عبور از تورم با جراحی اقتصادی یا همزیستی اجباری

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، تورم به عنوان یکی از پایدارترین چالش‌های اقتصاد ایران، سال‌هاست که معیشت خانوارها و قدرت برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده است، در حالی که افکار عمومی و حتی برخی رویکردهای سنتی، بانک مرکزی را به عنوان یگانه مسئول مهار تورم می‌شناسند، شواهد و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که ریشه این پدیده نه در سیاست‌های پولی، بلکه در بسترهای ساختاری بودجه‌ریزی دولت نهفته است.

این گزارش به واکاوی ریشه‌های کسری بودجه مزمن و ارائه راهکارهای عملیاتی برای خروج از این چرخه معیوب می‌پردازد.

چرایی انتقال کانون اصلاح از بانک مرکزی به دولت
نیلی کارشناس اقتصادی در این راستا می گوید:خطای راهبردی در مدیریت تورم، تقلیل مسئله به سیاست‌های پولی است، واقعیت این است که در مواجهه با تورم مزمن، بانک مرکزی تنها نقش تأمین‌کننده مالی کسری‌های دولت را ایفا می‌کند،بنابراین، درمان این درد نه در تغییر نرخ بهره یا کنترل ترازنامه بانک‌ها، بلکه در گروی تصمیمات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه است.

به گفته وی دولت به عنوان رکن اصلی مالی کشور، باید با بازنگری در ساختار هزینه‌ها و درآمدهای خود، کسری بودجه را به عنوان موتور محرک تورم مهار نماید.

ریشه‌های تاریخی و ابعاد کسری بودجه مزمن

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند:تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که کسری بودجه نه یک پدیده گذرا، بلکه یک مزمن‌شدگی ساختاری است که از سال ۱۳۴۵ گریبان‌گیر کشور بوده است و همبستگی معناداری میان نرخ تورم و این کسری مستمر وجود دارد؛ به طوری که میانگین نرخ تورم کشور حدود ۱۸.۳ درصد با دامنه کسری بودجه ۱۵ تا ۲۵ درصد کاملاً همخوانی دارد.

نیلی بر این باور است که؛ این انطباق نشان‌دهنده یک الگوی تکرارشونده است و طی دهه‌های گذشته، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی را به همراه داشته است.

راهکارهای دوگانه در برابر سیاست‌گذاران

این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود:در مواجهه با این وضعیت، سیاست‌گذاران با دو مسیر مشخص روبه روهستند،نخست اصلاح ساختاری و درمان ریشه‌ای در این مسیر، دولت با شجاعت سیاسی و اصلاحات بنیادی، کسری بودجه را از طریق افزایش کارایی، کاهش هزینه‌های غیرضرور و اصلاح نظام مالیاتی به تعادل می‌رساند، اگرچه این اقدام در کوتاه‌مدت ممکن است به دلیل فشارهای سیاسی یا کاهش محبوبیت، هزینه‌زا باشد، اما تنها راه پایدار برای بازگشت ثبات به اقتصاد است.

وی ادامه می دهد:مسیر دوم زیست مسالمت‌آمیز با تورم است، اگر دولت اراده یا امکان اصلاحات ساختاری را نداشته باشد، ناگزیر است تورم را به عنوان یک واقعیت بپذیرد. نیلی در پایان خاطرنشان می‌کند:در این رویکرد، ایندکس‌گذاری  یاتعدیل متناسب قیمت‌ها با نرخ تورم در تمامی بخش‌های اقتصادی پیاده می‌شود و این سیاست به معنای تطبیق دائمی دستمزدها، قیمت‌گذاری‌ها و قراردادها با نرخ تورم است تا از سقوط قدرت خرید و فروپاشی نظام مبادلاتی جلوگیری شود.

اما در نهایت، خروج از گرداب تورم مزمن نیازمند اتخاذ یک رویکرد ترکیبی است، دولت می‌تواند با انتخاب یک استراتژی میان‌مدت، همزمان با پیشبرد اصلاحات ساختاری در بودجه، سیاست‌های تعدیلی  را برای مدیریت فشار بر طبقات آسیب‌پذیر اجرا کند، هرچه روند اصلاحات بودجه‌ای سرعت بیشتری بگیرد، نیاز به مداخله در قیمت‌ها کمتر شده و اقتصاد به سمت ثباتِ ناشی از تعادل واقعی حرکت خواهد کرد. بدیهی است که؛پ ایانِ تورم مزمن، در گروی تبدیل اراده سیاسی برای اصلاح به برنامه‌های عملیاتی در سازمان برنامه و بودجه است.