چرخه باطل افزایش نرخ بهره و تورم

افزایش نرخ بهره راهکاری برای ثبات اقتصادی یا عامل تشدید بحران‌های تورمی

چرخه باطل افزایش نرخ بهره و تورم

1 مهر 1405

در حالی که بحث بر سر اصلاح سیاست‌های پولی و تعیین نرخ بهره در میان سیاست‌گذاران و نهادهای بانکی جریان دارد، پرسش بنیادین این است که آیا افزایش نرخ بهره می‌تواند راهکاری برای ثبات اقتصادی باشد یا خود عاملی برای تشدید بحران‌های تورمی است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، نرخ بهره و تورم دو مولفه مهم و مرتبط در اقتصاد هستند که نقش متفاوتی در روند تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها ایفا می کنند. برای درک بهتر این رابطه، باید بدانیم که یکی از این دو، یعنی نرخ بهره، در دست سیاست گذاران و بانک مرکزی به عنوان یک ابزار فعال برای مدیریت اقتصاد قرار دارد، در حالی که تورم بیشتر نتیجه یا پیامدی از این مدیریت و رفتار کلی بازار است. در واقع، بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره سعی می کند تورم را کنترل کند و از بی ثباتی قیمت ها جلوگیری کند. این تعامل، نوعی بازی چرخشی بین نرخ بهره و تورم ایجاد می کند که بر تمام اقتصاد تاثیر می گذارد.

گودرزی، پژوهشگر اقتصادی، در آخرین تحلیل خود، در این خصوص ضمن به چالش کشیدن رویکردهای سنتی در سنجش نرخ بهره، بر مخاطرات ناشی از تعیین سودهای ثابت و غیرواقعی برای نظام بانکی در شرایط بازدهی منفی اقتصاد تأکید می‌کند. وی با ردِ رویکردی که نرخ بهره را صرفاً بر اساس نرخ تورم تعیین می‌کند، معتقد است؛ این نگاه ساده‌انگارانه، پیچیدگی‌های ساختاری اقتصاد را نادیده می‌گیرد.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نظرات کارشناسان بر این باور است که؛ اگر نرخ بهره را بالاتر از نرخ تورم تنظیم کنیم تا سودآوری بانک‌ها تضمین شود، با یک چرخه باطل مواجه خواهیم شد.

از نظر گودرزی، افزایش نرخ بهره مستقیماً منجر به بالا رفتن هزینه‌های تأمین مالی و به تبع آن، افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، این افزایش هزینه، خود عامل جدیدی برای بازگشت تورم به چرخه اقتصادی خواهد بود که در نهایت منجر به یک تسلسل باطل میان نرخ بهره و تورم خواهد شد.

نقد مدل سهم ۲۳ درصدی؛ برداشت سود از اقتصاد زیان‌ده

یکی از محورهای اصلی نقد این پژوهشگر، مدل تعیین سهم بانک‌ها از سود اقتصادی است و  تخصیص سهم ۲۳ درصدی برای بانک‌ها را در شرایط کنونی اقتصاد، غیرمنطقی و آسیب‌زا توصیف می‌کند.

وی تاکید می کند؛ وقتی بازدهی کل اقتصاد نسبت به تورم منفی باشد، برداشت سود با چنین نرخ مشخصی عملاً غیرممکن است،به عبارت دیگر، در اقتصادی که تولید با بازدهی منفی روبروست، نمی‌توان از بخش‌هایی که در حال زیان دادن هستند، سود ثابت استخراج کرد.

ضرورت گذار از مدل سود ثابت  به مدل مشارکت در کسب‌وکار

گودرزی تأکید می‌کند که؛ گذار از مدل سود ثابت و اجباری به مدل مشارکت در کسب‌وکار ضرورت دارد؛ به این معنا که سودآوری بانک‌ها باید محصول پذیرش ریسک و مشارکت در سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی باشد، نه از طریق تعیین سهمی در بازدهی که  وجود خارجی ندارد.

به باور این پژوهشگر اقتصادی،تکیه بر مدل‌های سوددهی پیش‌فرض، نوعی سود کاذب ایجاد می‌کند که در آن بانک‌ها به‌جای ایفای نقش بازوی تسهیل‌گر در چرخه تولید، صرفاً به بازتوزیع منابع تبدیل شده‌اند.

گودرزی در پایان خاطرنشان می‌کند؛برای خروج از این بن‌بست، ساختار تسهیلات باید از حالت وام‌های بدون ریسک با بازده تضمین‌شده به سمت قراردادهای مشارکت در سود و زیان حرکت کند،چرا که تنها از این طریق  بانک‌ها با پذیرش مسئولیت‌پذیری در برابر مخاطرات اقتصادی، به شرکای استراتژیک بخش خصوصی و دولت تبدیل شده و به‌جای تکیه بر نرخ‌های قراردادی، بر اساس عملکرد واقعی پروژه‌ها، ارزش افزوده ایجاد می کنند.

اما در مجموع؛ تحلیل ارائه شده نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی فعلی با تمرکز بر تضمین سودآوری محض بانک‌ها، ممکن است ناخواسته به افزایش هزینه‌های تولید و تشدید تورم منجر شود،از دیدگاه پژوهشگران اقتصادی، بازسازی نظام بانکی مستلزم تغییر پارادایم از دریافت سود از اقتصادِ زیان‌ده به سمت مشارکت هوشمندانه در فرآیندهای تولیدی است. تا زمانی که نرخ بهره و سهم بانک‌ها از واقعیت‌های بازدهی اقتصاد نباشد، تلاش برای کنترل تورم از طریق ابزارهای پولی سنتی، تنها به تداوم چرخه باطل تورم و کاهش توان تولیدی کشور منجر خواهد شد.
محبوبه بیدکی

نظرات کاربران

Copyright © 2019–2026 zamandaily.ir

روزنامه امروز