متهم اصلی تورم؛افزایش نرخ ارز یا آتش جنگ؟

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، نوسانات اخیر در شاخص‌های اقتصادی و معیشتی، بار دیگر موجی از تحلیل‌ها را در فضای رسانه‌ای کشور به راه انداخته است، در حالی که افکار عمومی به طور سنتی هرگونه گرانی را به تنش‌های سیاسی و نظامی گره می‌زند، بازخوانی آمارهای رسمی و مقایسه‌های تطبیقی نشان می‌دهد که ریشه این چالش‌ها فراتر از متغیرهای بیرونی است.
در واقع، سوال اصلی اینجاست که سهم عوامل ساختاری در مقابل شوک‌های مقطعی چقدر است؟

افسانه تورم جنگی در اقتصاد مدرن
در این زمینه غلامی کارشناس اقتصادی معتقد است؛این روزها در تحلیل‌های اقتصادی کشور، یک دوقطبی جدی شکل گرفته است؛ گروهی که هرگونه گرانی را بلافاصله به تنش‌های پساجنگ نسبت می‌دهند و تحلیل‌گرانی که معتقدند این آدرس، صرفاً برای انحراف افکار عمومی از اشتباهات مدیریتی است،اما بررسی دقیق شاخص‌ها نشان می‌دهد شوک‌های مقطعی جنگ، تنها لایه‌ای نازک بر روی گسل‌های عمیق اقتصادی هستند.

بازتعریف رابطه امنیت و معیشت
وی ادامه می دهد؛اگر به حافظه تاریخی اقتصاد جهانی رجوع کنیم، متوجه می‌شویم که جنگ همیشه به معنای سقوط ارزش پول ملی یا جهش جنون‌آمیز قیمت‌ها نبوده است،امروزه دولت‌های هوشمند با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و ایجاد سپرهای حمایتی، اجازه نمی‌دهند تنش‌های سیاسی مستقیماً معیشت توده‌ها را هدف قرار دهد؛ لذا تورم فعلی را نمی‌توان یک نتیجه جبری از شرایط منطقه دانست.

به گفته این کارشناس اقتصادی؛روسیه با مدیریت منابع ارزی و کنترل زنجیره تامین، توانسته است علی‌رغم تحریم‌های سنگین، ثبات نسبی را در بازار کالاهای اساسی حفظ کند.

ثبات در قلب منطقه بحران‌زده
غلامی یادآور می‌شود؛نگاهی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس که مستقیماً در معرض تنش‌های منطقه‌ای هستند، نشان می‌دهد که امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قیمت‌ها لزوماً با بوی باروت از بین نمی‌رود،این کشورها با تکیه بر ذخایر ارزی و سیاست‌های پولی منضبط، اجازه نداده‌اند نوسانات نظامی به لایه‌های پایین معیشت مردم نفوذ کند؛ امری که نشان‌دهنده اهمیت مدیریت داخلی بر شوک‌های خارجی است.

کالبدشکافی قیمت‌ها؛ مورد مطالعاتی بازار پروتئین
به بیان وی؛برای درک بهتر واقعیت، باید به زبان آمار سخن گفت، قیمت مرغ به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سبد مصرفی خانوار، در بازه زمانی کوتاهی از ۷۰ هزار تومان به محدوده ۳۵۰ هزار تومان صعود کرده است، این رشد پنج برابری در حالی رخ داده که بخش بزرگی از این شیب صعودی، پیش از اوج گرفتن تنش‌های نظامی اخیر آغاز شده بود، که این خود گویای وجود محرک‌های دیگری در بطن اقتصاد است.

اهرم ارز؛ موتور محرک اصلی تورم
این کارشناس اقتصادی معتقد است که؛تحلیل همزمان نرخ ارز نشان‌دهنده یک پیوستگی معنادار است،جهش نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به سطوح بسیار بالاتر، دقیقاً همان مسیری را طی کرده که کالاهای اساسی پیموده‌اند، وقتی قیمت پول ملی در برابر ارزهای خارجی به شدت سقوط می‌کند، هزینه تولید و واردات مواد اولیه به طور زنجیره‌ای بالا می‌رود، لذا، این سیاست ارزی است که به عنوان متهم ردیف اول، قیمت‌ها را به حرکت درآورده است.

نقش عوامل روانی و سوءاستفاده‌های بازار
غلامی ادامه می دهد؛البته نادیده گرفتن کامل اثرات جنگ نیز غیرمنطقی است،تنش‌های نظامی معمولاً باعث تغییر رفتار بازیگران اقتصادی می‌شود،ایجاد فضای نااطمینانی، زمینه را برای احتکار کالا توسط واسطه‌ها و گران‌فروشی تحت لوایِ شرایط بحرانی فراهم می‌کند، در این شرایط، قیمت‌ها نه به دلیل کمبود واقعی کالا، بلکه به دلیل انتظارات تورمی و رفتارهای سودجویانه افزایش می‌یابند.

مسئولیت دولت در مدیریت زنجیره عرضه
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ب جسته شدن نقش نظارتی دولت و نهادهای حاکمیتی،خاطرنشان می‌کند؛اثرات روانی جنگ بر بازار، اگرچه وجود دارند، اما در صورت مدیریت صحیح سیستم عرضه و نظارت دقیق بر شبکه‌های توزیع، این اثرات بسیار ناچیز و گذرا خواهند بود، دولت‌ها با ابزارهای کنترلی و تامین به موقع کالاهای استراتژیک می‌توانند راه را بر احتکار و سوءاستفاده‌های ناشی از فضای جنگی ببندند.

اما در نهایت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که؛ تورم فرساینده این روزها، بیش از آنکه محصول میدان‌های نبرد باشد، زاییده تصمیمات ارزی و ضعف در سیستم عرضه داخلی می باشد، جنگ تنها بهانه‌ای برای آشکار شدن گسل‌های اقتصادی است که از پیش ایجاد شده بودند و  برای مهار این وضعیت، به جای نگاه به تحولات بیرونی، باید بر اصلاح سیاست‌های پولی، نظارت بر بازار و بازگرداندن انضباط به سیستم ارزی کشور تمرکز کرد.
محبوبه بیدکی