سیاست ارزی در دوراهی تولید یا واردات

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که صادرات غیرنفتی در اغلب اقتصادهای در حال توسعه به‌عنوان موتور اصلی رشد، اشتغال و تأمین ارز پایدار شناخته می‌شود، سیاست‌های ارزی ایران مسیری معکوس را طی می‌کند، ساختاری که قرار بود به ثبات بازار ارز کمک کند و امروزه به گفته بسیاری از کارشناسان، به بستری برای توزیع رانت، تضعیف تولید و تنبیه صادرکنندگان مبدل شده است.

در این میان جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد فعلی بانک مرکزی، معتقد است؛ ادامه این سیاست‌ها نه‌تنها کمکی به کنترل بازار نمی‌کند، بلکه بنیان‌های تولید ملی را به‌شدت تهدید خواهد کرد.

صادرکننده؛ بازنده همیشگی سیاست‌های ارزی

وی در ادامه تاکید دارد که؛بر اساس نظریات پذیرفته‌شده اقتصادی، صادرکننده باید از مزیت نرخ ارز منتفع شود تا بتواند هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و ریسک بازارهای خارجی را جبران کند، اما در ساختار فعلی، صادرکنندگان ایرانی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ دستوری مرکز مبادله برای مثال حدود ۱۲۰ هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهند؛ نرخی که فاصله معناداری با بازار آزاد دارد.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور می‌شود؛همین ارز با سازوکارهایی که به گفته فعالان اقتصادی شفاف نیست، در اختیار واردکنندگانی قرار می‌گیرد که بعضاً به‌واسطه روابط خاص، دسترسی آسان‌تری به منابع ارزی دارند، نتیجه این فرآیند، انتقال سود از بخش مولد به فعالیت‌های غیرمولد و رانتی است.

رانت ارزی؛ سودی که به تولیدکننده و مصرف‌کننده نمی رسد

وی نقطه اوج این چرخه معیوب، را در مرحله قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی دانسته و می گوید؛ واردکننده‌ای که کالا را با ارز دولتی یا نیمایی وارد کرده، محصول خود را در بازار داخلی بر مبنای نرخ ارز آزادمثلاً ۱۵۰ هزار تومان قیمت‌گذاری می‌کند، در این میان، مابه‌التفاوت قابل‌توجه نرخ‌ها نه موجب کاهش قیمت برای مصرف‌کننده می‌شود و نه به جبران هزینه‌های تولیدکننده کمک می‌کند؛ بلکه به‌عنوان یک رانت خالص، در اختیار گروهی محدود قرار می‌گیرد.

سیاست مغفول‌مانده واردات در مقابل صادرات
به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان؛ راه برون‌رفت از این وضعیت پیچیده نیست، اجرای واقعی سیاست واردات در مقابل صادرات خود می‌تواند نقطه پایان بسیاری از ناکارآمدی‌ها باشد، در این مدل، صادرکننده مجاز است ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا حتی واگذاری به سایر واردکنندگان استفاده کند.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛ این سیاست باعث می‌شود مابه‌التفاوت نرخ ارز به جای آنکه در مسیرهای رانتی و غیرشفاف تلف شود، به صادرکننده بازگردد؛ یعنی همان فردی که ارزش افزوده ایجاد کرده و ارز به کشور آورده است.

پیامدهای اقتصادی تغییر رویکرد ارزی

به گفته وی؛ اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات، دست‌کم دو اثر فوری خواهد داشت؛
نخست، افزایش انگیزه صادرکنندگان و رشد سریع صادرات غیرنفتی؛ چراکه سود واقعی فعالیت اقتصادی به خود آن‌ها می‌رسد،نکته دوم، افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش فشار بر منابع محدود بانک مرکزی که می‌تواند به ثبات پایدارتر بازار ارز منجر شود.

سیگنال مخرب به تولیدکننده

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی خاطرنشان می‌کند؛ تداوم سیاست‌های فعلی پیام روشنی به فعالان اقتصادی می‌دهد؛ تولید و صادرات صرفه اقتصادی ندارد، در چنین فضایی، تلاش برای دریافت ارز ارزان و ورود به چرخه واردات، سودآورتر از سرمایه‌گذاری بلندمدت در تولید، نوآوری و رقابت در بازارهای منطقه‌ای خواهد بود، نتیجه طبیعی این وضعیت، گسترش فساد، امضاهای طلایی و واردات صوری است.

به نظر می رسد؛ آنچه امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، صرفاً یک چالش ارزی نیست، بلکه یک انتخاب سیاستی تعیین‌کننده است، ادامه مسیر فعلی، به تعمیق رانت، تضعیف تولید و حذف تدریجی صادرکنندگان واقعی منجر می‌شود، در مقابل، بازگشت به منطق اقتصاد و اجرای سیاست «واردات در مقابل صادرات» می‌تواند جذابیت را به صادرات بازگرداند، منابع ارزی کشور را تقویت کرده و تولید ملی را از زیر بار رانت وارداتی نجات دهد، اگر قرار است تولید زنده بماند، سود باید به جایگاه واقعی خود بازگردد؛ جایی که ارز خلق می‌شود