"زمان" سیاستهای معیشتی فرهنگیان را بررسی کرد؛
فرهنگیان در پیچ و خم تورم و معیشت
27 مهر 1405عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین بستههای جدید معیشتی برای فرهنگیان،تاکید دارد که تداوم ابهام در فرآیند اجرای مسکن،تسهیلات و حقالتدریسها، نشاندهنده لزوم گذر از اعلام خبری به اعتبارسنجی اجرایی و نظارت مستمر بر عملکرد مسئولان ذی ربط است.
به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان، در حالی که وزارت آموزشوپرورش تلاش میکند با تدوین بستههای جدید معیشتی، فشار اقتصادی بر بدنه اصلی نظام تعلیم و تربیت را کاهش دهد، اما چالش اصلی نه تنها در نوع حمایتها نیست، بلکه در شفافیتِ فرآیند اجرا نهفته است،چرا که با افزایش تورم و تغییر در قدرت خرید فرهنگیان، ابهام در اجرای وعدههای دولتی، نه تنها باعث ایجاد نگرانی در میان آنان شده، بلکه چالشهای نظارتی جدیدی را نیز پیش روی کمیسیون آموزش مجلس قرار داده است. در این میان،احمدیسنگر، عضو کمیسیون آموزش ،تحقیقات و فناوری با اشاره به درخواست نظارت بر اجرای حمایتها،می گوید: جایگاه معلمان فراتر از ساعات حضور در کلاس است و توجه به وضعیت اقتصادی آنان باید با نگاهی جامع دنبال شود.
به گفته نماینده مردم رشت و خمام ؛برای نظارت دقیق مجلس بر عملکرد دستگاه اجرایی، باید مشخص شود این برنامهها از چه بخشهایی تشکیل شده، منابع مالی آن از کجا تأمین میشود و چه موقع به مرحله اجرا میرسد،چرا که تنها با آمار صحیح است که میتوان میزان تحقق تعهدات را سنجید.
ابهام در وضعیت مسکن و تسهیلات رفاهی
این نماینده مجلس با اشاره به یکی از دغدغههای اصلی فرهنگیان، بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت مسکن معلمان تأکید کرده و خواستار ارائه گزارشهای تفکیکشده از مراحل تأمین مسکن شد.وی بر این باور است که؛باید تعداد ثبت نام معلمان در طرحهای مسکن و درصد واجد شرایط شناخته شدن آنان مشخص شود و ببینیم در حال حاضر چند پروژه وارد مرحله ساخت یا تحویل شده است.احمدی سنگر همچنین با اشاره به تسهیلات رفاهی،تاکید می کند: شفافسازی درباره میزان اعتبار اختصاصیافته برای سال جاری و تعداد واقعی افرادی که از این تسهیلات بهرهمند خواهند شد، باید در اولویت و رسیدگی دقیق قرار گیرد.
حقالتدریس؛ از وعده افزایش تا واقعیت پرداختی
نماینده رشت و خمام در ادامه با پرداختن به موضوع افزایش حقالتدریس و حق مدیریت مدارس، خواستار ارائه جزئیات دقیق در این زمینه شده و تأکید می کند:فرهنگیان منتظر مشاهده آثار این افزایش در دریافتیهای خود هستند، بنابراین، وزارتخانه باید دقیقاً مشخص کند این افزایش شامل کدام گروهها میشود، مبنای محاسبه آن و اعمال پرداختی ها مشخص شود.
پاسخگویی در برابر مطالبات اجتماعی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در پایان، فاصله میان وعدههای رسانهای و تجربیات عملی فرهنگیان را عامل اصلی ابهام و پرسشهای موجود دانسته و خاطرنشان میکند:برای رفع نگرانیهای جامعه فرهنگیان، وزارت آموزشوپرورش باید فراتر از اعلام کلیات، پاسخگوی جزئیات اجرایی و ارائه گزارشهای مستمر از پیشرفت برنامهها باشد تا امکان نظارت مؤثر مجلس و پاسخگویی شفاف دستگاه اجرایی فراهم گردد.
ضرورت بازسازی اعتماد از طریق آمارها و گزارشات دقیق
در مجموع،تحلیل مطالبات مطرح شده توسط این نماینده مجلس نشان میدهد که؛ این موضوع در حال حاضر باید از مرحله درخواست حمایت عبور کرده و در مرحله اعتبارسنجی اجرایی قرار گیرد، اگر وزارت آموزشوپرورش نتواند وعدههای معیشتی و مسکن را از بیانیههای رسانهای به گزارشهای آماری و زمانبندی شده تبدیل کند، شکاف اعتماد میان بدنه آموزشی و سیاستگذاران افزایش خواهد یافت.
در واقع، تنها راه عبور از بحران معیشت فرهنگیان، گذار از تعیین و تدوین بسته به مدلهای عملیاتی مبتنی بر داده است تا نظارت مجلس از حالت کلی به اقدامات کارآمد تغییر یابد.
خبرهای مرتبط
- رشد بیرویه نقدینگی؛ معمای تورم در اقتصاد انحصاری — 26 مهر 1405
- چالش معیشت حقوق بگیران در تقابل با تورم — 25 مهر 1405
- چرا سناریوی تنش در تنگه هرمز تغییر نمیکند؟ — 24 مهر 1405
- تشدید عقب ماندگی دستمزد از تورم — 21 مهر 1405
- تورم؛ معلول جنگ یا سیاست ارزی؟ — 5 مهر 1405
- کاهش هزینه تولید؛ کلید طلایی مهار تورم و اشتغال پایدار — 4 مهر 1405
- چرخه باطل افزایش نرخ بهره و تورم — 1 مهر 1405