افزایش ناکافی حقوق و دستمزد در برابر تورم

به گزارش خبرنگار زمان، لایحه بودجه ۱۴۰۵، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، که نه تنها تصویری از تلاش دولت برای انضباط مالی ارائه داد، بلکه چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور را در قالب ارقام و سیاست‌ها به نمایش می‌گذارد؛ از وابستگی پنهان به نفت و ناترازی انرژی گرفته تا شکاف میان تورم و معیشت. در این گزارش  با تمرکز بر نقاط قوت و ضعف کلیدی لایحه، به بررسی ابعاد مختلف آن می‌پردازیم تا دیدگاهی جامع برای درک پیامدهای آن فراهم کند.

درهمین راستا مصطفی طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که؛  ارقام کلان و تصویر رشدسقف بودجه عمومی نسبت به سال قبل تنها رشد اسمی حدود دو درصدی داشته، اما با لحاظ کاهش بخشی از منابعی مانند تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، رشد واقعی در حدود ۲۰ درصد برآورد می‌شود.

به گفته وی این ترکیب نشان می‌دهد دولت تلاش کرده هم از تورم انتظاری فاصله نگیرد و هم در ظاهر، انبساط بودجه را کنترل‌شده جلوه دهد؛ در عین حال، هنوز مشخص نیست این سطح رشد در بخش درآمدها تا چه حد قابل تحقق است.
مالیات، ظرفیت استفاده‌نشده در بخش درآمدی
نماینده مردم طارم و زنجان ادامه می دهد؛ نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی همچنان پایین‌تر از هدف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم  است و از ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی استفاده کامل نشده است. به گفته طاهری بهبود این نسبت بیش از آن‌که نیازمند افزایش نرخ‌های اسمی باشد، به کارآمد شدن سامانه‌های اطلاعاتی، کاهش فرار مالیاتی و جدیت در اجرای قوانین موجود وابسته است؛ نکته‌ای که در اظهارنظرها نیز بر آن تأکید شده است.
رویکرد محتاطانه در بخش نفت
عضو کمیسیون صنایع و معادن تاکید می کند؛در بخش نفت دولت برای تولید و صادرات، ارقامی هم‌سطح یا نزدیک به عملکرد سال جاری لحاظ کرده و از بزرگ‌نمایی درآمدهای نفتی پرهیز کرده است،این احتیاط می‌تواند ریسک کسری ناشی از بدبینی به بازار نفت یا تشدید تحریم‌ها را کاهش دهد، اما در نبود اصلاحات ساختاری، همچنان وابستگی بودجه به نفت را به‌طور معنادار کم نمی‌کند.
حقوق کارکنان و شکاف با تورم
وی با بیان اینکه در بخش هزینه‌ها، نکته مناقشه‌برانگیز، تعیین افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت است؛یادآور می‌شود؛ بر اساس قانون، حداقل باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم در نظر گرفته شود،این فاصله میان رشد اسمی حقوق و تورم واقعی، به معنای استمرار فشار بر معیشت حقوق‌بگیران ثابت و تعمیق نابرابری درآمدی است، مگر آن‌که در فرایند بررسی بودجه در مجلس مورد بازنگری جدی قرار گیرد.
عوارض خودرو و محدودیت ارزی
وی خاطرنشان می‌کند؛لایحه جدید در بودجه، عوارض خودرو را به‌صورت پلکانی تعریف کرده؛ نرخ‌های پایین‌تر برای خودروهای برقی و هیبریدی و عوارض بسیار بالاتر، حتی بیش از ۱۰۰ درصد، برای خودروهای پرمصرف در نظر گرفته شده است، اگرچه این طراحی در ظاهر، جهت‌گیری به سمت مصرف کمتر سوخت و توسعه ناوگان کم‌مصرف را نشان می‌دهد، اما کاهش چشمگیر سقف ارزی واردات خودرو نسبت به سال قبل، عملاً امکان نوسازی گسترده ناوگان را محدود می‌کند و می‌تواند اثر اصلاحی این سیاست را تضعیف کند.
ارز ترجیحی و ابهام
طاهری با اشاره به هدفمندی در حوزه ارز ترجیحی مرتبط با دارو و کالاهای اساسی،می گوید؛ لایحه بودجه فاقد تصریح روشن در مورد سازوکار تخصیص است و تنها رقمی در حدود ۵۰۰ همت ذیل ردیف‌های هدفمندی به‌صورت جمعی درج شده است،این جمعی‌خرج بودن، به دولت اختیار گسترده‌ای برای جابه‌جایی منابع می‌دهد و از منظر شفافیت و امکان نظارت، می‌تواند محل نقد جدی کارشناسان و نمایندگان باشد.
واردات بنزین؛ شفافیتِ نگران‌کننده
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه یکی از شاخص‌ترین نقاط اختلاف نظر، پیش‌بینی واردات حدود ۵.۳ میلیارد یورو بنزین برای سال آینده،که هرچند به معنای شفاف‌تر شدن صورت‌حساب انرژی است، اما خود حامل یک پیام نگران‌کننده است،تاکید می کند؛ثبت این رقم در بودجه به‌نوعی اعتراف رسمی به تداوم ناترازی تولید، مصرف و تداوم قاچاق سوخت تلقی می‌شود؛ در حالی که از منظر سیاست‌گذاری، انتظار می‌رفت دولت با اصلاح الگوی قیمت‌گذاری، مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری در ظرفیت پالایشی، وابستگی به واردات را تا حد امکان به صفر نزدیک کند.
اما در مجموع به نظر می رسد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد محتاطانه در منابع و شفافیت نسبی در ساختار، گام‌هایی مثبت برداشته، اما در حوزه‌هایی چون افزایش حقوق ناکافی، ابهام ارز ترجیحی و پیش‌بینی هنگفت واردات بنزین، نیازمند بازنگری جدی مجلس است تا از پایداری مالی و عدالت اجتماعی اطمینان حاصل شود.  اصلاح این نقاط می‌تواند بودجه را از یک سند آماری به ابزاری واقعی برای رشد و ثبات، مشروط بر جدیت دولت در اجرای ظرفیت‌های مالیاتی و مدیریت مصرف انرژی تبدیل کند. بدون تردید بر اساس ساختار بودجه و اصلاح آیین‌نامه طبق توضیحات ارائه‌شده، امسال برای نخستین بار بر مبنای اصلاح آیین‌نامه به‌گونه‌ای تنظیم شده که دولت صرفاً جداول و الزامات بودجه‌ای را ارائه کرده و از گنجاندن احکام غیربودجه‌ای پرهیز کرده است.