وعده ترمیم حقوق متناسب با تورم محقق نشد

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان، افزایش مستمر تورم طی سال‌های اخیر،توازن میان درآمد و هزینه خانوارها را بر هم زده و بسیاری از کارکنان، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد را با فشار معیشتی جدی روبه‌رو کرده است. با توجه به این شرایط، وعده دولت برای اصلاح حقوق‌ها متناسب با تورم به یکی از دغدغه‌های اصلی بدنه کارمند و خدماتی کشور تبدیل شده است. با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود، رشد نامتناسب حقوق‌ها با نرخ تورم و کاهش قدرت خرید است؛ مسئله‌ای که مسئولان ذی ربط، نمایندگان مجلس و کارشناسان  را به پیگیری جدی‌تر این موضوع واداشته است.

اما در این میان؛ صوفی با اشاره به افزایش تورم،می گوید: حقوق پرداختی به کارمندان پاسخگوی نیازهای آنان نیست و یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشسته ها، کارکنان دولت و کارگران، موضوع تامین معیشت است. وی با بیان اینکه بر اساس قانون، افزایش حقوق باید متناسب با تورم انجام شود اما این موضوع تاکنون محقق نشده است، ادامه می دهد: سال گذشته افزایش حقوق در محدوده ۴۰ درصد انجام شد، اما در سال جاری نرخ تورم بالاست و دریافتی افراد با نیازهای معیشتی آنان تناسب ندارد. به گفته وی، تورم فزاینده، سطح پایین حقوق‌ها و افت قدرت خرید، زندگی بسیاری از کارکنان را با دشواری‌های معیشتی قابل‌توجهی روبه‌رو کرده است،از طرفی افزایش مبلغ کالابرگ نیز راه‌حل مناسبی برای حل مشکل معیشتی نیست،چرا که این اقدام به‌تنهایی مشکل اصلی را برطرف نمی‌کند. این نماینده مجلس با اشاره به شرایط جنگی کشور و محدودیت منابع مالی تأکید می‌کند: پس از پایان دوره جنگ، دولت باید با تکیه بر درآمدهای مالیاتی، زیرساخت‌های تولیدی کشور را بازسازی و تقویت کند. به باور وی، پرداخت یارانه یا تأمین انرژی رایگان برای واحدهای تولیدی به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات ساختاری اقتصاد نخواهد بود.

اما در ادامه میرجلیلی، عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد، با اشاره به ریشه‌های تاریخی تورم در ایران می‌گوید: اقتصاد کشور سال‌هاست با افزایش مستمر قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و این مسئله تنها ناشی از تحریم‌ها نیست، بلکه در ساختار اقتصادی ریشه دارد. وی در ادامه یادآور می‌شود: حتی در صورت کاهش یا رفع کامل تحریم‌ها، انتظار نمی‌رود تورم به‌تنهایی مهار شود؛ چراکه این پدیده سال‌هاست در بدنه اقتصاد ایران جا خوش کرده و نیازمند اصلاحات ساختاری است. این اقتصاددان تأکید می‌کند که؛ مهار تورم باید در صدر برنامه‌های دولت برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی قرار گیرد؛ چراکه ثبات قیمت‌ها، پیش‌شرط بهبود معیشت خانوارها و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های آینده است. وی ادامه می دهد: درست است که تورم مزمن، تاب‌آوری اقتصادی را کاهش می‌دهد و منجر به آسیب پذیری خانوارها در برابر شوک های اقتصادی می شود،اما در مقابل با کاهش تورم ، قدرت خرید خانوارها افزایش پیدا کرده و امکان پس‌انداز برای آنان بیشتر می‌شود، همچنین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز تقویت خواهد شد. میرجلیلی با اشاره به کاهش تورم و نااطمینانی اقتصادی،خاطرنشان می کند: این مسئله ظرفیت خانوارها برای تحمل بحران‌های بعدی افزایش داده و آسیب‌پذیری آنان را در برابر شوک‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، به این ترتیب، مهار تورم نه‌تنها به بهبود معیشت خانواده ها کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ثبات اقتصادی و تقویت تاب‌آوری ملی نیز خواهد بود./

در نهایت اما هشدار مسئولان و کارشناسان درباره فشار معیشتی کارکنان و اقشار کم‌درآمد نشان می‌دهد که وعده ترمیم حقوق متناسب با تورم، همچنان به یکی از دغدغه‌های اصلی بدنه کارمند و خدماتی کشور تبدیل شده است. تجربه نشان می دهد که؛ تأخیر در اصلاح حقوق‌ها و تداوم تورم بالا، قدرت خرید خانوارها را بصورت فزاینده ای کاهش  و نابرابری را تشدید می‌کند، از این رو، ورود جدی دولت به بحث انضباط مالی در شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، علاوه بر ایجاد منابع پایدار برای ترمیم حقوق، به بازگرداندن توازن معیشتی و تقویت عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد، در غیر این صورت،نه تنها فشار معیشتی بر اقشار آسیب‌پذیر ادامه خواهد داشت،بلکه شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی  نیز افزایش پیدا می کند.

Mojgan.bidaki88@gmail.com