قانون مولدسازی راه نجات پروژه‌های نیمه‌تمام

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در آستانه تدوین و بررسی مجدد لایحه بودجه سال آینده، یکی از مباحث اساسی در مجلس و دستگاه‌های اجرایی، نحوه توزیع و اولویت‌بندی منابع مالی است، تخصیص صحیح اعتبارات، به‌ویژه در شرایط محدودیت درآمدهای دولت، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم و پیشرفت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور داشته باشد، از این رو، کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ضرورت توجه به اولویت‌های واقعی جامعه در تنظیم بودجه تأکید دارند.

بر اساس اظهارات صوفی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،سیاست دولت در توزیع بودجه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که رفع نیازهای اصلی مردم، به‌ویژه در زمینه‌های معیشت، اشتغال، مسکن و خدمات عمومی، در اولویت برنامه‌ریزی ها قرار گیرد.

به گفته وی؛ متأسفانه در برخی موارد، برخی بودجه‌ها به بخش‌هایی اختصاص می‌یابد که ضرورتی برای آن‌ها وجود ندارد، در حالی که پروژه‌های عمرانی حیاتی کشور با کمبود منابع مواجه‌اند.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت نامطلوب تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، می گوید؛ رقم پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های زیربنایی، ورزشی، جاده‌ای و ریلی، توان پوشش‌دهی نیاز واقعی کشور را ندارد،چرا که در حال حاضر، بیش از ۱۰ هزار پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که به‌دلیل محدودیت بودجه، روند اجرای بسیاری از آن‌ها سال‌ها به طول انجامیده و بعضاً به بیش از یک دهه رسیده است.

صوفی تأکید می کند؛ ادامه این وضعیت نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش می دهد، بلکه باعث نارضایتی عمومی نیز می‌شود.

به گفته وی، برای سال آینده رقمی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده، که نسبت به حجم نیازها بسیار اندک به نظر می‌رسد،از طرفی با توجه به کاهش درآمدهای دولت در حوزه‌های مختلف، نمی‌توان انتظار افزایش چشمگیر بودجه داشت، اما می‌توان از طریق اجرای قانون مولدسازی دارایی‌های دولت بخشی از کمبود منابع را جبران کرد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران ادامه می دهد؛در این قانون، دولت موظف است املاک و دارایی‌های مازاد و بلااستفاده خود را به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را صرف طرح‌های اولویت‌دار عمرانی کند، با این حال، اجرای کامل این قانون تاکنون با موانعی مانند مقاومت برخی مدیران و ضعف در آیین‌نامه‌ها مواجه بوده است.

این نماینده مجلس یادآورمی‌شود؛ برای برخورد مؤثر با این مشکل، باید دستگاه‌های اجرایی و مدیران مرتبط باید مکلف به اجرای دقیق قانون شوند و نگاه انفعالی در این حوزه کنار گذاشته شود.

اما در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مواجه است، بازنگری در نظام تخصیص بودجه و اجرای جدی سیاست مولدسازی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود،از طرفی توجه به اولویت‌های واقعی مردم، از جمله معیشت، مسکن و اشتغال، و همچنین تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، می‌تواند علاوه بر بهبود زیرساخت‌های کشور، زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی و رشد اقتصادی پایدار شود، از این رو، انتظار می‌رود دولت و مجلس در بررسی بودجه سال آینده، ضمن حفظ انضباط مالی، با نگاهی راهبردی، منابع محدود موجود را به‌سوی نیازهای حیاتی جامعه هدایت کنند.