آینده اقتصاد ایران در گرو تغییر ۲رویکرد

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در بحبوحه فشارهای اقتصادی ناشی از تداوم تحریم‌ها، نوسانات ارزی و کاهش قدرت خرید خانوار، سیاست‌های حمایتی دولت از جمله طرح کالابرگ،در کانون بحث‌های کارشناسی و سیاسی قرار گرفته است.

برخی از مسئولان و کارشناسان،تصویری روشن از چالش‌های موجود در حوزه سیاست‌های معیشتی، بودجه‌ای و عمرانی کشور ارائه می‌دهند و از ضرورت بازنگری در رویه‌های اقتصادی سخن می گویند،همچنین تصمیمات اخیر دولت را نتیجه فشارهای ناگزیر شرایط کنونی عنوان می کنند.

در این میان، قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به وضعیت ناپایدار اقتصادی کشور معتقد است؛سیاست توزیع کالابرگ‌های یک‌میلیونی دولت بیش از آنکه حاصل یک برنامه‌ریزی دقیق و پایدار باشد، از سر اجبار و شرایط دشوار معیشتی جامعه اتخاذ شده است.

به گفته نماینده مردم شیراز و زرقان در حال حاضر فاصله میان نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد به حدی افزایش یافته که ادامه روند تأمین ارز ترجیحی را با موانع جدی روبه‌رو کرده است و در چنین شرایطی حرکت تدریجی به سمت نرخ واقعی‌تر ارز، هرچند سخت و پرهزینه، اما راهی برای کاهش تقاضای غیرضروری و تسهیل در تأمین ارز به شمار می‌رود.

به باور این نماینده مجلس، این رویکرد نه به‌عنوان انتخابی آزاد بلکه به‌اجبار واقعیت‌های اقتصادی صورت گرفته است.

دشواری‌های بازگشت ارز در سایه تحریم‌ها

قادری با اشاره به وضعیت صادرکنندگان ایرانی تأکید دارد؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی است، محدودیت‌های ناشی از تحریم، به‌ویژه در زمینه دسترسی به حساب‌های بانکی خارجی، منجر به انتقال وجوه صادراتی از مسیرهای غیرمستقیم و پرهزینه خواهد شد و در بسیاری از موارد، صادرکننده ناچار است مبلغ حاصل از فروش کالا را مستقیماً به حساب فروشنده خارجی کالای وارداتی واریز کند، امری که علاوه بر هزینه‌های قابل توجه، پیچیدگی‌های مالی جدیدی ایجاد می‌کند و فرآیند بازگشت ارز را دشوار می‌سازد.

بودجه سال آینده و خطر کسری

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس درباره بودجه سال آینده یادآور می‌شود؛ بررسی‌ها در چند نوبت فشرده آغاز شده و ساختار بودجه امسال نکات متمایزی دارد،از طرفی تأمین هزینه‌های جاری دولت با رشد بی‌رویه و محدود ماندن درآمدهای نفتی بسیار دشوار شده است. این نماینده مجلس خاطرنشان می‌کند؛ تداوم کسری بودجه، خطر افزایش نرخ تورم و فشار بیشتر بر اقتصاد کشور را در پی دارد، ازاین‌رو چالش‌های مشابهی برای سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود.

تمرکز بر پروژه‌های مشارکتی

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس بر ضرورت بازنگری در شیوه اجرای طرح‌های عمرانی تأکید کرده و ادامه می دهد؛ باید از وابستگی صرف به منابع دولتی فاصله گرفت و سرمایه‌گذاری از طریق مشارکت بخش خصوصی را جایگزین کرد، مشارکت‌های اقتصادی نیز می‌تواند هم در تسریع اجرای پروژه‌ها و هم در کاهش فشار مالی بر بودجه عمومی مؤثر باشد.

قادری در پایان تأکید می کند؛ با گسترش الگوی پروژه‌های مشارکتی، بخشی از فشارهای مالی دولت کاهش می یابد و مسیر اجرای طرح‌های زیربنایی کشور با سرعت و بهره‌وری بیشتری پیش برود.

در مجموع؛ اظهارات این نماینده مجلس نشان می‌دهد که مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور در مرحله‌ای حساس و پرچالش قرار گرفته است؛ مرحله‌ای که در آن، تصمیم‌گیری‌ها بیش از پیش تابع محدودیت‌های مالی و ارزی است،به گفته وی آینده اقتصاد ایران در گرو تغییر رویکرد از اتکا به منابع دولتی به سمت فعال‌سازی ظرفیت‌های بخش غیردولتی و اجرای پروژه‌های مشارکتی است، این تغییر نگاه می‌تواند نه‌تنها راهی برای کاهش فشار بودجه‌ای دولت باشد، بلکه زمینه‌ای برای پویایی اقتصادی و جذب سرمایه‌های مولد نیز فراهم آورد،با این حال، تا زمانی که مسئله بازگشت ارز و تحریم‌های بانکی حل‌وفصل نشود، چالش تأمین مالی همچنان اصلی‌ترین مانع بر سر راه توسعه اقتصادی خواهد ماند.