از جهش دلار تا نجات پول ملی؛ راهکار چیست؟

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان، نرخ ارز در اقتصاد ایران دیگر تنها یک قیمت نسبی نیست؛ بلکه به لنگر انتظارات تورمی، شاخص اعتبار پول ملی و تعیین‌کننده هزینه تولید و واردات تبدیل شده است. افزایش شتابان دلار نه تنها به‌طور مستقیم قیمت کالاها و خدمات را بالا می‌برد،بلکه با ایجاد انتظار ادامه رشد قیمت، تورم آینده را تقویت می‌کند. به همین دلیل، برخی کارشناسان نوسان ارز را آقایی دلار و نقطه‌ضعف جدی اقتصاد ایران می‌دانند که باید با سیاستی منسجم و قابل‌اعتماد مهار شود. اما ریشه مشکل در رهاشدن بازار ارز به گفته محبی نماینده مجلس شورای اسلامی،نبود سقف مشخص برای رشد قیمت،است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید می کند: در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم و نااطمینانی، واگذاری تعیین نرخ ارز به بازار صرفاً فضای سوداگری را گسترش می‌دهد؛ چراکه فعالان بازار با انتظار افزایش بیشتر قیمت، ارز را نگه می‌دارند یا خریداری می‌کنند و این رفتار خود، رشد قیمت را تشدید می‌کند.

وی ادامه می دهد: تجربه جهش‌های ارزی نیز نشان داده که بی‌ثباتی نرخ ارز منجر به کاهش تقاضا برای ریال می شود و اثرگذاری سیاست‌های پولی را تضعیف کند. محبی ضمن ارائه راهکار پیشنهادی،می گوید: راه حل  تثبیت صرف و چندساله نرخ ارز  و  آزادسازی کامل بازار نیست، بلکه نیازمن شفافیت در بودجه است، بر این اساس، دولت باید نرخ ارز را در بودجه سالانه به‌صورت رسمی اعلام کند و افزایش آن را بر مبنای تورم اعلامی بانک مرکزی و در چارچوبی از پیش‌تعیین‌شده اعمال کند.  به گفته وی؛هدف این سیاست، حذف نااطمینانی، جلوگیری از جهش‌های ناگهانی و ایجاد انتظار قابل‌پیش‌بینی برای تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده است. این نماینده مجلس در ادامه تأکید می کند:بخش مهمی از این طرح به مدیریت تعهدات ارزی برمی‌گردد، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را با نرخی تحویل دهند که دچار زیان نشوند و در مقابل، واردکنندگان کالاهای اساسی و دارویی بتوانند ارز موردنیاز خود را با همان نرخ تثبیت‌شده دریافت کنند، چنین سازوکاری  نه تنها انگیزه فرار ارز و نگهداری غیررسمی دلار را کاهش می دهد،بلکه تامین نیازهای واقعی کشور را نیز تضمین کند.

نماینده مردم سبزوار ادامه می دهد: پیشنهاد دیگر، تفکیک نیازهای واقعی از تقاضای سفته‌بازانه و هدایت دارایی‌های ارزی مردم به حساب‌های سپرده ارزی است، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت به مؤسسات اعتباری اجازه داده است به سپرده‌های ارزی افراد سود پرداخت کنند و این منابع را در مسیر تامین سرمایه ثابت و در گردش طرح‌های تولیدی و زیربنایی به کار گیرند، در این مدل، دارنده ارز به‌جای نگهداری فیزیکی دلار و ورود به سوداگری، می‌تواند ارز خود را نزد بانک یا صندوق مشخص نگه دارد، سود متعارف دریافت کرده و در زمان نیاز آن را برای واردات، سفر یا تبدیل به ریال استفاده کند. محبی با بیان اینکه طرفداران این سیاست بر این نکته تأکید دارند که بخش عمده ارز کشور، از محل نفت، پتروشیمی و تعهدات ارزی صادرکنندگان، در اختیار دولت است؛خاطرنشان می‌کند: دولت ظرفیت لازم برای تثبیت و تخصیص هدفمند ارز را دارد، در کنار آن، مقابله جدی با معاملات سوداگرانه ارز، ممنوعیت خریدوفروش غیرمجاز و همراهی قوه قضاییه نیز هزینه نگهداری ارز خارج از نظام بانکی را افزایش داده و اعتماد به پول ملی را تقویت می کند. این نماینده مجلس در پایان تاکید دارد که؛ تثبیت نرخ ارز بدون اصلاح عوامل بنیادی تورم پاسخگو نخواهد بود، حجم بالای نقدینگی، کسری بودجه، ضعف تولید و ناترازی‌های ساختاری، فشار دائمی بر بازار ارز وارد می‌کنند و اگر تنها قیمت رسمی دستکاری شود، فاصله نرخ رسمی و بازار آزاد مجددا شکل می‌گیرد،مطالعات اقتصادی نیز نشان می دهد که کنترل انتظارات تورمی زمانی مؤثر است که با کاهش نااطمینانی، رفع ناترازی‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری همراه شود.

در مجموع به نظر می رسد؛مدیریت ارز در ایران به یک انتخاب میان تثبیت مطلق و آزادسازی کامل کاهش نمی‌یابد،بلکه راهکار عملی‌تر، اعلام شفاف نرخ ارز در بودجه، تعدیل تدریجی و مبتنی بر تورم، تضمین منافع صادرکننده، تخصیص ارز به نیازهای واقعی و هدایت پس‌اندازهای ارزی به سپرده‌های بانکی است، چنین سیاستی در کوتاه‌مدت آرامش نسبی به بازار خواهد داد، اما دوام آن به مهار نقدینگی، تقویت تولید و بازگرداندن اعتبار پول ملی بستگی دارد.

Mojgan.bidaki88@gmail.com