سیاست‌گذاری ارزی؛ سدی برای بهره‌وری در بنگاه‌های ایرانی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان،به نظر می رسد؛ چهار دهه سیاست‌گذاری ارزی در ایران، حکایتِ تکرارِ یک خطای راهبردی است، تثبیت دستوری نرخ ارز، با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده، عملاً به ضدِ خود بدل شده و در بستری از رانت و فساد، انگیزه تولید و بهره‌وری را در بنگاه‌های اقتصادی مسدود کرده است،این گزارش به واکاوی چرخه معیوب تثبیت فنر تورمی و پیامدهای آن بر ساختار صنعتی کشور می‌پردازد.

رانت‌جویی جایگزینِ بهره‌وری

در همین زمینه مشایخی استاد دانشگاه شریف با اشاره  به نرخ دستوری ارز که موتور بهره‌وری را از کار انداخت،می گوید؛سیاست سرکوب قیمت ارز، بیش از آنکه به تثبیت اقتصادی بینجامد، جهت‌گیری مدیران بنگاه‌ها را تغییر داده است.

به گفته وی در فضایی که دسترسی به ارزِ سهمیه‌ای، سودآوری بسیار بالاتری از بهبود تکنولوژی یا ارتقای کیفیت دارد، انرژی مدیریت به جای افزایش بهره‌وری صرف کسب سهمیه ارزی و لابی‌گری برای رانت می‌شود و این یعنی بنگاه‌های اقتصادی نه از مسیر تولید ثروت واقعی، بلکه از طریق دسترسی به منابع ارزان‌قیمت، صاحب ثروت‌های بادآورده می‌شوند؛ فرآیندی که فسادزا بوده و عملاً انگیزه نوآوری را در نطفه خفه می‌کند.

چرخه معیوب؛ از سرکوب صنعت تا سرکوب صادرات
این عضو هیئت علمی دانشگاه شریف ادامه می دهد؛سیاست ارز دستوری در دو جبهه به پیکره اقتصاد آسیب می زند،نخست سرکوب تولید داخلی که با ایجاد قیمت‌های مصنوعی و پایین برای واردات، تولیدکننده داخلی توان رقابت خود را از دست داده و عملاً سرکوب می‌شود و نکته دیگر تضعیف صادرات که در سمت دیگر، عدم واقعی‌سازی نرخ ارز، مانع از رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شده و مقیاس تولید  را محدود نگه می‌دارد.

به گفته مشایخی ؛این چرخه ۴۰ ساله، الگوی تکرارشونده‌ای دارد؛تثبیت قیمت، تخلیه انرژی بهره‌وری در مسیر رانت، رها شدن فنر تورم، و بازگشت دوباره به سیاست تثبیت؛ فرآیندی که اجازه رشد ارگانیک به اقتصاد نمی‌دهد.

گذار به بهره‌وری؛ ضرورت واقعی‌سازی نرخ ارز

این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند؛تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که راهکار برون‌رفت از این بن‌بست، آزادسازی و واقعی‌سازی نرخ ارز است،با حذف قیمت‌های مصنوعی واردات مدیریت شده و صنعت از زیر بارِ فشارهای ناعادلانه رها می‌شود و صادرات به عنوان موتور محرک اقتصاد، توجیه‌پذیر شده و زمینه برای رشد کیفیت و افزایش مقیاس تولید فراهم می‌شود.

اما در مجموع می توان گفت؛تداوم سیاست‌های ارزی دستوری، به معنای بازتولید رانت و عقب‌ماندگی صنعتی است، اصلاح این مسیر، نیازمند شجاعت در واقعی‌سازی بازار ارز است تا بنگاه‌ها مجبور شوند برای بقا و سودآوری، به جای چنگ انداختن به سهمیه‌های ارزی، بر بهره‌وری و تولید رقابتی تمرکز کنند.
قطعا بدون این اصلاح بنیادی، چرخه تورم و رانت‌خواری همچنان اقتصاد ملی را در چنبره خود خواهد داشت.
محبوبه بیدکی