طرح عدالت پرداخت برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در شرایطی که مهاجرت نخبگان به یک دغدغه ملی بدل شده، اظهارات این نماینده مجلس، بر تمرکز دولت در اولویت‌بندی آموزش عالی و تصویب فوری طرح جامع عدالت پرداخت در جامعه علمی مورد توجه قرارمی دهد؛ طرحی که قرار است حقوق‌ها را نه تنها با تورم همسو کند، بلکه مبنای آن را بر کارایی و عملکرد قرار دهد تا از مهاجرت سرمایه‌های فکری کشور جلوگیری شود.

در ادامه اکبر پولادی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه نکاتی صریح، تأکید دارد که؛ تداوم وضعیت نامطلوب معیشتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نه تنها یک مسئله صنفی، بلکه مشکلی مستقیم علیه آینده علمی کشور محسوب می‌شود.

نماینده مردم لنجان ضمن اشاره به جدیت مجلس برای اصلاح ساختار پرداخت و ارتقاء سطح زندگی اساتید و معلمان است، ادامه می دهد که؛ غفلت از این قشر منجر به مهاجرت نخبگان و کاهش کیفیت آموزش خواهد شد،امری که خسارات سنگینی بر کشور تحمیل خواهد کرد.

وی در ادامه می گوید؛ در شرایط اقتصادی کنونی و با وجود تورم بالا، هرگونه عدم تناسب در افزایش حقوق‌ها، قدرت خرید جامعه علمی را به‌شدت کاهش می‌دهد و این نگرانی در حوزه علم و دانش از حساسیت بالاتری برخوردار است؛ چرا که عقب‌ماندگی در این عرصه برخلاف سایر حوزه‌ها، به‌سادگی جبران‌پذیر نیست و به مثابه از دست رفتن سرمایه‌های غیرقابل جایگزین است.

به گفته وی حفظ پویایی علمی کشور مستلزم آن است که اعضای هیأت علمی از حقوق کافی بهره‌مند شوند تا بتوانند با فراغ بال، تمام وقت خود را صرف مطالعه، تحقیق و روزآمدسازی دانش تخصصی خود نمایند و نیازی به اشتغال دوم نداشته باشند.

این نماینده مجلس در ادامه به اقدامات کمیسیون آموزش اشاره کرده و تاکید می کند؛ این کمیسیون به‌دلیل اهمیت موضوع، جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی برگزار کرده، اگرچه دولت با محدودیت‌های مالی مواجه است،اما آموزش و پژوهش باید در رأس اولویت‌ها قرار گیرد و توجیه محدودیت منابع نباید بهانه‌ای برای کم‌توجهی به قشر تأثیرگذار دانشگاهی شود؛ چرا که خسارت‌های ناشی از آن برای نسل‌های آینده جبران‌ناپذیر خواهد بود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری با انتقاد از توقف اجرای مصوبه همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت، این اقدام را نمونه‌ای از تحمیل محدودیت‌های دولتی بر حوزه‌های حیاتی دانسته و خواستار پیگیری مجدانه این موضوع در کمیسیون می شود و معتقد است که؛بی‌توجهی به عدالت در پرداخت‌ها تبعات خطرناکی را درپی خواهد داشت.

وی ادامه می دهد؛دولت باید با اتکا به تدابیر لازم، منابع مالی مورد نیاز را از بخش‌های کم‌اهمیت‌تر تأمین کرده و به اولویت‌های اساسی کشور، نظیر ارتقای جایگاه دانشگاهیان، اختصاص دهد.

پولادی در ادامه با اشاره به افزایش پدیده مهاجرت نخبگان،خاطرنشان می‌کند؛اختلاف فاحش در سطح پرداخت‌ها با سایر کشورها، به‌مرور زمان می‌تواند انگیزه مهاجرت را به‌شکل چشمگیری افزایش دهد، بنابراین، دولت وظیفه دارد با بازنگری در نظام حقوقی و تقویت جایگاه معیشتی این سرمایه‌های انسانی، مانع از خروج نیروهای ماهرشود تا کشور از دانش و تخصص آنان محروم نگردد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات از برنامه‌ریزی کمیسیون آموزش ضمن اشاره به تدوین طرحی جامع با هدف عدالت در پرداخت برای جامعه علمی کشور،تاکید می‌کند؛ این طرح تلاش دارد تا علاوه بر بهبود وضعیت معیشت، نظام پرداخت را بر مبنای کارایی و عملکرد تنظیم کند تا عدالت واقعی محقق شده و هر فرد متناسب با میزان اثرگذاری خود در پیشرفت کشور، بهره‌مند شود و این موضوع مهم، شامل عدالت در پرداخت حقوق معلمان و اساتید، به‌طور ویژه در دستور کار جلسات آتی کمیسیون قرار دارد.

در نهایت به نظر می رسد؛ پیگیری‌های کمیسیون آموزش مجلس در مسیری از تعادل میان محدودیت‌های بودجه‌ای دولت و ضرورت حفظ سرمایه انسانی قرار دارد،بدون تردید صِرف تأکید بر تعهد نخبگان ایرانی کافی نیست؛ در غیاب یک نظام پرداخت رقابتی و عادلانه، منطق بقا و پیشرفت حکم می‌کند که بهترین‌ها به‌دنبال محیط‌های کاری با پاداش متناسب باشند، بنابراین، موفقیت مجلس شورای اسلامی در اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها و نهایی‌سازی طرح عدالت پرداخت، سنجشی جدی از میزان پایبندی به استقلال و توسعه علمی کشور در افق بلندمدت خواهد بود