استراتژی های جدید برای حمایت از تولید

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، با توجه به شرایط کنونی و اقتصادی کشور، حمایت از بخش تولید و کمک به واحدهای تولیدی که با چالش‌های مختلف مواجه هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. محدودیت‌های قانونی، به ویژه اصل ۷۵ قانون اساسی که بار مالی جدیدی را بر دوش دولت تحمیل می‌کند، چالش‌هایی را در مسیر ارائه مستقیم حمایت‌های مالی ایجاد کرده است.

در همین راستا، قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، راهکارهایی را برای تأمین مالی تولید و حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، فراتر از بودجه مستقیم دولت، مطرح کرده است که در این گزارش به تحلیل و بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به محدودیت‌های اصل ۷۵ قانون اساسی که مانع از ایجاد بار مالی جدید برای دولت می‌شود، بر ضرورت یافتن راهکارهای جایگزین و خلاقانه برای تأمین مالی بخش تولید و حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تأکید کرده است.

وی در تشریح این راهکارها، به طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت اشاره کرده و روش‌های متنوعی از جمله استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید،بهره‌گیری از ابزارها و نهادهای بازار پول برای تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی و مولدسازی دارایی‌های راکد،آزاد کردن منابع مالی از طریق فروش یا اجاره دارایی‌های غیرمولد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و جذب سرمایه‌گذاری و فاینانس از سوی کشورهای دیگر یا نهادهای بین‌المللی را در این طرح پیشنهاد داده است.

به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان؛این رویکرد نشان‌دهنده تلاش مجلس برای حل چالش‌های تأمین مالی تولید بدون افزایش کسری بودجه دولت است.

قادری در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئله حمایت از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده پرداخته و راهکاری جایگزین برای کمک‌های مالی مستقیم ارائه کرده است.

این نماینده مجلس تأکید می کند؛ به جای تخصیص مستقیم بودجه، پیشنهاد شده، هزینه‌هایی که واحدهای تولیدی آسیب‌دیده متحمل شده‌اند، به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شود، این بدان معناست که این هزینه‌ها به جای پرداخت مالیات در سال آینده، از میزان مالیات قابل پرداخت آن‌ها کسر خواهد شد،این مکانیزم می‌تواند به کاهش فشار نقدینگی بر این واحدها کمک کند.

با این حال، وی بر نکته مهمی تأکید کرده است که؛ اجرای این طرح، به ویژه در مورد اعتبار مالیاتی، نیازمند هماهنگی و تأیید دولت است و مجلس به تنهایی قادر به اجرای چنین سازوکارهایی که به نوعی بار مالی هرچند غیرمستقیم را بر دولت تحمیل می‌کند، بدون همراهی و موافقت دولت نیست و این موضوع، ضرورت همکاری میان قوه مقننه و مجریه را برای حل مشکلات اقتصادی برجسته می‌سازد.

به نظر می رسد؛نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه راهکارهای خلاقانه و جایگزین، به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، یعنی تأمین مالی و حمایت در شرایط دشوار، پاسخ داده است،تمرکز بر روش‌هایی چون بورس، بازار پول، مولدسازی و منابع خارجی، نشان از نگاهی فراتر از بودجه سنتی دولت دارد، همچنین، پیشنهاد اعتبار مالیاتی به عنوان ابزاری برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، راهکاری هوشمندانه برای تزریق نقدینگی به این بخش است، با این حال، نکته کلیدی و حیاتی در موفقیت این طرح‌ها، همکاری و هم‌افزایی میان مجلس و دولت است و بدون این همراهی، بسیاری از ابتکارات قانونی، قابلیت اجرایی پیدا نخواهند کرد و چالش‌های تأمین مالی و حمایت از تولید همچنان پابرجا خواهد ماند.

لذا، انتظار می‌رود دولت با نگاهی مثبت به این پیشنهادات، زمینه را برای تحقق آن‌ها فراهم آورد تا شاهد رونق و شکوفایی بیشتر در بخش تولید کشور باشیم.
محبوبه بیدکی