خانه‌دار شدن مردم با وعده‌های میلیونی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، با تورم موجود در جامعه طی سال‌های اخیر، مسکن به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است،افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی، کاهش قدرت خرید مردم، محدودیت منابع بانکی، مشکلات تخصیص زمین، ضعف در صدور مجوزها و فاصله میان اهداف قانونی و ظرفیت واقعی اجرا، مجموعه‌ای از موانع جدی را پیش‌روی سیاست‌گذاری مسکن قرار داده است.

در چنین شرایطی، بررسی واقع‌بینانه عملکرد دولت، مجلس، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط ضروری است، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حل بحران مسکن تنها با اعلام عددهای بزرگ و هدف‌گذاری‌های غیرواقعی ممکن نیست، بلکه نیازمند آسیب‌شناسی دقیق، هماهنگی نهادی و تصمیم‌گیری بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور است.

نقش بانک‌ها در تأمین مالی مسکن

در همین زمینه نثاری عضو کمیسیون عمران یکی از محورهای مهم در حوزه ساخت مسکن، نقش بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌ها می داند.

به گفته نماینده مردم نهاوند،بخش قابل توجهی از ساخت‌وسازهای مسکونی کشور با کمک شبکه بانکی انجام شده است، از سال۸۲ تاکنون بیش از ۶.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شده، اما نمی‌توان نقش تسهیلات بانکی و همراهی بانک‌ها را در این روند نادیده گرفت.

وی ادامه می دهد؛ هرچند ممکن است انتقادهایی نسبت به عملکرد برخی بانک‌ها وجود داشته باشد، اما باید پذیرفت که در بسیاری از موارد، بانک‌ها بخشی از تکالیف قانونی خود را انجام داده‌اند و حتی در برخی موارد تمام اعتبارات قابل تخصیص خود را در این حوزه به کار گرفته‌اند.

این نماینده مجلس یادآور می شود؛لازم است به جای طرح کلی اتهام یا فشار یک‌جانبه به بانک‌ها، گفت‌وگویی تخصصی با مدیران عامل بانک‌ها شکل گیرد تا مشخص شود موانع واقعی در پرداخت تسهیلات، تأمین منابع، بازگشت اقساط و هماهنگی با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی چیست.

ضرورت آسیب‌شناسی واقعی در حوزه مسکن

یکی از نکات کلیدی در این بحث، ضرورت آسیب‌شناسی صریح و واقعی مشکلات مسکن است.
به گفته نماینده مردم نهاوند؛بسیاری از ضعف‌ها برای مسئولان، نمایندگان مجلس، وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها و فعالان حوزه ساخت‌وساز روشن است، همه می‌دانند که بخشی از ایرادها در قانون‌گذاری، بخشی در اجرا، بخشی در نظام تأمین مالی و بخشی نیز در نبود ظرفیت کافی برای ساخت انبوه مسکن نهفته است.

نثاری در ادامه تاکید می کند؛ مشکل اصلی زمانی شکل می‌گیرد که به جای تصمیم‌گیری بر مبنای واقعیت‌ها، سیاست‌ها بر پایه شعار، عددسازی یا اهداف غیرقابل تحقق تنظیم می‌شوند،برای نمونه، طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، اگرچه از نظر اجتماعی و سیاسی جذاب است، اما باید با ظرفیت اجرایی کشور سنجیده شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت بخش دولتی برای ساخت مسکن بسیار محدودتر از اهداف اعلامی است،می گوید؛اگر در دوره‌ای مانند دولت احمدی‌نژاد که طرح‌های وسیع مسکن‌سازی دنبال شد، طی هشت سال تقریبا نزدیک به ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته شده،این عدد نشان می‌دهد که ساخت یک میلیون واحد در سال، بدون فراهم بودن زمین، منابع مالی، زیرساخت، مجوزها و توان اجرایی، هدفی دور از واقعیت است.

فاصله میان اهداف قانونی و ظرفیت اجرایی

عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های مهم در حوزه مسکن، فاصله میان تکالیف قانونی و توان اجرایی دستگاه‌هاست،ادامه می دهد؛مجلس و دولت گاهی اهدافی را تصویب یا اعلام می‌کنند که با واقعیت‌های اقتصادی، ظرفیت نهادی و منابع مالی کشور همخوانی ندارد، نتیجه این وضعیت ایجاد تعهدات سنگین برای دولت، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی است، بدون آنکه ابزار کافی برای تحقق آن وجود داشته باشد،در چنین شرایطی، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات می‌شوند، وزارتخانه‌ها مکلف به تأمین زمین و اجرای پروژه‌ها هستند و مردم نیز منتظر تحقق وعده‌ها می‌مانند؛ اما در عمل، پروژه‌ها به دلیل کمبود منابع، تورم، نبود زیرساخت، مشکلات صدور پروانه یا نبود زمین متوقف می‌شوند.

وی خاطرنشان می‌کند؛این وضعیت باعث می‌شود هم مردم دچار بی‌اعتمادی شوند، هم بانک‌ها زیر فشار قرار گیرند و هم دولت و مجلس در برابر افکار عمومی پاسخگو باشند. بنابراین، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید بر اساس توان واقعی کشور باشد، نه صرفاً بر مبنای اهداف عددی بزرگ.

مشکلات متقاضیان و پروژه‌های موجود

این نماینده مجلس با اشاره به تعداد زیادی از متقاضیان در بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات یا تکمیل فرایند ساخت مسکن ثبت شده‌اند،می گوید؛ این افراد با مشکلات متفاوتی روبه‌رو هستند، بخشی از متقاضیان هنوز مشکل صدور پروانه ساختمانی دارند، بخشی دیگر با مشکل تخصیص زمین مواجه‌اند و گروهی نیز به دلیل ناتوانی مالی، امکان شروع یا ادامه فرایند ساخت را ندارند،این موضوع نشان می‌دهد که مسئله مسکن فقط به پرداخت وام محدود نمی‌شود حتی اگر منابع بانکی نیز فراهم باشد، بدون حل مشکلات زمین، مجوز، زیرساخت، آورده متقاضی و مدیریت هزینه‌های ساخت، پروژه‌ها به نتیجه نمی‌رسند.

نثاری یادآور می‌شود؛از سوی دیگر، افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی و نهاده‌های تولید، ارزش واقعی تسهیلات بانکی را کاهش داده است، تسهیلاتی که در شرایط نرخ ارز پایین‌تر تصویب شده بود، امروز دیگر قدرت پوشش هزینه‌های ساخت را ندارد، وقتی نرخ ارز و تورم چند برابر می‌شود، طبیعی است که مبلغ وام نیز کارایی اولیه خود را از دست بدهد.

کاهش ارزش واقعی تسهیلات مسکن

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین نکات اقتصادی در این موضوع، کاهش ارزش واقعی تسهیلات مسکن در اثر تورم است،معتقد است که؛ با افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های ساخت، مبلغ تسهیلات مسکن دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی پروژه‌های مسکونی نیست.

نثاری در پایان خاطرنشان می‌کند؛اگر قرار باشد قدرت خرید این تسهیلات حفظ شود، باید متناسب با افزایش هزینه‌ها بازنگری شود و این مبلغ باید دست‌کم به حدود ۲ برابر افزایش پیدا می‌کرد، با این حال، افزایش تسهیلات نیز خود با محدودیت‌هایی روبه‌روست؛ چرا که بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی نگران آثار تورمی، ناترازی بانکی و فشار بر منابع مالی هستند،بنابراین، سیاست‌گذار در یک دوراهی قرار دارد، از یک سو تسهیلات فعلی برای ساخت مسکن کافی نیست و از سوی دیگر افزایش شدید وام‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه بانکی و پایه پولی وارد کند و حل این تعارض نیازمند طراحی مدل‌های تأمین مالی پایدار، مشارکت بخش خصوصی، بازار سرمایه و اصلاح سیاست‌های زمین و ساخت است.

در نهایت بررسی وضعیت مسکن نشان می‌دهد که بحران فعلی حاصل یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری، مالی، اجرایی و سیاست‌گذاری است. بانک‌ها در سال‌های گذشته نقش مهمی در تأمین مالی مسکن داشته‌اند و نباید صرفاً به عنوان مقصر اصلی معرفی شوند،در عین حال، لازم است عملکرد شبکه بانکی، وزارت راه و شهرسازی، دولت و مجلس به‌صورت دقیق و تخصصی ارزیابی شود.

تجربه‌های گذشته نشان داده است که ساخت مسکن با عددسازی و هدف‌گذاری‌های غیرواقعی محقق نمی‌شود، اگر ظرفیت واقعی کشور برای ساخت مسکن محدود است، باید سیاست‌ها نیز متناسب با همان ظرفیت طراحی شوند، تصویب طرح‌هایی مانند ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، بدون تأمین زمین، منابع مالی، زیرساخت، مصالح و توان اجرایی، تنها به افزایش انتظارات عمومی و فشار بر دستگاه‌ها منجر می‌شود.
از سوی دیگر، تورم و افزایش نرخ ارز باعث شده تسهیلات فعلی مسکن بخش زیادی از کارایی خود را از دست بدهد، با این حال، افزایش مبلغ وام نیز باید با ملاحظات بانک مرکزی، منابع بانکی و پیامدهای تورمی همراه باشد.

و در مجموع، راهکار اصلی در حوزه مسکن، آسیب‌شناسی صادقانه و تصمیم‌گیری واقع‌بینانه است، باید به جای تقابل میان مجلس، دولت، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، گفت‌وگویی تخصصی شکل بگیرد، تنها در چنین شرایطی می‌توان از سیاست‌های شعاری فاصله گرفت و به سمت برنامه‌ای عملی برای خانه‌دار شدن مردم حرکت کرد.

محبوبه بیدکی