کسری بودجه، ریشه اصلی رشد نقدینگی

"زمان" ریشه اصلی رشد نقدینگی را بررسی می کند:

کسری بودجه، ریشه اصلی رشد نقدینگی

30 مهر 1404

اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه عامل اصلی و محرک رشد نقدینگی و تورم در شرایط کنونی کشور، کسری بودجه است که ریشه در انباشت ردیف‌های هزینه‌ای غیرتولیدی طی سه دهه گذشته دارد و تاکید می کند؛ تنها راهکار مؤثر در این دوران سخت اقتصادی، گام برداشتن به سوی بودجه انقباضی و حذف تدریجی این ردیف‌های هزینه است.

به گزارش  خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بر اساس ارزیابی‌های کارشناسان اقتصادی، تا زمانی که وابستگی ساختاری به منابع درآمدی ناپایدار حفظ شود و انضباط مالی به یک اصل بنیادین تبدیل نگردد، تلاش‌ها برای کنترل تورم صرفاً مُسکن‌های کوتاه‌مدت خواهند بود و هرگز به ریشه‌کنی این بیماری اقتصادی منجر نخواهند شد.

در این راستا مهدی اسماعیلی نماینده مجلس شورای اسلامی اصلی ترین عامل رشد نقدینگی در شرایط فعلی کشور را کسری بودجه دولت می داند و این سوال اساسی را مطرح می کند، چرا کسری بودجه داریم ؟

به گفته نماینده مردم میانه، کسری بودجه کشور عمدتا به دلیل هزینه ها یا ردیف های هزینه ای بسیار زیادی است که طی سه دهه گذشته که به بودجه تحمیل شده است. وی ادامه می دهد؛متاسفانه این ردیف های بودجه ای عمدتا ردیف ها یا هزینه هایی هستند که نقشی در روند تولید و اقتصاد کشور ندارند. عضو کمیسیون اجتماعی تاکید می کند؛ هرچه از میزان درآمدها در پی اعمال تحریم های غرب و محدودیتهای بانکی علیه کشورکم شد، وجود قسمت های هزینه ای در بودجه به باری مضاعف بدل شده که بر اقتصاد کشور اثر گذاشته است. این نماینده مجلس گام برداشتن به سمت بودجه انقباضی و کاستن گام به گام ردیف بودجه های هزینه ای را اقدامی می داند که در روزهای سخت اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرند و این اقدام دولت منجر به کاهش قابل توجه کسری بودجه به میزان چشمگیری  خواهد شد.

وی یادآور می شود؛ در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور نوسان دارد، دولت مجبور است برای درآمد و تامین هزینه های جاری به سمت فروش اوراق قرضه برود که یکی از تبعاتش بدهکار شدن دولت در سال بعدی است و در حال حاضر دست دولت برای  جایگزین  کردن درآمد نفتی نسبت به هر زمان مشابهی بسته تر است.

گفتنی است که کسری ساختاری بودجه به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد کلان عمل کرده و مستقیماً موتور رشد نقدینگی و متعاقباً، تورم را به کار می‌اندازد و این ساختار هزینه‌محور، که دهه‌هاست با ردیف‌های غیرتولیدی انباشته شده، در مواجهه با محدودیت‌های بی‌سابقه درآمدی ناشی از تحریم‌ها، در حال حاضر به یک بار مضاعف تبدیل شده است.

اما در مجموع می توان گفت که عبور از این شرایط نیازمند بازتعریف پارادایم‌های بودجه‌ریزی و حرکت قاطعانه به سمت تحقق انضباط مالی پایدار است؛ امری که نه تنها یک انتخاب، بلکه یک الزام حیاتی برای ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه در سال‌های آتی محسوب می‌شود.

*محبوبه بیدکی

نظرات کاربران

Copyright © 2019–2026 zamandaily.ir

روزنامه امروز