آغاز نظم جدید در نظام بانکی؛ آیا انحلال “آینده” پایان خلق پول خواهد بود

به گزارش خبرنگار زمان آنلاین انحلال بانک آینده، صرفاً یک رویداد اداری یا تصمیم مالی نیست؛ این اتفاق را بسیاری از تحلیلگران نقطه عطفی در مسیر اصلاح ساختار بانکی کشور می‌دانند. طی سال‌های اخیر، ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی خارج از ضابطه، به یکی از مهم‌ترین عوامل تورم پایدار در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در چنین شرایطی، انحلال یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، به‌ویژه بانکی که سابقه‌ای طولانی در پرونده‌های ناترازی داشته، حامل پیام‌های مهمی برای نظام حکمرانی پولی کشور است.

نکته کلیدی آن است که بانک آینده نمونه‌ای از یک حلقه معیوب بود؛ حلقه‌ای که ترکیبی از ضعف نظارت، قدرت خلق پول خارج از کنترل، پیچیدگی روابط سهامداری و حتی استفاده از خلأهای قانونی آن را تقویت کرده بود. اکنون ورود رسمی بانک مرکزی و پذیرش هزینه و پیامدهای یک انحلال بزرگ، می‌تواند آغازگر دوره‌ای تازه در مدیریت بانک‌های مشکل‌دار باشد؛ دوره‌ای که در آن مصلحت‌های کوتاه‌مدت جایشان را به ضرورت‌های بلندمدت اقتصادی بدهند.

اما اهمیت اصلی موضوع در جزئیات آن نهفته است؛ اینکه از نگاه یک نماینده مجلس چه عواملی منجر به این وضعیت شد و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین تجربه‌هایی ضروری است. در همین راستا، اظهارات فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصویری قابل‌تأمل از پشت‌پرده عملکرد این بانک ارائه می‌دهد.

روایت یک نماینده از پشت‌پرده انحلال بانک آینده

فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به انحلال بانک آینده اعلام کرد که این اقدام اگرچه دیر انجام شد، اما باید زودتر به سرانجام می‌رسید. به گفته او، بانک آینده از «قدرت خلق پول» برای منافع خود استفاده می‌کرد؛ پول خلق می‌کرد و آن را به خودش وام می‌داد.

شهرکی در تشریح جزئیات این موضوع گفت برای بررسی دقیق وضعیت بانک آینده باید به دو مسئله توجه کرد: نخست، فرایندی که منجر به تشکیل این بانک شد و اقداماتی که در آن مرحله احتمالاً خلاف قانون بوده و نیازمند شناسایی دقیق است. دوم، عملکرد چندین‌ساله بانک که طی آن به صورت مداوم به خودش وام می‌داده، بی‌آنکه نهادهای نظارتی متوجه شوند؛ یا دست‌کم، مشخص نیست که این عدم توجه ناشی از ناآگاهی بوده یا تعمد.

به گفته او، بسیاری از افراد و حتی کارشناسان با مفهوم خلق پول توسط بانک‌ها آشنا نبودند و تصور می‌کردند بانک تنها واسطه‌ای میان سپرده‌گذار و وام‌گیرنده است. این ناآشنایی می‌تواند یکی از دلایل تأخیر در انحلال بانک آینده باشد.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به بدهی ۵۷۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده تأکید کرد که اگر اقدامات اساسی صورت نگیرد، این بدهی بر دوش مردم ایران خواهد افتاد. او گفت مالک بانک آینده دارایی‌هایی برای خود ایجاد کرده و احتمالاً بخش زیادی از آن‌ها را از بانک خارج کرده و به نام افراد دیگر منتقل کرده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون فقط «پوسته‌ای» از آن باقی مانده است.

شهرکی افزود یک تیم کارشناسی خبره باید برای ردیابی و شناسایی اموال وارد عمل شود تا دارایی‌های مالک بانک ضبط، فروخته و به نقد تبدیل شود و سپس بدهی‌ها قیمت‌گذاری و تسویه شوند. در غیر این صورت، پایه پولی افزایش یافته و تورمی سنگین گریبان مردم را خواهد گرفت.

او با بیان اینکه «اکنون توپ در زمین قوه قضاییه است»، تأکید کرد تشکیل یک تیم قاطع برای پیگیری این پرونده ضروری است.

به گفته وی، انحلال بانک آینده اولین گام است، نه آخرین گام.

شهرکی اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده را «کار بزرگ» توصیف کرد و گفت این اقدام نشان می‌دهد بانک مرکزی توانایی طی‌کردن کامل مسیر انحلال را دارد. او افزود طرحی در مجلس در حال بررسی است که در صورت تصویب، می‌تواند کمک مهمی به بانک مرکزی برای پیشبرد روند انحلال باشد.

وی همچنین به بندهایی در قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که امکان شناسایی دارایی‌های سهامداران مختلف و استفاده از آن‌ها برای پرداخت بدهی‌ها را فراهم می‌کند. این قوانین می‌تواند پشتوانه‌ای برای ادامه قاطعانه مسیر فعلی باشد.

شهرکی در ادامه گفت برخی بانک‌ها نیز در وضعیت نابسامان قرار دارند؛ از جمله بانک سپه که ناترازی شدید آن بیشتر ناشی از ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشکل‌دار در سال‌های گذشته بوده و بر دوش این بانک تحمیل شده است. او تأکید کرد که وضعیت بانک سپه کاملاً متفاوت از بانک آینده است.

این نماینده مجلس در پایان بر ضرورت اجرای سیاست‌های پولی و مالی مؤثر تاکید کرد و گفت این اقدامات می‌تواند بانک‌ها را از حرکت به سمت ناترازی بازدارد و میزان انحراف آن‌ها را تا حد امکان کاهش دهد.

ضرورت عبور از انحلال به اصلاح ساختاری

انحلال بانک آینده یک نقطه پایان نیست؛ بلکه آغاز مسیری است که اگر نیمه‌تمام رها شود، بار مالی عظیمی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. اظهارات فرهاد شهرکی نشان می‌دهد که مسئله فقط یک بانک نیست، بلکه ساختار و ذهنیتی است که سال‌ها در شبکه بانکی ریشه داشته است؛ ذهنیتی که خلق پول را ابزاری برای قدرت‌سازی گروهی کوچک می‌بیند، نه مسئولیتی اجتماعی در قبال اقتصاد کشور.

اکنون انتظار افکار عمومی از حاکمیت پولی و قضایی این است که روند شفاف‌سازی، ردیابی دارایی‌ها، برخورد با متخلفان و به‌ویژه اصلاح قوانین بانکی با سرعت و قاطعیت دنبال شود. هم‌زمان، مجلس و دولت باید برنامه‌ای عملیاتی برای بازطراحی نظام نظارتی، تقویت قدرت بانک مرکزی و حذف کامل مسیرهای فسادزا ارائه دهند.

اگر این مسیر ادامه پیدا کند، انحلال بانک آینده می‌تواند نقطه شروعی برای پاک‌سازی ساختار بانکی و بازگشت ثبات به اقتصاد باشد؛ اما اگر به یک اقدام مقطعی محدود شود، تنها نتیجه آن، انتقال هزینه‌ها به جیب مردم خواهد بود. اکنون زمان تصمیم‌های بزرگ و اصلاحات واقعی است.