بازار خودرو در بن‌بست سیاست‌گذاری

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، آشفتگی در بازار خودروی کشور به مرحله‌ای رسیده است که صدای اعتراض نمایندگان مجلس را بیش از پیش بلند کرده است، در شرایطی که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد به شکافی عمیق تبدیل شده و مصرف‌کننده واقعی در مارپیچ قرعه‌کشی‌ها گرفتار مانده است. سید ابوالحسن مصطفوی، نماینده مردم رزن و درگزین، در اظهاراتی صریح، نوک پیکان انتقادات خود را به سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشانه رفت. این گزارش به بررسی محورهای اصلی این انتقادات و چالش‌های پیش‌روی متولیان حوزه خودرو می‌پردازد.

محورهای اصلی نقد به سیاست‌های خودرویی

این نماینده مجلس با اشاره به بحران عرضه و سیاست‌های قطره‌چکانی که یکی از کلیدی‌ترین نقاط نقد است،می گوید: نحوه مدیریت عرضه توسط خودروسازان است، ارائه محدود و اصطلاحاً قطره‌چکانی خودرو، نه تنها پاسخگوی نیاز گسترده جامعه نیست، بلکه خود عاملی برای ملتهب نگه داشتن بازار است.

وی تأکید دارد که؛ نبود برنامه‌ریزی دقیق در حوزه تولید و توزیع، شفافیت را از بین برده و حق دسترسی عادلانه مردم به خودرو را سلب کرده است.

مافیای قرعه‌کشی و زوال اعتماد عمومی

بخش دیگری از این گزارش به پدیده مخرب مافیای قرعه‌کشی اختصاص دارد،در همین راستا مصطفوی با اشاره به اینکه قرعه‌کشی از یک مکانیزم توزیعی به ابزاری برای رانت‌خواری تبدیل شده، یادآورمی‌شود؛ فاصله فاحش قیمت‌ها، بستری برای ثبت‌نام‌های صوری و سودجویی واسطه‌ها فراهم کرده است، این وضعیت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار کرده و خودرو را از ردیف کالاهای مصرفی خارج و به یک کالای سرمایه‌ای برای دلالان بدل ساخته است.

تناقض میان قیمت‌های نجومی و کیفیت نازل

اما نقد عملکرد وزارت صمت تنها به حوزه فروش محدود نمی‌شود، نماینده مردم درگزین با بازخوانی پرونده کیفیت خودروهای داخلی، از عدم تناسب میان بهای پرداختی و استانداردهای ایمنی و فنی گلایه می کند.

به گفته وی، مصرف‌کننده در حالی ناچار به پرداخت هزینه‌های گزاف است که گزارش‌ها همچنان نشان‌دهنده نارسایی‌های جدی در محصولات تولیدی است؛ موضوعی که ضرورت نظارت دقیق‌تر بر خطوط تولید را دوچندان می‌کند.

واردات؛ راهکاری در حصار ابهام

اگرچه واردات خودرو به عنوان راهکاری برای ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت مطرح شده، اما مصطفوی بر این باور است که؛این حوزه نیز با محدودیت‌های خودساخته و عدم شفافیت دست‌به‌گریبان است.

وی تأکید می‌کند؛ بدون انسجام در تصمیم‌گیری و اصلاح سیاست‌های وارداتی، نمی‌توان انتظار داشت که این اهرم فشار بر تولیدکنندگان داخلی کارگر بیفتد.

اما در نهایت برآیند اظهارات سید ابوالحسن مصطفوی نشان‌دهنده اتمام حجت مجلس با وزارت صمت است،جمع‌بندی این نقدها نشان می‌دهد که ریشه نابسامانی‌های فعلی نه تنها در کمبود تولید، بلکه در ضعف مفرط نظارت و سیاست‌گذاری‌های متناقض نهفته است و تداوم این وضعیت و بی‌توجهی به ضرورت شفافیت در عرضه و واردات نیز منجر به انباشت بیشتر نارضایتی‌های اجتماعی خواهد شد. انتظار می‌رود؛ دستگاه‌های نظارتی و وزارت صمت با بازنگری در مدل‌های فعلی، هرچه سریع‌تر نقشه راهی شفاف برای خروج بازار خودرو از این بن‌بست ارائه دهند.