“پشت پرده ابهام” در پرداخت یارانه ها و دهک‌بندی‌ها

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، تجدید نظر در مکانیزم پرداخت یارانه‌ها، همیشه به عنوان یک چالش ملی مطرح بوده است، با این حال، رویکرد کنونی در تفکیک جامعه به دهک‌های مختلف، به جای حل ریشه‌ای نابرابری‌ها، به نظر می‌رسد صرفاً تلاشی برای تعدیل سریع کسری‌های بودجه از طریق حذف‌های جمعیتی است که پشتوانه داده‌ای محکمی ندارد.

دکتر احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در این راستا می گوید؛متولیان امر، معیار جدیدی را برای شناسایی دهک‌های بالایی تعریف کرده‌اند که بر مبنای آن، درآمد سرانه پس از لحاظ کردن هزینه سکونت اجاره یا مالکیت سنجیده می‌شود، برای مثال، سقف درآمدی ۱۰ میلیون تومان به ازای هر نفر معیار قرار گرفته است تا افراد فاقد یارانه تعیین شوند.

ایرادات بنیادین معیار
نماینده مردم خدا بنده ضمن اشاره به واقعیت های اقتصادی،تاکید می کند؛این شیوه‌نامه محاسباتی در عمل با واقعیت‌های اقتصادی موجود در تضاد است، با در نظر گرفتن هزینه‌های سربار زندگی شهری، به ویژه رقم تقریبی ۱۵ میلیون تومانی اجاره بها در پایتخت، تعیین سقف برای یک خانواده چهار نفره بر اساس معیاری شناور، منجر به تخصیص‌های اشتباه و حذف خانواده‌هایی می‌شود که در ظاهر درآمد بالایی دارند اما هزینه‌های ثابت سنگینی بر دوش می‌کشند.

نبود شفافیت

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛نقص اصلی نه در سقف تعیین شده، بلکه در ابزار اندازه‌گیری آن نهفته است، مادامی که زیرساخت‌های فنی لازم برای شفاف‌سازی جامع درآمدهای حاصل از مشاغل مختلف، مالکیت بر املاک و دارایی‌های منقول و غیرمنقول اشخاص فراهم نشود، هرگونه تلاش برای دسته‌بندی اقتصادی، به دلیل عدم دسترسی به داده‌های صحیح، محکوم به خطا خواهد بود.

انتقاد از رویکرد موقتی

بیگدلی این اقدامات مقطعی را بیانگر ساختار مدیریتی دانسته و یادآور می شود؛ باید به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت بر شفافیت مالیاتی و ایجاد درآمد پایدار، از روش‌های انقباضی آسان‌تر بهره برد، حذف یارانه‌بگیران از سه دهک برتر، تلاشی کوتاه‌مدت، نه یک راهبرد عدالت‌محور ریشه‌ای می باشد.

اهمیت منابع ملی

عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان می‌کند؛قطعا منابع ملی، نظیر عواید نفتی، متعلق به تمام آحاد ملت است و این حق عمومی نباید تحت تأثیر شیوه‌های غیرعلمی و موقتی در تقسیم یارانه‌ها قرار گیرد، تمرکز باید بر توانمندسازی در ایجاد ثروت باشد، نه صِرفاً محدودسازی دسترسی به حداقل‌ها باشد.
در نهایت بدیهی است که،سیاست‌گذاری اقتصادی نیازمند دقت مضاعف در استفاده از داده‌ها است،تا زمانی که سامانه جامع شناسایی درآمد ملی مستقر نگردد، این تعدیل‌های قیمتی و حذف‌ها، صرفاً به عنوان اقدامات واکنشی در مدیریت بحران‌های مالی تعبیر خواهند شد و اثربخشی لازم بر توزیع عادلانه را نخواهند داشت.

محبوبه بیدکی