تورم؛ معلول جنگ یا سیاست ارزی؟

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در حالی که افزایش قیمت‌ها و فشار بر معیشت مردم در کانون توجه مسئولان ذی ربط قرار دارد، بحث درباره علت اصلی این روند  در جریان است، با توجه به تحولات اخیر در منطقه و تغییرات  سیاست‌های ارزی، پرسش اصلی این است که چه میزان از این تورم،ناشی از پیامدهای جنگ و چه مقدار ناشی از تصمیمات اقتصادی دولت است؟
در این میان، اظهارات اخیر نمایندگان مجلس در خصوص همپوشانی سیاست‌های ارزی با تحولات امنیتی، ابعاد تازه‌ای از این مشکل را روشن می‌کند.

طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن  با اشاره به زمان تدوین بودجه و تحولات پس نهایی‌کردن آن، می گوید: کار بودجه در پایان بهمن‌ماه به اتمام رسید و این تحولات در ۹ اسفند رخ داد؛ بنابراین، بخشی از فشارهای اقتصادی را باید جدا از آثار جنگ و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی بررسی کرد.

نماینده مردم زنجان با اشاره به سیاست ارزی دولت تاکید می کند: برخی اقتصاددانان دولت و مجلس، پیش از این تحولات نیز پیش‌بینی می‌کردند که  این سیاست به افزایش نرخ ارز منجر شود.

به گفته وی، برآوردهایی مبنی بر اینکه دولت ممکن است از محل تغییر نرخ ارز، حدود هزار همت درآمد بیشتر به دست آورد؛  که می‌شد درباره نحوه استفاده از آن، برای معیشت مردم یا تقویت بنیه دفاعی، تصمیم‌گیری کرد.

این نماینده مجلس ادامه می دهد: افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان به‌طور کامل به جنگ نسبت داد، اگر سیاست ارزی به‌گونه‌ای تنظیم شود که نرخ ارز در ابتدای سال افزایش یابد، بخشی از رشد قیمت‌ها حاصل همان سیاست خواهد بود؛ حتی اگر جنگ یا تحولات دیگر نیز در ادامه بر آن اثر بگذارند.

محدودیت ارزی و مسئله رقابت

عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه با اشاره به شرایط محدودیت ارزی و ریالی شدن بازارها تأکید می‌کند:رقابت زمانی معنا دارد که دسترسی به ارز و امکان واردات محدود نباشد،در شرایطی که ارز کافی در دسترس نیست و تولید یا عرضه برخی کالاها در اختیار شمار محدودی از افراد قرار دارد، نمی‌توان به‌سادگی بازار را رقابتی تلقی کرد.

به گفته طاهری، در بازار رقابتی، اگر تولیدکننده‌ای قیمت را بیش از حد افزایش دهد، دولت می‌تواند با واردات کالا مانع از بالا رفتن قیمت آن شود، اما هنگامی که محدودیت ارزی وجود دارد، امکان استفاده از این ابزار کاهش یافته و در نتیجه، بخش‌های بیشتری از بازار با محدودیت رقابت روبه‌رو می شوند.

وی همچنین به نحوه عرضه ارز از سوی صادرکنندگان اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند:اگر صادرکننده بتواند با عرضه محدودتر ارز، درآمد بیشتری کسب کند، باید درباره انگیزه وی برای عرضه مناسب ارز پرسید، این مسئله نشان می‌دهد که نباید همه عوامل افزایش قیمت‌ها را صرفاً به رفتارهای داخلی یا جنگ نسبت داد؛ بلکه سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصادی را نیز باید بررسی کرد.

سه عامل اثرگذار بر شرایط اقتصادی

این نماینده مجلس با اشاره به عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی، آن‌ها را در سه دسته قرار داده و می گوید:سیاست‌های داخلی، بخشی از فشارهای ناشی از تصمیم‌ها و سیاست‌های اقتصادی است که باید به‌صورت مستقل شناسایی و اصلاح شود،از طرفی آثار مستقیم جنگ و  آسیب به بخش‌هایی مانند پتروشیمی و فولاد و همچنین از دست رفتن بخشی از ظرفیت گاز، نیز بر تولید و قیمت‌ها اثر گذار است.

طاهری با اشاره به آثار روانی و انتظاری،تأکید می کند: بخشی دیگر به فضای روانی ناشی از جنگ مرتبط است؛ فضایی که بر تصمیم‌های اقتصادی مسئولان و رفتار بازار اثر خواهد داشت،باید میان پیامدهای سیاست‌ داخلی، خسارت‌های مستقیم جنگ و آثار روانی آن تفاوت قائل شد و نسبت‌دادن همه مشکلات به جنگ، نقش تصمیم‌های اقتصادی پیشین را نادیده می‌گیرد؛همان‌طور که نادیده‌گرفتن خسارت‌های جنگ و تأثیر فضای روانی آن نیز تصویر کاملی از شرایط ارائه نمی‌دهد. تفکیک این عوامل، پیش‌شرط اصلاح سیاست‌ها و تصمیم‌گیری دقیق‌تر درباره معیشت مردم و اقتصاد کشور است.

در نهایت، به نظر می‌رسد؛ برای رسیدن به یک تحلیل دقیق از وضعیت اقتصادی، نمی‌توان جنگ را تنها  عامل افزایش قیمت ها دانست، از دیدگاه این نماینده، ترکیبی از سیاست‌های ارزی دولت، خسارت‌های فیزیکی ناشی از جنگ و تأثیرات روانی بر تصمیم‌سازان، مثلثی را ساخته است که فشار بر اقتصاد را تشدید می‌کند. بنابراین، اصلاح سیاست‌های ارزی و مدیریت دقیق‌تر منابع، در کنار مقابله با آثار جنگ، از ضرورت‌های فوری برای کاهش فشار بر معیشت مردم است.

محبوبه بیدکی