تورم فزاینده؛ نتیجه چالش در اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، اقتصاد کشور با فشارهای ناشی از تورم و محدودیت‌های بین‌المللی دست‌وپنجه نرم می‌کند و مدیریت بازار و معیشت مردم یکی از اولویت‌های اصلی دولت است که باید مورد توجه مسئولان ذی ربط باشد.

در گفت‌وگویی با دکتر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، ابعاد مختلف این چالش‌ها، از ریشه‌های پولی تورم تا نقش قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تاثیر محدودیت‌های لجستیکی بر عرضه کالا، مورد واکاوی قرار گرفته است.

نقدینگی و بی‌نظمی اقتصادی

قادری نماینده مردم شیراز و زرقان با اشاره به عوامل تورم‌زا، موضوع را به دو بخش کلی تقسیم می کند، نخست عوامل پولی،رشد پایه پولی و حجم نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم و نکته دوم عوامل ساختاری، بی‌نظمی و ناکارآمدی در سیستم اقتصادی که منجر به هرج‌ومرج در قیمت‌گذاری شده است.

وی تأکید دارد که؛ بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر، ارتباط منطقی با کمبود کالاها ندارد و صرفاً ناشی از رفتارهای خودسرانه برخی سودجویان است.

قادری با تاکید بر مداخله دولت و نظارت نهادهای ذی ربط ادامه می دهد؛ مداخله جدی دولت و نهادهای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات برای مقابله با این روند غیرقانونی شده است.

وی در همین راستا پیشنهاد می دهد، دولت با اخذ مجوزهای لازم و اتخاذ مصوبه‌ای فوری،لازم است بر بازار کنترل بیشتری اعمال کند.

چالش‌های لجستیکی و راهکارهای دیپلماتیک

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر فشارهای خارجی و محاصره احتمالی بر ورود کالا،یادآور می‌شود؛اهمیت مسیرهای دریایی، بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که با استفاده از ظرفیت مرزهای خاکی و دریای خزر، می‌توانیم اثرگذاری فشارهای خارجی بر زنجیره تأمین را کاهش دهیم.

قادری همچنین، رایزنی‌های دیپلماتیک با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی نظیر روسیه، پاکستان و کشورهای آسیای میانه، را به‌عنوان راهبردی برای تأمین منافع اقتصادی و امنیتی و تسهیل صادرات می داند.

وضعیت یارانه و محدودیت‌های مالی دولت

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در بخش پایانی صحبت های خود خاطرنشان می ‌کند؛ موضوع افزایش یارانه‌ها در پاسخ به گرانی‌ها مطرح شده، اما در شرایط فعلی، دولت با محدودیت‌های جدی در منابع مالی و افزایش هزینه‌های جاری مواجه است، بنابراین، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش یارانه‌ها مستلزم بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای سنجش توان اجرایی و توازن بودجه‌ای دولت است.

در نهایت برآیند نظرات مطرح شده نشان می‌دهد که مهار تورم نیازمند ترکیبی از سیاست‌های انضباط پولی و نظارت دقیق بر بازار است، در حالی که دولت برای تأمین هزینه‌های خود در تنگنا قرار دارد، استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای خنثی‌سازی تحریم‌های لجستیکی و همزمان اعمال قانون بر اخلال‌گران بازار، کلیدهای اصلی مدیریت بحران در مقطع کنونی محسوب می‌شوند.

محبوبه بیدکی