پروندهای سیاه ارزی، زنگ خطری برای اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، افزایش چهار برابری تعداد کارت‌های بازرگانی طی سال‌های اخیر، ضعف نظارتی اتاق‌های بازرگانی و نبود سامانه‌های یکپارچه زنگ خطر را برای سیستم اقتصادی کشور به صدا درآورده و راه را برای افراد فاقد صلاحیت و متخلفان ارزی هموار کرده است.

شکاف در ساختار نظارتی و عملکرد اتاق‌ها

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، در تحلیل ریشه‌ای این بحران، بی‌تفاوتی شورای نظارتی را عامل اصلی می داند. به گفته وی؛ طبق قوانین موجود، این شورا موظف است با برگزاری جلسات منظم، عملکرد اتاق‌های بازرگانی را رصد کند؛ اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این نظارت‌ها عملاً تعطیل شده است.

از طرفی برخی تحلیل‌ها حاکی از آن است که تلاشی برای سیاسی کردن یا تحت کنترل گرفتن اتاق‌ها توسط برخی مسئولان صورت گرفته تا از نفوذ و منابع مالی این نهادها برای اهداف جانبی استفاده شود؛ موضوعی که در نهایت منجر به کاهش شفافیت و تضعیف جایگاه اتاق‌های بازرگانی شده است.

آشفتگی در سامانه‌های دولتی؛ جایگزینِ تایید صلاحیت

در ادامه وی تاکید می کند؛یکی دیگر از چالش‌های اساسی، نبود یک نقشه راه دیجیتال و جامع برای مدیریت تجارت است،چرا که در حال حاضر، ده‌ها سامانه پراکنده وجود دارد که هیچ‌کدام پاسخگوی نیاز یکپارچه کشور نیستند، در این میان، فرآیند تایید صلاحیت به جای آنکه در ابتدای مسیر و با بررسی دقیق اهلیت فرد انجام شود، به انتهای خط موکول شده است.

حسینی ادامه می دهد؛ این رویکرد باعث شده تا ابتدا کارت صادر شود و سپس مشخص گردد که فرد اساساً توانایی یا صلاحیت فعالیت تجاری را نداشته است.

پرونده سیاه عدم بازگشت ارز؛ از تخلف تا بحران اقتصادی

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، بخش دیگری از این بحران را مربوط به سوءاستفاده از ارزهای دولتی می داند.

وی معتقد است؛ آمارها نشان می‌دهد که با شناسایی حدود ۲۲ هزار نفر، مبالغی بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو ارز صادراتی هرگز به چرخه ارز کشور بازنگشته است.

حسینی با بیان اینکه این تخلفات در دو سطح قابل بررسی است، می گوید؛ نخست تخلفات قیمتی که صادرکنندگان  با سوءاستفاده از تفاوت نرخ ارز، کالا را با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ سامانه فروخته و بخشی از سود را در خارج از کشور ذخیره کرده‌اند،نکته دوم بحران اقتصادی عدم واردات کالا که متاسفانه گروهی  با دریافت ارز ارزان‌قیمت برای واردات، هیچ کالایی به کشور وارد نمی کنند.

در پایان وی این‌گونه رفتار ها را فراتر از یک تخلف تجاری، یک بحران اقتصادی تلقی می کند که ضربه جبران‌ناپذیری به منابع ارزی کشور وارد کرده است.

اما در نهایت چالش فعلی نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختار اتاق‌های بازرگانی، فعال‌سازی واقعی شورای نظارتی و ایجاد یک سامانه جامع و هوشمند که اهلیت را پیش از صدور مجوز بسنجد، مقابله با فرار ارز و کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف غیرممکن خواهد بود و قطعا برخورد جدی با متخلفانی که با استفاده از این کارت‌ها، ارز ملی را از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند، تنها راه بازگشت به مسیر تجارت شفاف است.