مدرسه‌سازی؛ حلقه مفقوده اجرای گام دوم عدالت آموزشی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بدون تردید، تحقق عدالت آموزشی از جمله اهداف بنیادین نظام تعلیم و تربیت است؛ اما بدون زیرساخت‌های استاندارد و مدرسه‌سازی فراگیر، این مفهوم به سطح شعار تقلیل می‌یابد،از طرفی عدالت و برابری در آموزش بدون توسعه زیرساخت‌های آموزشی ممکن نیست و هرگونه تصمیم درباره کاهش یا تغییر تنوع مدارس باید با پشتوانه کارشناسی و مطالعه اجتماعی انجام شود، در غیر این صورت شکاف آموزشی در کشور عمیق‌تر خواهد شد.

در همین راستا، مجید داغری نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای گام دوم نهضت عدالت آموزشی و کاهش تنوع مدارس، می گوید؛عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا می‌کند که دانش‌آموزان در سراسر کشور به مدرسه استاندارد، فضای آموزشی ایمن و معلم متخصص دسترسی داشته باشند؛ در غیر این صورت، این مفهوم در حد شعار باقی می‌ماند.

به گفته وی تنوع مدارس حاصل سال‌ها سیاست‌گذاری در نظام آموزشی کشور است و حذف یا ادغام انواع مدارس بدون مطالعه اجتماعی و ارائه الگوی جایگزین، می‌تواند تبعات فرهنگی و آموزشی جدی به‌دنبال داشته باشد.

عضو کمیسیون آموزش تاکید می کند؛هر تصمیم شتاب‌زده در این حوزه، به‌ویژه در مناطق محروم، خطر افزایش نابرابری آموزشی را به همراه دارد؛ موضوعی که البته در طرح تقویت نظام آموزش و پرورش مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه با تأکید بر ضرورت تعامل نهادی، یادآورمی‌شود؛شورای عالی آموزش و پرورش باید در تصمیمات کلان آموزشی، تعامل مستمر و مؤثری با کمیسیون آموزش مجلس داشته باشد، چراکه تغییرات ساختاری در آموزش و پرورش، آثار مالی، اجتماعی و فرهنگی گسترده‌ای دارد و بدون همراهی مجلس، پایداری لازم را نخواهد داشت.

داغری در ادامه، تحقق گام دوم نهضت عدالت آموزشی را منوط به اجرای جدی «نهضت مدرسه‌سازی در دولت چهاردهم» دانسته و ادامه می دهد؛عدالت آموزشی بدون فضای فیزیکی مناسب، مدرسه ایمن و تجهیزات آموزشی استاندارد امکان‌پذیر نیست و مدرسه‌سازی باید به یک اولویت ملی تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع بزرگ کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی تاکید دارد که؛ دولت چهاردهم می‌تواند بخشی از اعتبارات توسعه‌ای را از محل مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی و صنایع بزرگ به پروژه‌های مدرسه‌سازی اختصاص دهد، خیرین مدرسه‌ساز طی سال‌های گذشته نقش مهمی در جبران کمبودها ایفا کرده‌اند، اما در حال حاضر زمان آن رسیده که این حرکت مردمی با مشارکت هدفمند شرکت‌ها به یک جریان پایدار تبدیل شود.

عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت ساماندهی این مشارکت‌ها، پیشنهاد ایجاد بانک اطلاعاتی خیرین و بنگاه‌های اقتصادی  را مطرح کرده و خاطرنشان می‌کند؛ با این اقدام، منابع مالی پراکنده به‌صورت شفاف و هدفمند به مناطق کم‌برخوردار هدایت می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات همچنین  تاکید می کند؛ مشارکت صنایع بزرگ در یک چارچوب قانونی و شفاف می‌تواند سالانه صدها میلیارد تومان به بودجه مدرسه‌سازی کشور اضافه کند، وقتی شرکت‌ها از محل هزینه‌کرد منابع خود اطمینان داشته باشند، انگیزه آن‌ها برای ورود به این حوزه افزایش می‌یابد.

این عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان با تأکید بر شفافیت مالی می گوید؛بدون شفافیت در تخصیص منابع، عدالت آموزشی محقق نخواهد شد،سازمان نوسازی مدارس باید گزارش‌های فصلی از عملکرد مالی و پروژه‌های مدرسه‌سازی ارائه دهد تا مشخص شود هر ریال از بودجه عمومی، خیرین و مسئولیت اجتماعی چگونه هزینه می‌شود، بدون تردید اگر مجلس، دولت و بخش خصوصی در یک چارچوب شفاف و هماهنگ عمل کنند، می‌توان بخش قابل توجهی از نابرابری‌های آموزشی را کاهش داد.

درنهایت می توان گفت؛برآیند اظهارات عضو کمیسیون آموزش مجلس نشان می‌دهد که تحقق عدالت آموزشی بدون توسعه متوازن زیرساخت‌های آموزشی امکان‌پذیر نیست و هرگونه تغییر در ساختار یا تنوع مدارس باید بر پایه مطالعات کارشناسی و اجتماعی صورت گیرد. تأکید بر نهضت مدرسه‌سازی به‌عنوان اولویت دولت چهاردهم، بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع بزرگ و ایجاد سازوکارهای شفاف مالی، از مهم‌ترین الزامات کاهش نابرابری‌های آموزشی در کشور به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد هماهنگی میان مجلس، دولت و بخش خصوصی، شرط اصلی عبور عدالت آموزشی از مرحله شعار به عرصه اجرا باشد.