اقتصاد با بخشنامه و دستور رونق نمی‌گیرد

به گزارش محبوبه بیدکی خبرنگار زمان، مدت‌هاست که فضای اقتصادی کشور میان دو رویکرد مدیریت دستوری و منطق بازار معطل مانده، واقعیت سخت و غیرقابل‌انکار این است که اقتصاد،زبان دستور را نمی‌فهمد. بدون تردید تفکر اقتصاد دولتی که گمان می‌کند با بخشنامه و اجبار می‌تواند متغیرهای کلان را جابه‌جا کند، نه تنها به اهداف خود نمی‌رسد، بلکه باعث خروج سرمایه از چرخه‌ مولد و پناه گرفتن آن در بخش‌های غیرمولد می‌شود.

در همین راستا قادری نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید؛ اگر از صادرکننده بخواهیم ارز حاصل از تلاش و ریسک خود را با نرخی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد به بانک مرکزی بسپارد، یا از صاحب سرمایه ریالی توقع داشته باشیم که پولش را با نرخ سود ۱۰ یا ۲۰ درصد در بانک بگذارد در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد است، در واقع از او می‌خواهیم که بخشی از دارایی خود را داوطلبانه آتش بزند!

به گفته وی نتیجه این سیاست‌های دستوری کاملاً قابل پیش‌بینی است، دارنده ارز، دارایی خود را خارج از چرخه رسمی نگاه می‌دارد و دارنده ریال، برای حفظ ارزش پول خود، آن را به دارایی‌های راکد نظیر ملک، ساختمان و خودرو تبدیل می‌کند.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛ در این شرایط، منفعت فردی رو در روی منفعت جامعه قرار می‌گیرد و منابعی که باید صرف خرید ماشین‌آلات و مواد اولیه شود، در پارکینگ‌ها و آپارتمان‌های خالی حبس می‌شود.

قادری یادآور می شود؛ نگاهی به تجربه کشور همسایه، ترکیه، در مواجهه با تورم بالا درس‌آموز است، در دوره‌ای که تورم در این کشور جهش کرد، سیاست‌گذار به جای قفل کردن اقتصاد و تلاش برای کاهش دستوری تورم، نرخ رشد اقتصادی را هدف‌گذاری کرد، آن‌ها با تسهیل بی‌سابقه فضای کسب‌وکار و توسعه ظرفیت‌های تولیدی، کاری کردند که چرخ‌های کارخانه‌ها سریع‌تر بچرخد.

به باور نماینده مردم شیراز و زرقان؛ با افزایش تولید و جهش صادرات، هم بیکاری کنترل شده و هم به مرور با پر شدن ظرفیت‌های عرضه، تورم مهار شده و به جای جنگیدن با معلول گرانی، به سراغ علت کمّی تولید و محدودیت صادرات رفتند.

قادری در ادامه ضمن ارائه راهکار خاطرنشان می کند؛ ما در کشور راهی جز تغییر بنیادین در سیاست‌های اقتصادی نداریم، کلید حل مشکل، تغییر نگاه از کنترلگری به ایجاد انگیزه اقتصادی است، باید شرایطی فراهم شود که دارنده منابع ارزی و ریالی، سود خود را در مشارکت پروژه‌های اقتصادی و ورود به صندوق پروژه‌ها ببیند، نه در بورس‌بازی روی کالاها.

وی با تاکید بر این نکته که اگر محدودیت‌های دستوری برداشته شود و نرخ‌ها به واقعیت نزدیک شوند، منابع به صورت خودکار از بخش‌های راکد به سمت چرخه تولید سرازیر می‌شوند،می گوید؛ اقتصاد ایران تشنه‌ تحرک است و زمانی آغاز می‌شود که بپذیریم اقتصاد با دستور جواب نمی‌دهد؛ بلکه با تسهیل، تشویق و امنیت شکوفا می‌شود.

اما در نهایت این گزارش با تأکید بر ناکارآمدی سیاست‌های دستوری در اقتصاد، نشان می‌دهد که رویکرد دولت‌محور و کنترلی نه‌تنها موجب تنظیم بازار نمی‌شود، بلکه به خروج سرمایه از بخش‌های مولد و هجوم آن به دارایی‌های غیرمولد مانند مسکن و خودرو می‌انجامد. در چنین شرایطی، تضاد میان منافع فردی و جمعی تشدید شده و منابعی که باید صرف توسعه تولید و اشتغال شوند، در فعالیت‌های غیرمولد قفل می‌گردند.

به باور نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، تنها مسیر برون‌رفت از این چرخه، تغییر بنیادین در سیاست‌گذاری اقتصادی و هم‌راستاسازی منافع سرمایه‌گذاران با منافع ملی است. چرا که لزوم کنار گذاشتن مدیریت دستوری و حرکت به سوی سیاست‌های تسهیل‌گرانه از اهمیت بسزایی برخوردار است تا همانند تجربه ترکیه، با رونق تولید، افزایش صادرات و بهبود فضای کسب‌وکار، اقتصاد از رکود و بی‌اعتمادی خارج شده و مسیر پایداری برای رشد و مهار تورم شکل گیرد.