چرخه تکراری اصلاحات اقتصادی در سایه نبود اصلاحات بنیادی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، طی سال‌های اخیر، واژه‌هایی چون «آزادسازی قیمت‌ها»، «جراحی اقتصادی» و «اصلاح نظام یارانه‌ها» به بخش ثابتی از ادبیات سیاست‌گذاری دولت‌ها بدل شده است؛ از هر دولتی که روی کار آمده، این شعارها به‌عنوان نسخه نجات دهنده اقتصاد معرفی شده‌اند، اما تجربه عملی نشان داده که نبود اصلاحات ساختاری در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، هیچ‌یک از این طرح‌ها به ثبات یا بهبود معنادار در معیشت مردم منجر نشده‌اند.

از طرفی بخش قابل توجهی از کارشناسان معتقدند؛ دولت‌ها به جای تمرکز بر زمینه‌های اصلاحی  از جمله سامان‌دهی تولید، عدالت مالیاتی و مهار تورم ساختاری‌، تنها به ابزارهای ظاهری اصلاحات در سطح قیمت‌ها بسنده کرده‌اند، این رویکرد سطحی، منجر به چرخه معیوب افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده که هر سال با شدت بیشتری تکرار می شود و جامعه در همان نقطه ابتدایی باقی  می ماند.

در این زمینه حمید رضاپور کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه فشار معیشتی بر مردم نه‌تنها در قشر پایین، بلکه بر طبقه متوسط نیز سنگین‌تر شده است،می گوید؛ متاسفانه شاهد فشار معیشتی بر اقشار مختلف جامعه هستیم،حتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که زمانی جزو طبقات دارای امنیت اقتصادی محسوب می‌شدند، امروز از ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی سخن می‌گویند.

وی یادآور می شود که؛ افزایش مداوم قیمت‌ها در کنار رکود دستمزدها، شکاف میان درآمد و هزینه را به مرحله خطرناک رسانده و نشانه‌ای از توقف این روند مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند؛هرگونه اصلاح اقتصادی باید مبتنی بر بررسی همه‌جانبه آثار آن در جامعه باشد، با این حال، در عمل، بسیاری از طرح‌های دولت‌ها قبل از طی مرحله مطالعات جامع، به‌صورت فوری و دستوری اجرا می‌شوند، و نتیجه آن، ناپایداری و بی‌اثر شدن سیاست‌هاست.

رضاپور با اشاره به نمونه بارز این وضعیت در اجرای طرح‌های اخیر می گوید؛ متولیان اقتصادی از لزوم بررسی ابعاد مختلف اصلاحات سخن می‌گویند،اما هنوز هیچ چارچوب آماده‌ای از مطالعات نهایی ارائه نشده است، این تأخیر در تصمیم‌گیری، هم نشانه نبود اجماع کارشناسی در عرصه سیاست‌گذاری است و هم نشان می‌دهد  که مسئولان ذیربط در تشخیص اولویت‌ها دچار تردید است.

وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو به‌عنوان نمودی از وضعیت عمومی اقتصاد نیز این آشفتگی را منعکس می‌کند،ادامه می دهد؛ نوسانات شدید قیمت، نبود نظارت مؤثر، و گسترش فعالیت‌های غیرمولد در زنجیره عرضه و تقاضا، چهره واقعی سیاست اقتصادی کشور را آشکار کرده است، دست‌های غیرمولد در این حوزه، نه‌تنها فضای رقابتی را مختل کرده‌اند بلکه موجب بی‌اعتمادی اجتماعی و کاهش امید عمومی به کارآمدی اصلاحات شده‌اند.

رضاپور معتقد است که؛اقتصاد کشور امروز، جولانگاه فعالیت‌های غیرمولد، سوداگری و تبادلات نامتوازن است، تا زمانی که پایه‌های تولید، سرمایه‌گذاری مولد، و توزیع عادلانه درآمد ترمیم نشود، هر اقدام اصلاحی صرفاً به تعدیل‌های موقتی تبدیل خواهد شد. سیاست‌گذاری‌های بخشی بدون نگاه جامع، نه‌تنها به نتیجه نمی‌رسند بلکه چرخه معیوب فقر و بی‌اعتمادی را بازتولید می‌کنند.

در مجموع، کارشناسان بر این باورند که؛ توقف تورم و کنترل قیمت‌ها با تصمیمات مقطعی یا محدود ممکن نیست؛ بلکه نیازمند تغییر در ساختار نهادی اقتصاد،بهبود ساختار نظام پرداخت، و ایجاد پیوند میان سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی است، در غیر این صورت، عبارت‌هایی چون «جراحی اقتصادی» و «آزادسازی قیمت‌ها» صرفاً در عنوان باقی خواهند ماند و معیشت مردم همچنین تولید ملی همچنان در سایه فقدان اصلاحات واقعی گرفتار خواهند بود.