مسکن؛ سرمایه‌ای که زندگی را گران می‌کند

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان، بازار مسکن به یکی از حساس‌ترین دغدغه‌های اقتصادی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است؛ رشد پی‌درپی قیمت خرید و اجاره بها، کاهش قدرت خرید مردم و رکود معاملات، هم‌زمان مشکلات عرضه و تقاضا را آشکارتر کرده است. یکی از چالش‌های اساسی این حوزه، تغییر کارکرد بازار از تأمین نیاز سکونتی به یک کالای سرمایه‌ای است،چرا که در شرایط تورمی، بخشی از مردم خانه را نه تنها صرفاً برای زندگی، بلکه به‌عنوان وسیله‌ای برای حفظ ارزش پول و دارایی خود خریداری کرده و یا حفظ می کنند و این نگاه بر رفتار فروشندگان، شیوه قیمت‌گذاری و توان متقاضیان واقعی برای دستیابی به مسکن تأثیر گذار خواهد بود.

به گفته رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مقابله با بحران مسکن نیازمند گذار از راهکارهای مقطعی به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت است،دولت باید با اصلاح ساختار مالیاتی ، توان مالی خود را برای حمایت از اقشار ضعیف افزایش دهد،چرا که این حوزه را نمی‌توان فقط با بخشنامه مهار کرد، جریانات تورمی، تقاضا را از نیازهای اصلی به سمت خرید املاک برای تأمین دارایی ها سوق داده و برای کنترل این روند، صرفاً دستورات مدیریتی کافی نیست؛ بلکه ایجاد یک سیستم نظارتی هوشمند و شفاف کلید اصلی رفع این مشکل است. این نماینده مجلس در ادامه تاکید می کند:نقش سازندگان و مشاوران املاک در قیمت‌گذاری انکارناپذیر است، اما نباید این واقعیت به رها بودن بازار و بی‌توجهی نهادهای مسئول تعبیر شود.

نثاری با اشاره به نابسامانی در حوزه مسکن می گوید: مدیریت این بخش نیازمند سازوکاری واقع‌بینانه است که نقش بخش خصوصی را بپذیرد و از رها شدن بازار پیشگیری کند،چرا که بازار مسکن ماهیتی مردمی دارد و سازندگان، مشاوران املاک و بخش خصوصی در شکل‌گیری عرضه، تقاضا و قیمت نقش اصلی دارند و مهار تورم در حوزه ساخت‌وساز و تعدیل قیمت‌ها صرفاً با صدور دستور اداری محقق نمی‌شود؛ با این حال، این موضوع به هیچ وجه به معنای بی‌توجهی دولت به بازار نیست و باید نظارت مؤثر و شفاف‌سازی اطلاعات در دستور کار قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه ملاک قیمت‌گذاری مسکن، در خرید و فروش و  در رهن و اجاره، باید به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود و وزارت راه و شهرسازی در هر استان مسئول اعلام یا پایش قیمت باشد،ادامه می دهد: مسکن برای بسیاری از خانوارها یک دارایی سرمایه‌ای است و مردم حتی در دوره رکود نیز انتظار دارند ارزش آن از سپرده بانکی یا بازارهای موازی مانند طلا و ارز بیشتر رشد کند و قیمت‌گذاری این حوزه عمدتاً در بستر معاملات مشاوران املاک شکل می‌گیرد؛ فعالانی که در برخی مواقع خود سازنده اند  و طبیعتاً به دنبال کسب سود هستند.

وی ضمن ارائه راهکار در این زمینه،خاطرنشان می کند: ایجاد سامانه‌ای فراگیر برای ثبت خرید و فروش، رهن و اجاره اهمیت ویژه‌ای دارد، اگر وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، همه مشاوران املاک را به این سامانه متصل کند، امکان رصد معاملات، پیش‌بینی روند بازار و مدیریت التهاب‌های قیمتی فراهم می‌شود. نثاری تجربه کشور در راه‌اندازی سامانه‌های جامع را نشانه امکان‌پذیری این طرح دانسته و  تاکید می کند:سامانه ملی املاک و اسکان نیز می‌تواند وضعیت مالکیت، سکونت و تعداد واحدهای هر مالک را روشن کند و سامانه‌هایی مانند خودنویس نیز بستر ثبت رسمی قراردادهای اجاره و خرید و فروش خواهند بود؛ اقدامی که از قیمت‌گذاری خودسرانه و ایجاد حباب قیمتی جلوگیری می کند.

رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران همچنین با تاکید بر اینکه جهش‌های چند ده درصدی قیمت مسکن با استناد به افزایش قیمت مصالح ساختمانی قابل توجیه نیست،می گوید:حتی اگر قیمت فولاد یا سایر فلزات افزایش یابد، سهم این مصالح در بهای نهایی ساختمان محدود است و نمی‌توان رشد آن را مستقیماً به کل قیمت مسکن تعمیم داد،در شرایط کاهش معاملات واقعی، بخشی از افزایش قیمت‌ها بیش از آنکه مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد، جنبه روانی دارد و این وضعیت مالکان را به این تصور می‌رساند که دارایی آن‌ها گران شده، اما در عمل خرید و فروش انجام نمی‌شود و رکود بازار عمیق‌تر می‌گردد./

در مجموع و بر اساس نظرات کارشناسان و مسئولان ذی ربط می توان گفت؛ راه‌حل اصلی برون‌رفت از التهاب بازار مسکن ایجاد یک سامانه فراگیر برای ثبت معاملات خرید و فروش، رهن و اجاره، قیمت‌گذاری منطقه‌ای و نظارت مستمر وزارت راه و شهرسازی است، از طرفی افزایش قیمت مصالح ساختمانی در اثر تورم به‌تنهایی توجیه‌کننده جهش چند ده درصدی قیمت مسکن نیست و بخشی از رشد قیمت‌ها جنبه روانی دارد؛ وضعیتی که به‌جای فعال شدن بازار، رکود را تشدید می‌کند، اجرای جدی قانون مالیات خانه‌های خالی و ورود ظرفیت واحدهای خالی به بازار از دیگر راهکارهایی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند؛ اقدامی در نهایت به تعدیل قیمت مسکن و اجاره‌بها کمک خواهد کرد، بنا بر این بدون شفافیت، نظارت مؤثر، هماهنگی دستگاه‌ها و اجرای قوانین موجود، مدیریت بازار مسکن به نتیجه پایدار نخواهد رسید.

Mojgan.bidaki88@gmail.com