کنترل تورم؛ سپر اقتصادی در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایط اقتصاد جنگی، ساختارهای اقتصادی کشورها با فشارهای شدید مالی، تولیدی و اجتماعی مواجه می‌شوند. از طرفی افزایش ناگهانی هزینه‌های نظامی، محدودیت در منابع تولیدی، و تغییر اولویت‌های اقتصادی دولت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شدید تورم شود.

در چنین شرایطی، کنترل تورم به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل می‌شود؛چرا که ثبات قیمت‌ها نه‌تنها برای حفظ قدرت خرید مردم اهمیت دارد، بلکه در جهت تأمین مالی جنگ، حفظ اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و جلوگیری از بی‌ثباتی اجتماعی نیز ضروری به نظر می رسد.

این گزارش به بررسی نقش کنترل تورم در حفظ ثبات مالی، حفاظت از قدرت خرید خانوارها، مدیریت تأمین کالاهای اساسی و همچنین اهمیت آن در تداوم تأمین مالی جنگ و حفظ ثبات اجتماعی می‌پردازد.

نقش کنترل تورم در حفظ ثبات مالی و اجتماعی

در همین راستا ابراهیم پور نورآبادی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس،با اشاره به نقش کنترل تورم در حفظ ثبات مالی و اجتماعی
در اقتصاد جنگی، می گوید؛کنترل تورم نقش اساسی در حفظ ثبات مالی کشور ایفا می‌کند،تورم بالا به سرعت ارزش پول ملی را کاهش داده و باعث شکل‌گیری انتظارات تورمی در میان مردم و فعالان اقتصادی می‌شود.

به گفته وی؛ در چنین وضعیتی، اعتماد عمومی به نظام پولی و مالی کاهش یافته و افراد تمایل پیدا می‌کنند دارایی‌های خود را به کالاهای فیزیکی یا دارایی‌های غیرپولی تبدیل کنند که این رفتار نظام مالی را با اختلال جدی مواجه می کند.

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه دولت‌ها در زمان جنگ برای تأمین هزینه‌های سنگین نظامی ناچار به استفاده از راهکارهایی مانند افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه جنگی هستند،تأکید می کند؛ در صورتی که تورم کنترل نشود، ارزش واقعی این اوراق کاهش یافته و تمایل مردم برای خرید آن‌ها کمتر می‌شود، بنابراین کنترل تورم به دولت کمک می‌کند تا منابع مالی لازم برای اداره جنگ را با ثبات بیشتری تأمین کند.

نماینده مردم ایذه،باغملک و صیدون ادامه می دهد؛ علاوه بر این، تورم کنترل‌نشده آثار اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه خواهد داشت، افزایش سریع قیمت‌ها منجر به نارضایتی عمومی، افزایش شکاف طبقاتی و شکل‌گیری تنش‌های اجتماعی می‌شود،تجربه‌ها نشان می دهد که تورم شدید در بسیاری از موارد به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شده و در مقابل، ثبات نسبی قیمت‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را حفظ کرده و تمرکز جامعه را بر عبور از شرایط بحرانی جنگی حفظ کند.

نقش مهار تورم در حفظ قدرت خرید و تأمین کالاهای اساسی

ابراهیم پور در ادامه خاطرنشان می‌کند؛در اقتصاد جنگی، افزایش تقاضا برای منابع به دلیل نیازهای نظامی و در عین حال کاهش عرضه برخی کالاهای مصرفی، شرایطی ایجاد می‌کند که به طور طبیعی فشار تورمی را افزایش می‌دهد، در چنین وضعیتی، اگر سیاست‌های کنترلی اعمال نشود، قیمت کالاهای اساسی به سرعت افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد نیز کاهش می‌یابد.

ایجاد سازوکارهای عادلانه برای دسترسی به کالاهای اساسی

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات یادآور می‌شود؛برای جلوگیری از چنین وضعیتی، دولت‌ها معمولاً از مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی استفاده می کنند، کنترل موقت قیمت‌ها و دستمزدها، مدیریت و نظارت بر شبکه توزیع کالاهای ضروری، و ایجاد سازوکارهای عادلانه برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی از جمله مهم‌ترین این ابزارها هستند،همچنین جذب نقدینگی اضافی از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه جنگی نیز می‌تواند از افزایش بیش از حد تقاضا و رشد قیمت‌ها جلوگیری کند.

مدیریت صحیح قیمت‌ها و نظام توزیع باعث می‌شود کالاهای اساسی به شکل منظم و عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد و از بروز پدیده‌هایی مانند احتکار، بازارهای غیررسمی و صف‌های طولانی جلوگیری شود. در چنین شرایطی، منابع اقتصادی به جای هدایت شدن به سمت فعالیت‌های غیرضروری یا سوداگرانه، به سمت تولید و توزیع کالاهای ضروری سوق پیدا می‌کند. این امر به شکستن چرخه کمبود و تورم کمک کرده و ثبات نسبی بازار را حفظ می‌کند.

اهمیت کنترل تورم در تداوم تأمین مالی جنگ 

از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، کنترل تورم یکی از پیش‌شرط‌های مهم برای تأمین پایدار منابع مالی جنگ محسوب می‌شود. جنگ معمولاً هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند و این هزینه‌ها اغلب از طریق ترکیبی از مالیات، انتشار اوراق قرضه و گاهی افزایش پایه پولی تأمین می‌شود. در صورتی که تورم از کنترل خارج شود، اعتماد مردم به سیاست‌های مالی دولت کاهش می‌یابد و خرید اوراق قرضه دولتی نیز کمتر می‌شود.

تورم بالا نیز به نوعی مالیات پنهان تبدیل می شود
ابراهیم پور در پایان تاکید می کند؛علاوه بر این، تورم بالا نیز به نوعی مالیات پنهان تبدیل می شود که فشار اصلی آن بر اقشار کم‌درآمد خواهد بود،این موضوع نه‌تنها نابرابری اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه  منجر به کاهش حمایت عمومی از سیاست‌های دولت در زمان جنگ نیز می شود، از همین رو، سیاست‌گذاران اقتصادی تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهایی مانند سیاست‌های پولی انقباضی، کنترل موقت قیمت‌ها و مدیریت عرضه کالاهای اساسی، سطح تورم را در حد قابل کنترل نگه دارند.

در نهایت می توان گفت؛اقتصاد جنگی شرایطی به وجود می آورد که در آن فشارهای مالی، تولیدی و اجتماعی به طور همزمان بر اقتصاد کشور وارد می‌شود،در چنین شرایطی، کنترل تورم به یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل خواهد شد، ثبات قیمت‌ها به حفظ ارزش پول ملی، تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی، و امکان تأمین مالی پایدار هزینه‌های جنگ نیز کمک می‌کند،همچنین مهار تورم نقش مهمی در حفظ قدرت خرید خانوارها، تضمین دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز نارضایتی‌های اجتماعی دارد، در مجموع،کنترل تورم در اقتصاد جنگی نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی و سیاسی نیز محسوب می‌شود که به حفظ ثبات داخلی و مدیریت بهتر شرایط بحرانی نیز کمک می‌کند.

محبوبه بیدکی