تداوم نابسامانی بازار خودرو در سایه سیاست‌های ناپایدار

به گزارش خبرنگار زمان، بازار خودرو در ایران طی ماه‌های اخیر بار دیگر با موجی از نوسانات قیمتی مواجه شده است؛ نوساناتی که به‌گفته کارشناسان و مسئولان، ریشه در چند متغیر بنیادی از جمله کمبود ارز، عدم توازن میان عرضه و تقاضا و تغییرات پی‌در‌پی نرخ‌ها در بورس کالا دارد.

در این راستا شجاعی کارشناس بازار و صنعت خودرو، با تأکید بر چالش‌های ساختاری در این صنعت، معتقد است که؛ مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی در بازار خودرو، شکاف عمیق میان تولید و نیاز مصرف‌کننده است. وی برآورد می‌کند که تولید داخلی خودرو در سال جاری حدود یک میلیون دستگاه خواهد بود، در حالی که تقاضا بیش از یک‌میلیون دستگاه است، این فاصله به‌صورت طبیعی فشار تورمی ایجاد کرده و به افزایش قیمت‌ها در بازار دامن می‌زند.

به‌گفته این کارشناس، فقدان ارز کافی برای واردات خودرو و قطعات، مدیریت بازار را با مشکل روبه‌رو کرده است، وقتی امکان تأمین ارز وجود ندارد، واردات محدود شده و بازار به‌صورت ناگزیر به سمت انحصار داخلی و افزایش قیمت حرکت می‌کند، این وضعیت در کنار ساز‌و‌کارهای غیرشفاف ارزی، موجب شده حتی برنامه‌های دولت برای کنترل قیمت عملاً بی‌نتیجه بماند.
اما بخش دیگری از نابسامانی به سازوکار بورس کالا برمی‌گردد؛ در جایی که قیمت مواد اولیه و قطعات پایه خودرو تعیین می شوند و هرگونه تغییر قیمت در بورس کالا بلافاصله در هزینه نهایی تولید خود را نشان می‌دهد، از این‌رو، هر نوسان در نرخ فولاد، آلومینیوم یا دیگر محصولات پایه، مستقیماً بر قیمت تمام‌شده خودرو اثر می‌گذارد.

  این کارشناس بازار خودرو همچنین به هزینه‌های بالا دستی صنعت خودرو اشاره می‌کند و می گوید؛ هزینه‌هایی که سال‌هاست بخش عمده‌ای از منابع شرکت‌های خودروسازی را جذب کرده و اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد. اما کارشناسان ذیربط معتقدند؛ بخش قابل‌توجهی از این هزینه‌ها به ساختار ناکارآمد مالی شرکت‌ها، تعدد نیروهای اداری و وابستگی آن‌ها به منابع دولتی مرتبط است؛ عواملی که به جای افزایش بهره‌وری، فشار مضاعف بر قیمت‌ها وارد می‌کنند. در کنار ضعف‌های ساختاری، فضای بازار خودرو نیز از واسطه‌گری و دلالی متأثر شده و  این فضای سوداگرانه خودرو را از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است؛ اتفاقی که اجازه شکل‌گیری رقابت واقعی را از بین برده و بازار را دچار آشفتگی و دلالی کرده است.

وی تأکید می‌کند تا زمانی که فاصله میان عرضه و تقاضا حفظ شود، فعالیت دلالان و واسطه‌ها ادامه خواهد داشت و قیمت‌ها در سطح غیرمنطقی در نوسان باقی می ماند.

شجاعی همچنین ریشه این آشفتگی ها را نه فقط در دلالی، بلکه در سیاست‌های اقتصادی دولت می‌بیند؛ به‌ویژه در ناپایداری تصمیمات ارزی و قیمت‌گذاری دستوری، این سیاست‌ها عملاً هم تولیدکننده را از مسیر تعادل خارج کرده‌اند و هم مصرف‌کننده را در بلاتکلیفی قرار داده اند. وی در ادامه می‌گوید که “بازار خودرو در شرایط فعلی به نمونه‌ای روشن از تأثیر تصمیمات کوتاه‌مدت اقتصادی بر عملکرد بلندمدت صنایع کشور تبدیل شده است.در واقع از نگاه

این کارشناس، وابستگی صنعت خودرو به دولت و محدودیت رقابت، اجازه نمی‌دهد اصلاحات بنیادی در ساختار قیمت‌گذاری شکل گیرد، وی معتقد است تا زمانی که دولت نقش بازیگر اصلی را ایفا می‌کند، شرکت‌ها انگیزه کافی برای نوآوری، کاهش هزینه و ارتقاء کیفیت نخواهند داشت.

شجاعی در بخشی دیگر از صحبتهای خود و با ارائه راهکار، از سیاست‌گذاری پلکانی دولت برای تعرفه واردات سخن می‌گوید؛ طرحی که در یک دوره سه‌ساله نرخ تعرفه را به‌تدریج تا صفر کاهش داده تا این سیاست منجر به بازگشت رقابت میان خودروهای داخلی و خارجی و در نهایت ایجاد انتخاب واقعی برای مصرف‌کننده شود، چنین رقابتی می‌تواند خودروسازان داخلی را وادار کند کیفیت محصولات را افزایش داده و به سمت تولید خودروهای صادراتی حرکت کنند.
در نتیجه کاملا روشن است که بازار خودروی ایران برای دستیابی به ثبات، نیازمند برنامه‌ریزی طولانی‌مدت، سیاست های ارزی پایدار و فضای رقابتی واقعی است؛ در غیر این صورت، تلاطم‌های قیمتی ادامه خواهد داشت و فاصله میان قدرت خرید مردم و قیمت خودرو روزبه‌روز بیشتر می‌شود