مُسَکِّن مقطعی کوچک سازی پول در برابر جراحی اقتصادی

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، بی‌ثباتی مزمن اقتصادی، که یکی از برجسته‌ترین نمودهای آن نوسانات مستمر و غیرقابل پیش‌بینی نرخ ارز است، به عنوان چالشی ساختاری در مسیر توسعه کشور نمایان شده است، در چنین فضایی، اثربخشی سیاست‌ها و تصمیمات کلان که توسط نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اتخاذ می شود، به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.

از طرفی شکاف اقتصادی قابل ملاحظه‌ای که میان وضعیت داخلی و استانداردهای بین‌المللی وجود دارد، دستیابی به ثبات مورد نیاز برای رشد و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار کرده و تأثیر مثبت هرگونه تدبیر اقتصادی را در سطح جامعه به حداقل می‌رساند.

احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، در این راستا می گوید؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که فقدان ثبات قیمت ها و به‌ویژه ثبات ارزی، مهم‌ترین عامل تضعیف کننده تلاش‌های تقنینی و اجرایی در کشور است.

نماینده مردم خدابنده معتقد است؛در شرایط فعلی اقتصادی، اقداماتی نظیر «کوچک‌سازی واحد پول ملی» که اغلب مطرح می‌شود، تاثیر چندانی نخواهد داشت.

وی ادامه می دهد؛ تغییر واحد پول، در غیاب ثبات بنیادی اقتصاد، صرفاً یک اقدام ظاهری محسوب می‌شود و تأثیر معناداری در ارتقاء ارزش ملی پول نخواهد داشت، با توجه به تحولات سامانه‌های مالی و غلبه مبادلات الکترونیکی و کارت‌محور بر جابجایی فیزیکی اسکناس، تأثیرات عملیاتی این تغییر تقریباً منتفی است.

عضو کمیسیون اجتماعی یادآور می‌شود؛ اگرچه ممکن است این اقدام یک تأثیر روانی کوتاه‌مدت در فضای اجتماعی ایجاد کند، اما در ارتقاء شاخص‌های واقعی بهبود اقتصادی، نقش مؤثری ایفا نخواهد کرد.

بیگدلی با تاکید بر اینکه تاکنون طرح‌ها و لوایح رسمی جامعی از سوی دولت و حاکمیت در جهت بازتعریف و تقویت پایدار ارزش پول ملی به صورت رسمی ابلاغ یا اجرایی نشده است،ادامه می دهد؛ در شرایطی که بی‌ثباتی ساختاری بر اقتصاد سایه افکنده، هرگونه طرح اصلاح پولی، در بهترین حالت، صرفاً در حوزه مسائل اجتماعی و روانی دارای اثر مقطعی خواهد بود و نمی‌تواند به عنوان یک اهرم کارآمد برای افزایش پایدار ارزش پول ملی عمل کند.

در نهایت به نظر می رسد که؛ راهکار اصلی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی، نه در اصلاحات اسمی و فنی واحد پول، بلکه در ایجاد ثبات کلان اقتصادی و مدیریت قاطع نوسانات ارزی است،تا زمانی که بستر ثبات فراهم نگردد، هرگونه تصمیم‌گیری از سوی نهادهای حاکمیتی و تقنینی، از جمله مجلس و شورای نگهبان، قادر نخواهد بود تأثیرات مثبت و پایدار بر اقتصاد و زندگی مردم داشته باشد و اولویت اصلی باید بر مهار تورم ساختاری و ایجاد یک افق باثبات برای بازارها متمرکز باشد.

• محبوبه بیدکی