ردپای ارز ترجیحی در رکوردهای تورمی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، حذف ارز ترجیحی در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده که همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است، در حالی که هدف اصلی این سیاست، اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش رانت‌های ارزی عنوان می‌شد، نحوه اجرای آن بحث‌های گسترده‌ای را درباره پیامدهای تورمی و آثار معیشتی آن به‌دنبال داشت.

بررسی داده‌های تورمی برخی کالاهای اساسی نیز نشان می‌دهد این سیاست در مقاطعی با جهش‌های قیمتی قابل توجه همراه بوده است.

در همین راستا قاسمی نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید؛ اخیرأ شاهد تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و جنگ روانی، به‌ویژه در بازار ارز بودیم؛ در حالی که افزایش قیمت‌ها هیچ مبنای واقعی نداشته و بیشتر احساسی و ناشی از تحریک رسانه‌ای بود، انتظار می‌رود مردم با درایت، از خریدهای هیجانی پرهیز کنند تا تقاضای کاذب ایجاد نشود و فروشندگان منصف نیز با رعایت انصاف، کالاها را متناسب با نیاز مردم توزیع کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات مجلس برای جبران خسارت‌های مردم،تأکید می کند؛ در مجلس شورای اسلامی نیز، به‌ویژه در کمیسیون عمران و کمیسیون اصل ۹۰، جلسات متعددی برای جبران خسارت‌های واردشده به مردم برگزار شده است؛ از موضوع تسهیلات بانکی، تا نظارت بر بازارها و وزرای مربوطه، رئیس بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری جدی این مسائل هستند، همچنین نظارت مستمر بر جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده، به‌ویژه در حوزه های مختلف در دستور کار قرار دارد.

عضو کمیسیون عمران خاطرنشان می‌کند؛اطمینان می‌دهیم که مواد اولیه به میزان کافی وجود دارد و خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های تولیدی، به‌مراتب کمتر از برخی فضاسازی‌هاست و ظرف کمتر از شش ماه به مدار تولید بازخواهد گشت و با بصیرت مردم، همت مسئولان و حضور آگاهانه جامعه، این مشکلات برطرف می شود.

در همین چارچوب نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است؛ افزایش فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ آزاد، تأمین ارز یارانه‌ای را برای دولت با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

به گفته وی ؛در چنین شرایطی سیاست‌هایی مانند اجرای طرح کالابرگ بیش از آنکه حاصل یک برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت باشد، واکنشی به فشارهای معیشتی و محدودیت‌های ارزی کشور محسوب می‌شود.

قادری همچنین تاکید می کند که؛ مشکلات ارزی و محدودیت منابع در کنار رشد هزینه‌های دولت زمینه‌ساز کسری بودجه خواهد شد؛ موضوعی که معمولاً پیامدهایی مانند افزایش تورم و تشدید فشار اقتصادی بر خانوارها را به دنبال دارد.

اما در ادامه نبی‌زاده، کارشناس اقتصادی، در مورد پیامدهای حذف ارز ترجیحی و نحوه اجرای این سیاست بر این باور است که؛این سیاست بیش از آنکه یک اصلاح تدریجی و قابل پیش‌بینی باشد، در عمل به یک شوک قیمتی ناگهانی تبدیل شده،اگرچه اصلاح قیمت‌ها در اقتصاد اجتناب‌ناپذیر است، اما مسئله اصلی نحوه و زمان‌بندی اجرای آن است، در مورد ارز ترجیحی، به‌جای اجرای مرحله‌ای و مدیریت‌شده، شاهد تصمیمی بودیم که به جهش سریع قیمت کالاهای اساسی منجر شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، این نوع جهش‌های قیمتی با مفهوم کلاسیک تورم متفاوت است، تورم معمولاً افزایش تدریجی و نسبتاً یکنواخت سطح قیمت‌هاست، اما شوک ناشی از حذف ناگهانی ارز ترجیحی انتظارات تورمی را تحریک می‌کند و اقتصاد را از تعادل خارج می‌سازد که در چنین شرایطی حتی کالاها و خدماتی که ارتباط مستقیمی با ارز ترجیحی ندارند نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند.

نبی‌زاده معتقد است؛ نتیجه این فرآیند شکل‌گیری نوعی مبادله نابرابر در اقتصاد است،چرا که وقتی قیمت کالاهای اساسی به‌طور ناگهانی افزایش پیدا می‌کند، موج افزایش قیمت به سایر بازارها سرایت خواهد کرد، در حالی که درآمد خانوارها با همان سرعت رشد نمی‌کند،حتی با وجود ابزارهایی مانند کالابرگ نیز این شکاف جبران نمی‌شود و در نهایت فشار معیشتی بیشتری به خانوارها وارد می‌شود.

در نهایت بررسی تجربه حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد که چالش اصلی در سیاست‌های اصلاحی اقتصادی، نه اصل اصلاح، بلکه نحوه اجرای آن است،چرا که جهش‌های قیمتی ثبت‌شده در بازار کالاهای اساسی حاکی از آن است که اجرای ناگهانی چنین سیاست‌هایی می‌تواند به شوک‌های تورمی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد منجر شود،از این رو، بسیاری از کارشناسان تأکید می‌کنند مسیر کم‌هزینه‌تر اصلاحات اقتصادی، حرکت به سمت سیاست‌های تدریجی، قابل پیش‌بینی و همراه با اطلاع‌رسانی شفاف است؛ رویکردی که می‌تواند ضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان، فشار کمتری بر معیشت خانوارها وارد کند.
محبوبه بیدکی