اصلاح قیمت سوخت؛ ابزار درمان یا مُسَکنِ موقت؟

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بحث پیرامون افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ به ۱۰ هزار تومان، بار دیگر مسئله ناترازی انرژی و مدیریت مصرف را در کانون توجه سیاست‌گذاران قرار داده است.

در حالی که از منظر تئوریک، اصلاح قیمت‌ها برای کاهش ناترازی بودجه و تخصیص بهینه منابع اقدامی دفاع‌پذیر و منطقی به نظر می‌رسد، اما تجربه زیسته اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تکیه صِرف بر ابزار قیمت در فضایی که گرفتار تورم مزمن و ساختارهای ناکارآمد است، کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

این گزارش به بررسی چرایی ناکافی بودن  ابزار قیمت در غیاب اصلاحات ساختاری می‌پردازد.

محمدی کارشناس اقتصادی در این چارچوب می گوید؛اگرچه افزایش نرخ سوم بنزین با هدف تمرکز بر مصرف‌کنندگان پرمصرف و محافظت از سهمیه‌های عمومی خانوارها، الگویی عادلانه‌تر نسبت به سایر روش‌ها ارائه می‌دهد، اما نباید از نظر دور داشت که قیمت تنها یک متغیر در معادله پیچیده انرژی است.

به گفته وی ناترازی فعلی، معلول مجموعه‌ای از عوامل مانند از کیفیت پایین خودروهای داخلی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی گرفته تا شکاف در زنجیره نظارتی توزیع سوخت است و تا زمانی که این کاستی‌ها پابرجاست، فشار بر قیمت تنها به افزایش هزینه برای مصرف‌کننده منجر شده و انگیزه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف ایجاد نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه  چالش تورم ساختاری مانعی جدی بر سر راه اثربخشی این سیاست است،ادامه می دهد؛ در اقتصادهای دچار تورم مزمن، افزایش نرخ سوخت به سرعت در میانگین تورم مستهلک می‌شود و شکاف قیمت واقعی دوباره سر بر می‌آورد، به علاوه، نبود گزینه‌های جایگزین برای حمل‌ونقل، خطر انتقال هزینه‌های جدید به قیمت کالاها و خدمات را تشدید می‌کند که می‌تواند قدرت خرید خانوارها را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.

محمدی ضمن اشاره به بخش قاچاق بنزین نیز خاطرنشان می ‌کند؛ تا زمانی که کنترل از مبدأ یعنی پالایشگاه‌ها و انبارها آغاز نشود و سامانه‌های هوشمند امکان تفکیک دقیق مصرف‌کنندگان واقعی را فراهم نکنند، صِرفِ افزایش قیمت تنها حاشیه سود قاچاق را تغییر می‌دهد،  و لزوماً در ماهیت آن تاثیری ندارد./

اما در نهایت به نظر می‌رسد؛اصلاح قیمت بنزین، نباید به عنوان نخستین گام در درمان ناترازی انرژی تلقی شود؛ بلکه لازم است آن را آخرین حلقه از یک زنجیره اصلاحات دانست، اگر افزایش نرخ سوم به صورت مستقل و پیش از مهیا شدن پیش‌نیازها اجرایی شود، تنها به ایجاد درآمدی مقطعی برای دولت منجر شده و آثار تورمی آن، دستاوردهای احتمالی‌اش را خنثی خواهد کرد.

اما برای دستیابی به یک اصلاح پایدار، ضرورت دارد دولت پیش از هر اقدامی، بر سه محور کلیدی تکمیل سامانه‌های هوشمند توزیع و مهار قاچاق از مبدأ،تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و نوسازی ناوگان و اجرای برنامه‌ای معتبر برای مهار تورم و تثبیت نرخ ارز تمرکز کند،تنها در چنین بسترِ آماده‌ای است که اصلاح قیمت، به ابزاری کم‌هزینه، اثربخش و ماندگار برای عبور از بحران انرژی بدل خواهد شد.