تورم فقط عدد نیست، یک بحران اجتماعی است

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، با بررسی آخرین داده‌های اقتصادی و طبق گفته برخی کارشناسان تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ۱۴۰۵ به رقم بی‌سابقه ۸۸.۶ درصد رسیده است، این عدد به این معناست که خانواده‌ها برای تأمین یک سبد کالایی مشخص، در مقایسه با مدت یک سال پیش، نیاز به پرداخت نزدیک به ۹۰ درصد هزینه بیشتر دارند. این سطح از تورم، نه تنها نشان‌دهنده کاهش شدید قدرت خرید است، بلکه بیانگر ورود اقتصاد به یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های بی‌ثباتی قیمت‌ها در نیم‌قرن اخیر است.

ماهیت تورم؛ فراتر از افزایش قیمت‌ها

محمدی کارشناس و پژوهشگر افتصادی  در تحلیل خود تأکید می‌کند که؛ نباید تورم را صرفاً به معنای گران شدن کالاها دانست؛ بلکه تورم در واقع نتیجه نهایی یک اختلال ساختاری است.

وی معتقد است؛ تورم زمانی رخ می‌دهد که میان دو رکن اصلی اقتصاد، یعنی رشد پول و رشد تولید، شکاف عمیقی ایجاد شود، وقتی حجم پول در گردش با سرعتی بسیار فراتر از توان تولید کالا و خدمات حرکت می‌کند، این مازاد پول به دنبال کالاهای موجود می‌گردد و در نتیجه، قیمت‌ها به شکلی مداوم و خودکار بالا می‌روند.

نقش سیاست‌های ارزی در افزایش نقدینگی

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد؛یکی از ابعاد مهم این بحران، منشأ تأمین نقدینگی است، بخش بزرگی از حجم نقدینگی فعلی، ناشی از سیاست‌های ارزی اتخاذ شده و عدم ثبات در بازار ارز و تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز، منجر به افزایش غیر طبیعی نقدینگی شده است و این افزایش نقدینگی، خود به یک چرخه‌ی معیوب تبدیل شده که از طریق بازار ارز، فشار قیمتی را به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل می‌کند.

تحلیل آمارهای خرداد ۱۴۰۵

وی در ادامه تاکید می کند؛آمارهای منتشر شده برای خرداد ۱۴۰۵، واقعیت‌های تلخ اقتصادی را بازتاب می‌دهند، اگرچه از منظر ماهانه، تورم نسبت به اردیبهشت اندکی کاهش نشان داده است، اما این کاهش لزوماً به معنای فروکش کردن بحران نیست، تورم نقطه‌به‌نقطه که به ۸۸.۶ درصد رسیده، نشان از سیز صعودی روند کلی قیمت‌ها دارد و نرخ تورم در سطح بسیار بالایی تثبیت شده است که از نظر تاریخی، در میان بالاترین سطوح تورم در بیش از پنجاه سال اخیر جای می‌گیرد.

فشار مضاعف بر سبد کالایی ضروری

محمدی با بیان اینکه در بررسی ریزش قدرت خرید،بطور مشخص فشار تورمی به صورت یکسان توزیع نشده است،می گوید؛ بیشترین فشار بر دو بخش حیاتی یعنی خوراکی‌ها و مسکن وارد شده است،از آنجایی که این دو بخش بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های خانوار دارند، افزایش قیمت آن‌ها مستقیماً به معنای کاهش کیفیت زندگی بوده و این وضعیت به‌ویژه برای دهک‌های پایین و کم‌درآمد که بخش بزرگی از درآمدشان صرف این دو مورد می‌شود، به یک بحران بقا تبدیل شده است.

 پیش‌بینی آینده و عوامل تهدیدکننده

این کارشناس اقتصادی  ادامه می دهد؛با نگاهی به پیش‌بینی‌های آتی،بدون تغییر در مسیر فعلی، امید به کاهش محسوس تورم، امری غیرواقع‌بینانه است، تا زمانی که زنجیره‌ رشد نقدینگی، کسری بودجه، شوک‌های ارزی و ضعف تولید قطع نشود، تورم همچنان عامل اصلی بی‌ثباتی خواهد بود،در واقع، تداوم کسری بودجه و عدم توانایی بخش تولید در پاسخگویی به تقاضا، سوخت مورد نیاز برای این شرایط را تأمین می‌کند.

پیامدهای فراتر از اقتصاد؛ بحران اجتماعی

محمدی با تأکید بر اینکه تورم تنها یک عدد در گزارش‌های اقتصادی نیست،خاطرنشان می‌کند؛ تورم به‌سرعت ابعاد فرهنگی و اجتماعی به خود می‌گیرد و  منجر به تغییر سبک زندگی، افزایش استرس اجتماعی، شکاف میان طبقات و حتی فرسایش سرمایه‌های انسانی می‌شود،بنابراین، مدیریت تورم تنها یک ضرورت اقتصادی برای حفظ ارزش پول نیست، بلکه یک ضرورت برای حفظ انسجام و آرامش اجتماعی کشور است.

اما در مجموع بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، وضعیت تورم در خرداد ۱۴۰۵ نشان‌دهنده یک بن‌بست ساختاری است که ریشه در عدم توازن میان عرضه و تقاضا و سیاست‌های پولی دارد و  برای خروج از این وضعیت، تنها کنترل قیمت‌ها کافی نیست؛ بلکه نیاز به یک بازنگری اساسی در مدیریت نقدینگی، کاهش کسری بودجه و تمرکز ویژه بر تقویت بخش تولید و ثبات نرخ ارز احساس می‌شود تا از فروپاشی بیشتر قدرت خرید خانوارها جلوگیری شود.

محبوبه بیدکی