"زمان" از افزایش قیمت خودرو گزارش می دهد؛
واردات خودرو چرا بازار را تنظیم نکرد؟
23 اردیبهشت 1405عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تداوم نابسامانی در بازار خودرو، ریشه اصلی مشکلات این حوزه را در ساختار غیررقابتی و انحصاری بازار دانسته و تأکید می کند؛ تا زمانی که فضای رقابت واقعی ایجاد نشود، نمی توان انتظار بهبود جدی درکیفیت، ایمنی و قیمت خودرو را داشت.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بازار خودروی ایران از گذشته تاکنون همواره یکی از موضوعات مهم و مورد توجه افکار عمومی بوده است، افزایش قیمتها، دغدغههای مربوط به کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی، محدود بودن انتخاب مصرفکنندگان و همچنین بحث واردات خودرو، از جمله محورهایی است که بارها از سوی مردم، کارشناسان و مسئولان مطرح شده است.
در همین چارچوب، پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تشریح دیدگاههای خود درباره وضعیت فعلی بازار خودرو، عوامل مؤثر بر شرایط موجود و اقداماتی که برای بهبود این بازار در دستور کار قرار گرفته، پرداخته است.
به گفته نماینده مردم اردکان، اصلیترین عامل بروز مشکلات در بازار خودروی کشور را باید در ساختار غیررقابتی این حوزه جستوجو کرد.
از نگاه وی، تا زمانی که فضای بازار بهگونهای باشد که بخش عمده نیاز مردم تنها از سوی دو خودروساز اصلی تأمین شود، نمیتوان انتظار داشت که تحولی جدی در حوزه کیفیت، ایمنی و قیمت رخ دهد.
این نماینده مجلس معتقد است؛ در چنین فضایی، سایر مسائل از جمله تأمین مواد اولیه، نقدینگی و مشکلات تولید، در مرتبه بعدی قرار میگیرند و زمانی میتوان آنها را بهطور دقیق ارزیابی کرد که بازار از حالت انحصاری خارج شده و شرایط رقابتی در آن شکل گرفته باشد.
در ادامه وی به تأثیر این شرایط بر رفتار خودروسازان نیز اشاره کرده و می گوید؛ وقتی تولیدکننده در فضایی فعالیت میکند که از نبود رقیب جدی اطمینان دارد، طبیعتاً برنامهریزی خود را بیشتر بر مبنای مدیریت عرضه و حفظ منافع اقتصادی انجام میدهد، به همین دلیل، نوع رفتار خودروسازان را نیز باید در بستر کلی ساختار بازار تحلیل کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در بخش دیگری از اظهارات خود، به تلاشهای انجامشده در مجلس برای اصلاح شرایط بازار خودرو اشاره کرده و توضیح می دهد که مجلس طی سالهای اخیر تلاش کرده از مسیر تسهیل واردات خودرو، بخشی از نیاز بازار را تأمین کرده و زمینه ایجاد رقابت بیشتر را فراهم کند، از جمله این اقدامات، تصویب یا پیگیری طرحهایی برای کاهش تعرفه واردات خودرو و همچنین اجازه واردات خودروهای کارکرده تا پنج سال بوده است.
با این حال، به گفته وی، این اقدامات در برخی موارد در مراحل بالادستی با موانعی روبهرو شده و در برخی موارد نیز در مرحله اجرا بهطور کامل محقق نشده است.
پوردهقان در تشریح وضعیت واردات خودرو نیز آماری از سال ۱۴۰۴ ارائه می دهد که بر اساس آن، با وجود پیگیریهای وزارت صنعت، انجمن واردکنندگان خودرو و سایر مجموعههای مرتبط و همچنین تصویب و اصلاح قوانین، در نهایت حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و با اختصاص بخشی از آن به جانبازان، اثرگذاری واقعی این میزان واردات بر تنظیم بازار و افزایش عرضه عمومی چندان محسوس نبوده است.
در ارزیابی سیاست واردات خودرو نیز وی بر این باور است که؛ این سیاست تاکنون نتوانسته به اهداف مورد انتظار دست یابد و موانع اجرایی، نبود همراهی کامل در بخشهایی از بدنه اجرایی و دشواریهای موجود در مسیر تحقق مصوبات، موجب شده است واردات خودرو آنگونه که پیشبینی میشد، نقش تعیینکنندهای در بازار ایفا نکند وادامه این روند میتواند به تشدید مشکلات بازار منجر شود.
پور دهقان خاطرنشان میکند؛ پیامدهای این وضعیت، به افزایش قابل توجه قیمت خودرو پس از آغاز سال ۱۴۰۵ منجر شده و در حال حاضر، توضیحات ارائهشده از سوی برخی دستگاهها بیشتر ناظر بر مشکلاتی مانند تأمین ورق، تأمین ارز و نقدینگی است. با این حال، از منظر وی مردم بیش از هر چیز منتظر بهبود ملموس شرایط بازار و کاهش فشارهای موجود هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن بر ضرورت توجه جدی مسئولان به مطالبات مردم تأکید دارد و با ابراز امیدواری افزایش سطح رضایت عمومی و رفع مشکلات برای مردم،تأکید می کند؛باید زمینه برای تصمیمگیریهای مؤثرتر و اجرای راهکارهای موجود فراهم شود، راهحل این مسئله صرفاً در نقد خودروسازان خلاصه نمیشود، بلکه باید از منظر سیاستگذاری و تصمیمسازی کلان به آن نگاه کرد،چرا که مسئولیت اصلی در این زمینه متوجه مجموعه حاکمیت، دولت، مجلس و نهادهای تصمیمگیر است که باید با هماهنگی بیشتر، زمینه اصلاح ساختار بازار خودرو را فراهم کنند.
آنچه از این گزارش برمیآید، این است که مسئله بازار خودرو در ایران، موضوعی چندوجهی و نیازمند تصمیمگیریهای کلان و هماهنگ است، در این دیدگاه ها، ایجاد فضای رقابتی، تسهیل مؤثر واردات، اجرای کامل قوانین مصوب و توجه جدی به مطالبات مردم، از مهمترین پیشنیازهای بهبود وضعیت فعلی به شمار میرود، به نظر میرسد آینده بازار خودرو بیش از هر چیز به نوع سیاستگذاری، نحوه اجرای مصوبات و میزان عزم جدی مسئولان برای ایجاد تغییرات مؤثر وابسته باشد.
محبوبه بیدکی
خبرهای مرتبط
- قالیباف: دوران تهدید بیهزینه ایران به پایان رسیده است — 14 خرداد 1405
- راه اندازی سامانه “فواد”مسیری تازه برای پیگیری مشکلات آموزشی — 13 خرداد 1405
- قوه قضاییه به تخلفات وام ازدواج ورود کرده است — 12 خرداد 1405
- ضعف در تصمیمات ارزی برابر با جهش قیمتها است — 12 خرداد 1405
- قالیباف به پزشکیان: ابهام در «حساب کالابرگ» مغایر قانون است — 11 خرداد 1405
- بازار خودرو در بنبست سیاستگذاری — 11 خرداد 1405
- قالیباف: پیام راهبردی رهبرانقلاب نقشه راه مجلس است| اعتمادی به وعدههای دشمن نداریم — 10 خرداد 1405