته تأملبرانگیز اینجاست که این مهاجرت معکوس از تولید به دلالی و خدمات کاذب، در بستر سیاستهایی رخ داده که ادعا میشود بر اساس محدودیت شدید منابع ارزی تنظیم شدهاند و دولت از کمبود منابع برای اداره امور حیاتی سخن میگوید. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه یادآور می شود:از یک سو، مقامات اجرایی با استناد به کمبود ارز، از بروز بحران در تأمین دارو، ملزومات درمانی و جهش قیمت کالاهای اساسی و معیشتی مردم سخن میگویند و از سوی دیگر، دادهها و گزارشهای رسمی گمرک پرده از واقعیت دیگری برمیدارند و گزارشهای گمرکی نشان میدهند که استمرار تخصیص ارز همچنان برای واردات کالاهای لوکس، تجملی و محصولاتی که نمونههای مشابه داخلی دارند جریان دارد؛ تضادی آشکار که مصداق بارز یک رهاشدگی ساختاری و بیتوجهی به اولویتهای معیشتی جامعه است. مومنی همچنین با اشاره به دوران جنگ و تحریم،خاطرنشان می کند:اولویتبندی منابع ارزی باید دقیقاً در راستای صیانت از معیشت عمومی و پشتیبانی از زنجیره ارزش تولید باشد، نه حمایت ناخواسته از جریانهای وارداتمحور و لوکسپسندی که هیچ تناسبی با نیازهای واقعی کشور ندارند./
اما در نهایت به نظرمیرسد که؛پدیده کوچ تولیدکنندگان به سمت مسافرکشی و رهاسازی صنعت و کشاورزی، زنگ خطری جدی برای از بین رفتن بنیه اقتصادی کشور است و رفع این مشکل نیازمند شکلگیری فوری یک گفتوگوی ملی شفاف، جراحی در اولویتهای تخصیص ارز،بازگرداندن امنیت به بخش واقعی اقتصاد و همت مضاعف مسئولان خواهد بود.
خبرهای مرتبط
- وعده ترمیم حقوق متناسب با تورم محقق نشد — 4 آبان 1405
- از جهش دلار تا نجات پول ملی؛ راهکار چیست؟ — 2 آبان 1405
- از بازدارندگی تا مدیریت؛ استراتژی ایران در تنگه هرمز — 1 آبان 1405
- رویکرد مخرب دلارمحوریِ در قیمتگذاری ها — 28 مهر 1405
- فرهنگیان در پیچ و خم تورم و معیشت — 27 مهر 1405
- رشد بیرویه نقدینگی؛ معمای تورم در اقتصاد انحصاری — 26 مهر 1405
- چالش معیشت حقوق بگیران در تقابل با تورم — 25 مهر 1405