"زمان" از ضرورت اجرای سیاستهای حمایتی و اصلاحات اقتصادی گزارش می دهد؛
تمرکز بر ظرفیتهای داخلی؛ راه عبور از چالشهای اقتصادی
1 تیر 1405نایب کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت اجرای همزمان سیاستهای حمایتی و اصلاحات ساختاری معتقد است؛ تقویت تولید داخلی، توسعه زیرساختها و گسترش بازارهای صادراتی، آسیبپذیری اقتصاد ایران را در برابر شوکهای بیرونی کاهش خواهد داد.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که اقتصاد کشور با متغیرهای بیرونی و فشارهای ناشی از محدودیتهای بینالمللی دستوپنج نرم میکند، مفهوم اقتصاد مقاومتی نه تنها بهعنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک ضرورت ساختاری بیش از هر زمان دیگری مطرح است.
در همین زمینه قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تحلیل اخیر خود و با ارزیابی شرایط اقتصادی کشور تأکید میکند که؛ عبور از تنگناهای موجود مستلزم بازنگری در شیوه مواجهه با تحریمها و تکیه جدیتر بر ظرفیتهای داخلی است.
گذار از وابستگی به خوداتکایی راهبردی
این نماینده مجلس اقتصاد مقاومتی را یک طرح مقطعی ندانست، بلکه یک رویکرد حفاظتی میداند که هدف غایی آن، مصونسازی بدنه اقتصادی کشور در برابر شوکهای ناگهانی خارجی است.
از دیدگاه وی، آنچه تاکنون بهعنوان پاشنه آشیل اقتصاد عمل کرده، وابستگی به درآمدهای خارجی و آسیبپذیری تولید در برابر محدودیتهای ارزی است،کلید تغییر این وضعیت در تقویت تولید داخلی و فعالسازی ظرفیتهای راکد اقتصادی نهفته است؛ اقداماتی که میتواند اهرم فشار دشمنان را از ابزاری سیاسی به عاملی بیاثر تبدیل کند.
سهگانه طلایی زیرساخت، بهرهوری و صادرات
به اعتقاد این نماینده مجلس، نسخه شفابخش برای خنثیسازی تحریمها در گرو سه اقدام همافزا از جمله توسعه زیرساختهای تولید،بنیانگذاری صنایع بر پایه تکنولوژیهای بهروز،جهش بهرهوری و ارتقای کیفیت و کارایی در بخشهای مختلف صنعتی و خدماتی برای کاهش هزینههای تمامشده، همچنین دیپلماسی و بازارهای صادراتی و گسترش دایره شرکای تجاری برای شکستن انحصار بازارهای محدود است.
قادری خاطرنشان می کند که؛ این چرخه باید با حمایت عملی از صنایع داخلی همراه باشد تا اثر فشارهای خارجی بهمرور تحلیل رود.
عبور از نگاه کوتاهمدت به اصلاحات ساختاری
یکی از نکات کلیدی در تحلیل این عضو کمیسیون اقتصادی، نقد نگاههای کوتاهمدت به پدیده تحریم است.
وی معتقد است؛ مقابله با فشارهای بینالمللی با مُسَکنهای موقت ممکن نیست و نیازمند یک استراتژی بلندمدت است،اصلاحات ساختاری در بخشهای پولی، مالی و تجاری، ستون فقراتِ تابآوری اقتصاد را تشکیل میدهند و سیاستهای پولی باید در راستای تقویت تولید تنظیم شوند و سیاستهای مالی به گونهای باشند که سرمایهگذاری مولد را تشویق کنند؛ در غیر این صورت، تنها با تقویت تولید داخلی، راه به جایی نخواهیم برد.
در نهایت، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی چشمانداز اقتصاد مقاومتی را زمینهساز دستیابی به رشد پایدار میداند،مسئولان و سیاست گذاران باید بدانند تا زمانی که ساختارهای اقتصادی کشور با استانداردهای تابآوری هماهنگ نشوند، اثرپذیری از شوکهای بیرونی تداوم خواهد داشت، از طرفی اجرای دقیق، مستمر و همهجانبه سیاستهای اقتصادی، تنها راهکار خروج از وضعیت انفعالی و رسیدن به ثباتی است که در آن، تحریمها دیگر ابزار تعیینکنندهای برای چالشآفرینی در اقتصاد ملی نخواهند بود.
محبوبه بیدکی
خبرهای مرتبط
- صف های طویل وام ازدواج، در تضاد با قانون جوانی جمعیت — 2 تیر 1405
- خانهدار شدن مردم با وعدههای میلیونی ممکن نیست — 31 خرداد 1405
- پیوند میدان و دیپلماسی؛ رمز قدرت ایران در مذاکرات — 30 خرداد 1405
- سه چالش اصلی سرویس مدارس — 29 خرداد 1405
- تغییر سهم بیمه به زیان تأمین اجتماعی است — 27 خرداد 1405
- نظارت بر توزیع دارو نیازمند بازنگری جدی است — 24 خرداد 1405
- آیا هنوز وقت خروج از NPT نرسیده است — 22 خرداد 1405