بن‌بست معیشتی در چرخه‌ اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در حالی که اقتصاد خانواده‌های ایرانی با فشار بی‌سابقه تورم مواجه است، بازار مسکن به یکی از بحرانی‌ترین کانون‌های بی‌ثباتی معیشتی بدل شده و شکاف میان نرخ‌های ابلاغی دولت و واقعیت‌های پرهزینه بازار اجاره، نه تنها تعادل میان مالک و مستأجر را برهم زده، بلکه امنیت مسکن را برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه کارمندان و طبقه متوسط، به چالشی جدی تبدیل کرده است.

در این راستا صوفی نماینده مجلس، با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها،می گوید؛ اجرای دقیق احکام برنامه هفتم توسعه و تحقق اهداف تعیین‌شده در آن، باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد.
صوفی همچنین بر لزوم اجرای قانون جهش تولید مسکن و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نهضت ملی با مشارکت مردمی تاکید کرده و ادامه می دهد؛ باید از بحران گرانی مسکن و اجاره‌بها پیشگیری شود.

تورم و منطق مالکان در برابر توان خرید مستأجران

یکی از چالش‌های اصلی در مدیریت بحران مسکن، عدم تطابق میان تصمیمات اداری و رفتارهای بازار است،انا در ادامه اولادی کارشناس مسائل اقتصادی نیز معتقد است؛مالکان مسکن، افزایش تورم را ملاک قرار می‌دهند و قیمت‌های تعیین‌شده توسط دولت، را به معنای زیان در نگهداری دارایی‌شان می دانند، این نگاهِ حفظ ارزش سرمایه، قانون‌گریزی در بازار اجاره را به یک هنجار تبدیل کرده و حق مالکیت را در تقابل مستقیم با حق مسکن قرار می دهد، تا زمانی که تورم مهار نشود، این تعارض به قوت خود باقی خواهد ماند.

شکاف میان نرخ قانونی و واقعیت بازار

به گفته وی، علیرغم تلاش‌های نهادهای اجرایی برای تعیین سقف افزایش سالانه اجاره‌بها، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که؛ نرخ واقعی افزایش قیمت در بازار اجاره بها، بسیار فراتر از اعداد و ارقام اعلام شده و گاهی بیش از آن است و این عدم انطباق، عملاً کارایی ابلاغیه ها را زیر سوال می‌برد.

ناتوانی در اجرای سیاست‌های کنترلی

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد؛تجربه نشان داده  که تصمیمات  بدون سازوکارهای اجرایی و نظارتی دقیق، تنها جنبه‌ دستوری دارند، وقتی مالک با منطق حفظ ارزش دارایی خود عمل می‌کند، اجرا تنها یک توصیه محسوب می‌شود که در عمل قدرت اجرایی چندانی برای مهار قیمت‌ها ندارد و این خلاء نظارتی، زمینه را برای افزایش بی‌رویه اجاره‌بها فراهم کرده است.

خانوه‌های خالی؛ پازل حل نشده عرضه و تقاضا

وی،تاکید می کند؛یکی از ابزارهای پیشنهادی برای مدیریت عرضه، اجرای مالیات بر خانه‌های خالی است، با این حال، تا زمانی که این سیاست به‌صورت عملیاتی و با نظارت دقیق اجرایی نشود، بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند با خالی نگه داشتن واحدها، از ورود به بازار با نرخ‌های پایین اجاره جلوگیری کنند و این رفتار، نه تنها عرضه را محدودتر می کند،بلکه قیمت‌ها را فراتر از توان مردم افزایش خواهد داد.

تزلزل معیشت طبقه کارمند و کارگر

به باور اولادی؛پیامد مستقیم بحران افزایش قیمت اجاره بها،منجر به عدم امنیت معیشتی خانواده‌ها می شود، چرا که در حال حاضربخشی از درآمد یک کارمند با حقوق متوسط و بخش عمده‌ای از توان خرید آنان تنها صرف اجاره‌بها می‌ شود،وقتی درصد بالایی از درآمد یک خانوار صرف مسکن شود، سایر نیازهای اساسی از جمله سلامت، آموزش و تغذیه، به‌شدت تحت فشار قرار گرفته و منجر به کاهش کیفیت زندگی خواهد شد .

ضرورت مسئولیت‌پذیری اجتماعی در شرایط بحرانی
این کارشناس اقتصادی یادآور می شود؛در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های ساختاری روبروست، بازگشت به ارزش‌ها ومسئولیت‌پذیری اجتماعی میان شهروندان ضروری است، اگرچه مالکیت حق قانونی است، اما در شرایط بحرانی اقتصادی، ملاحظات انسانی و همدردی با هموطنان،  مانع از فروپاشی بیشتر ساختار معیشتی جامعه خواهد شد.

 از مسکن حمایتی تا توسعه عرضه

اولادی ضمن ارائه راهکار در این خصوص خاطرنشان می‌کند؛برای خروج از این بن‌بست، تنها تکیه بر کنترل قیمت‌ها کافی نیست؛ بلکه تمرکز باید بر افزایش عرضه باشد، توسعه مدل‌های مختلف مسکن از جمله مسکن استیجاری،حمایتی و  خودمالکی باید در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد، همچنین ایجاد تعامل میان دولت و بخش خصوصی مانند کارخانه‌ها و صنایع برای تأمین مسکن کارگران، یکی از راه‌های عملی برای کاهش فشار از روی بازار  است.

ضرورت گذار از مدیریت بحران به مدیریت ساختاری
در مجموع، بحران کنونی نشان می‌دهد که مدیریت مسکن نیازمند گذار از تصمیمات تک‌بعدی و ابلاغی به سمت سیاست‌های ساختاری است و افزایش عرضه، تقویت نظارت بر خانه‌های خالی و ایجاد مدل‌های مسکن اختصاصی برای اقشار آسیب‌پذیر، تنها مسیرهای ممکن برای بازگرداندن ثبات به بازار و حفظ آرامش اجتماعی هستند که بایدمد نظرمسئولان قرار گیرد.