رفع ناترازی بنزین نیازمند ترکیبی از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در حالی که چالش ناترازی در بخش سوخت به یکی از گره‌های اصلی اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده،سوال اصلی این است که چگونه می‌توان بدون ایجاد شوک‌های اجتماعی، شکاف میان تولید و مصرف بنزین را پوشش داد؟

از طرفی دولت در بودجه سال ۹۵ با هدف حذف رانت و هزینه‌های مازاد کارت سوخت، مدل تک‌نرخی را پیشنهاد داد و از پذیرش نرخ‌های چندگانه به دلیل فسادزا بودن آن، خودداری کرد.

با نگاهی به سال های گذشته و بررسی دقیق کشش قیمتی در بازار داخلی، مشخص می‌شود که مدیریت تقاضا از طریق ابزار قیمت‌گذاری، اگر با محاسباتی دقیق و در سطحی تدریجی صورت گیرد، می‌تواند راهکاری فنی برای خروج از بحران ذخایر بنزین باشد.

در این گزارش، سناریوی احتمالی نرخ سوم و تأثیر آن بر تراز انرژی را واکاوی می‌کنیم.

میلادبیگی پژوهشگر حوزه انرژی با تاکید بر اینکه مطالعات و واکاوی داده‌های تاریخیِ قیمت و مصرف بنزین در دهه‌های اخیر، نشان‌دهنده یک الگوی رفتاری مشخص از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی است،تاکید می کند: کشش قیمتی مصرف بنزین در ایران حدود ۹ درصد تخمین زده می‌شود که بدین معناست، در شرایط عادی با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مؤثر بنزین، می‌توان انتظار کاهش حدود ۹ درصدی در حجم تقاضا و مصرف را داشت.

به گفته وی؛با تکیه بر داده‌های پس از انقلاب،باید به دنبال ترسیم مدلی برای بهینه‌سازی تراز بنزین باشیم، هدف نهایی جبران کسری میان تولید داخلی و مصرف جاری است تا از این طریق، نیاز به برداشت از ذخایر استراتژیک بنزین کشور به حداقل برسد و پایداری در عرضه حفظ شود.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه می دهد:در این مدل‌سازی، متغیرهای اصلی ثابت است، فرض بر اینکه نرخ‌های فعلی بنزین نرخ‌های اول و دوم بدون تغییر باقی بمانند و صرفاً با ایجاد یک نرخ سوم برای مصارف مازاد، فشار تقاضا مدیریت شود، اما محاسبات نشان می‌دهد که تعیین نرخ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای این لایه سوم، می‌تواند اهرم مؤثری برای پر کردن شکاف فعلی میان تولید و مصرف باشد.

میلاد بیگی در ادامه تاکید می کند:البته باید توجه داشت که این برآوردها بر اساس رفتار تاریخی بازار استخراج شده‌اند، به عبارت دیگر، این ارقام در شرایط شوک‌های ساختاری یعنی جهش‌های قیمتی بسیار بزرگ که تاکنون تجربه نشده‌اند ممکن است با تغییرات رفتاری متفاوتی روبرو شوند،بنابراین،مدل برآوردی، واقع‌بینانه از یک افزایش تدریجی و مدیریت‌شده است، نه یک شوک قیمتی ناگهانی.

وی یادآور می شود:نادیده گرفتن متغیر پویش‌های اجتماعی را باید مدنظر قرار داد و این محاسبه صرفاً از منظر اقتصادی و فنی صورت گرفته تا مشخص شود برای رسیدن به نقطه سر‌به‌سر در تولید و مصرف، چه میزان نرخ‌گذاری برای مصارف آزاد نیاز است.

میلاد بیگی خاطرنشان می‌کند:در واقع، این نرخ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی نه یک تعیین قیمتِ دستوریِ خام، بلکه عددی محاسبه‌شده بر اساس تراز کسری بنزین است،با اعمال این نرخ برای مصارف مازاد، بدون آنکه فشاری بر مصرف‌کنندگان متعارف سهمیه‌بگیران نرخ اول و دوم وارد شود، می‌توان از ناترازی فعلی عبور کرد،با این حال، باید دید تبدیل این محاسبات کاغذی به سیاست‌های اجرایی، نیازمند در نظر گرفتن جمیع جهات است،هرچند از منظر فنی، نرخ سوم ۱۲۵۰۰ تومانی پاسخگوی کسری فعلی است، اما تصمیم‌گیران سیاست‌های انرژی باید تأثیرات رفاهی و پذیرش اجتماعی چنین تغییراتی را نیز به عنوان مکملِ الزاماتِ فنی مدنظر قرار دهند.

در مجموع به نظرمی‌رسد، خروج از وضعیت ناترازی بنزین نیازمند ترکیبی از ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی است، اگرچه کشش قیمتی پایین بنزین در ایران، دست سیاست‌گذار را برای تغییرات ساختاری محدود می‌کند، اما مدل پیشنهادی با نرخ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای نرخ سوم، نشان می‌دهد که با یک شیب ملایم و هدفمند می‌توان بدون شوک‌های اجتماعیِ گسترده، تراز انرژی را به پایداری نزدیک کرد.

این گزارش گویای آن است که حل معمای ناترازی بنزین بیش از آنکه نیازمند آزمون و خطا باشد، در گرو محاسبات دقیق اقتصادی و شجاعت در اجرای سناریوهای بهینه‌سازی است.

محبوبه بیدکی