چرا سقف اجاره‌بها اجرایی نمی‌شود؟

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بحران اجاره‌بها  به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها تبدیل شده و در حالی که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با هدف تنظیم‌گری و حمایت از طرفین قرارداد موجر و مستأجر تصویب شده، اما شواهد حاکی از فاصله معنادار میان متن قانون و واقعیت‌های میدانی است.

این گزارش با نگاهی به اظهارات  نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن، به واکاوی چالش‌های اجرای این قانون و ضرورت‌های تغییر رویکرد در مدیریت بازار اجاره می‌پردازد.

ضرورت تناسب نرخ‌گذاری با واقعیت‌های اقتصادی

در این راستا نوروزی معتقد است؛ تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نباید صرفاً یک عدد دستوری باشد، مطابق قانون، سقف نرخ اجاره باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم تعیین شود.

به گفته وی؛ چالش اصلی در اینجاست که اگر نرخ تعیین‌شده بیش از حد از شرایط اقتصادی مثلاً تورم ۷۵ درصدی تهران فاصله بگیرد، قانون به دلیل عدم استقبال موجران که بسیاری از آن‌ها خرده‌مالکان یا بازنشستگانی هستند که به اجاره‌بها متکی هستند، غیرقابل‌اجرا می‌شود و برای حصول نتیجه، نرخ‌گذاری باید با مناسبات واقعی اقتصادی منطبق باشد تا تعادل میان منافع موجر و مستأجر حفظ شود.

ضمانت اجرایی ابزاری که قربانیِ بی‌اطلاعی است

مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن،ادامه می دهد؛یکی از نقاط قوت قانون ساماندهی، امکان شکایت مستأجر تا ۵ سال پس از انعقاد قرارداد و مطالبه مبالغ اضافه دریافتی در شورای حل اختلاف است، با این حال، فقدان اطلاع‌رسانی صحیح باعث شده این مکانیزم خودکنترلی عملاً بلااستفاده بماند. به باور وی، وزارت راه و شهرسازی باید با تولید محتوای ترویجی و آموزشی، این حقوق قانونی را برای مردم شفاف کند تا ترس موجران از تبعات قانونی، خودبه‌خود مانع از تخطی از نرخ‌های مصوب شود.

زیرساخت‌های الکترونیک؛ حلقه‌ی مفقوده قیمت‌گذاری

نورزی تاکید می کند؛طبق ماده ۸ قانون، ایجاد سامانه قیمت منصفانه الزامی است تا مبنای دقیق قیمت‌گذاری فراهم شود و تا زمان تحقق کامل این زیرساخت، پیشنهاد می‌شود سازمان امور مالیاتی از سامانه تقویم املاک خود به عنوان مرجع تعیین قیمت استفاده کند، همچنین، نظارت بر مشاوران املاک متخلف که قراردادهای خلاف نرخ مصوب تنظیم می‌کنند، یکی دیگر از بازوهای اجرایی است که نیازمند جدیت و برخورد قاطعانه است.

حمایت از موجر؛ پاداشِ قانون‌مداری

مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن،خاطرنشان می‌کند؛قانون ساماندهی تنها به نفع مستأجر نیست؛ معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در ماده یک قانون، بستری برای تشویق موجران به رعایت سقف‌های مصوب است، اعمال دقیق این معافیت‌ها می‌تواند به جای اتخاذ رویکردهای صرفاً قهری، انگیزه لازم را برای همکاری مالکان با سیاست‌گذاران فراهم کند.

اما در نهایت به نظر می‌رسد؛اجرای موفق قانون ساماندهی اجاره‌بها نیازمند یک رویکرد سه‌گانه  واقعی‌سازی نرخ‌های مصوب بر اساس تورم برای حفظ عدالت میان موجر و مستأجر؛ فعال‌سازی ضمانت‌های اجرایی از طریق اطلاع‌رسانی شفاف به آحاد جامعه و تکمیل زیرساخت‌های نرم‌افزاری و نظارتی جهت شفافیت قیمت‌گذاری است،چرا که  بدون پیوند میان این سه محور، قوانین حمایتی تنها در سطح کاغذ باقی مانده و آرامش به بازار اجاره بازنخواهد گشت.

محبوبه بیدکی