خیزِ قیمت مسکن برای رسیدن به دلار

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در حالی که قدرت خرید خانوارها به حداقل رسیده و رکود بر بازار مسکن سایه افکنده ، بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تداوم هزینه‌های تولید و فاصله قیمت دلاری فعلی با میانگین‌ سال های گذشته، محرک اصلی استمرار روند صعودی قیمت‌ها تا پایان سال جاری خواهد بود.

بازار مسکن پایتخت در شرایطی به استقبال ماه‌های پایانی سال می‌رود که تحلیل‌های کارشناسی از احتمال رشد حداقل ۵۰ درصدی قیمت ریالی نسبت به ابتدای سال خبر می‌دهند، این پیش‌بینی که از اواخر بهمن‌ماه گذشته مطرح شده بود، در حال حاضر با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و فشارهای هزینه‌ای بر سازندگان، با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

در این زمینه باقرپور مدیر عامل  اتحادیه تعاونی های تهران می گوید؛در حالی که نوسانات ارزی همواره سایه‌ای سنگین بر بازار مسکن افکنده است، بررسی نسبت قیمت ملک با نرخ دلار، ابعاد جدیدی از وضعیت معاملات در پایتخت را نمایان می‌کند؛رصد این شاخص، کلیدی‌ترین ابزار برای سنجش ارزش واقعی مسکن در تهران است.

به گفته وی؛ این شکاف قیمتی، پتانسیل جهش را در ذات خود نهفته دارد،در  واقع بازار مسکن تهران ناگزیر به بازیابی تعادل دلاری خود است و هرگونه عقب‌نشینی ریالی قیمت‌ها، با منطقِ هزینه‌های جایگزینی در تناقض است.

باقرپور ادامه می دهد؛ از سوی دیگر، بخش تولید مسکن با بحران توجیه اقتصادی مواجه است، افزایش افسارگسیخته هزینه‌ نهاده‌های ساختمانی طی دو سال اخیر منجر به توقف  بسیاری از پروژه‌های عمرانی شده است؛ چرا که حاشیه سود تولید در برابر قیمت تمام‌شده، دیگر برای سازندگان صرفه اقتصادی ندارد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های تهران تاکید می کند؛تأثیر تنش‌های منطقه‌ای بر بازار نیز در نوع خود قابل‌توجه است، برخلاف تصور عمومی مبنی که جنگ را عامل کاهش قیمت‌ها می دانند، شواهد نشان می‌دهد، این رویداد تنها نقش یک ترمز موقت را ایفا کرده است، به عبارت دیگر، در صورت عدم تنش‌های اخیر رخ، سرعت رشد قیمت‌ها احتمالاً با شیب تندتری همراه بود.

وی  در مورد خروج تقاضای مصرفی از بازار،یادآور می شود؛هیچ‌گونه استدلال منطقی مبنی بر توقف رشد یا سیر کاهشی قیمت مسکن مشاهده نمی‌شود، بازار مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و مصرفی، همچنان تحت تأثیر فشارهای تورمی تولید قرار دارد و خروج خریداران از بازار، به معنای ارزان شدن ملک نیست، بلکه نشان‌دهنده ناتوانی در دسترسی به مسکن است، افزایش قیمت در بخش مسکن، لزوماً به معنای پذیرش بازار نیست، بلکه به معنای تطبیق قیمت با واقعیت‌های اقتصادی است، حتی با وجود کاهش قدرت خرید مردم و دور شدن رؤیای خانه‌دار شدن برای بسیاری از خانوارها، قیمت‌ها در مسیر حرکت به سمت نقاط تعادلی خود قرار دارند.

باقرپور با ارزیابی چگونگی چشم‌انداز دقیق بازار برای متقاضیان تا پایان سال،خاطرنشان می‌کند؛با بررسی تمامی برآیندهای اقتصادی و فشار هزینه‌های تولید، روند حرکتی قیمت‌ها همچنان صعودی ارزیابی می‌شود، تا زمانی که قیمت تمام‌شده مسکن به ثبات نرسد و پارامترهای مؤثر بر ارزش واقعی ملک تغییر نکند، انتظار برای تغییر جهت بازار به سمت کاهش، غیرواقع‌بینانه است.

در نهایت، بازار مسکن پایتخت در شرایط فعلی، متأثر از فشارهای ساختاری است که به راحتی با تغییرات مقطعی اصلاح نمی‌شوند و احتمال دارد تا پایان سال، با تداوم روند کنونی، قیمت مسکن همچنان در مسیر صعودی باقی بماند تا سقف‌های قیمتی متناسب با تورم تولید و ارزش‌های تاریخی را بازسازی کند.