جهش تولید در گرو جراحی اقتصاد

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی زمان، در واقع اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالقوه‌ای نظیر ۷ درصد از ذخایر معدنی جهان، نیروی کار تحصیلکرده جوان و موقعیت جغرافیایی ممتاز برخوردار است که بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و توسعه بخش تولید فراهم می‌آورد، با این حال، مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی، مانع از شکوفایی این ظرفیت‌ها شده و رشد اقتصادی کشور را محدود ساخته است.

اما در این زمینه هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که؛نوسانات پی‌درپی در چارچوب‌های قانونی و مقرراتی، فقدان چشم‌انداز استراتژیک بلندمدت و ابهام در سیاست‌های کلان اقتصادی، محیط کسب‌وکار کشور را با چالش ناامنی سرمایه‌گذاری مواجه ساخته است.

نماینده مردم اسفراین عدم شفافیت در نظام مالیاتی، پیچیدگی قوانین را فشار مضاعف بر تولیدکنندگان می داند،چرا که انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تاکید دارد که؛ دسترسی دشوار تولیدکنندگان به منابع مالی، نرخ بالای سود بانکی و محدودیت‌های اعتباری مانع نوسازی خطوط تولید، توسعه ظرفیت‌ها و رقابت‌پذیری محصولات می شود.

این نماینده مجلس با اشاره به محدودیت های صادراتی ادامه می دهد؛ موانع تعرفه‌ای، غیرتعرفه‌ای و پیچیدگی‌های اداری در مسیر صادرات، دسترسی به بازارهای جهانی را دشوار ساخته و مانع از ارزآوری و رشد صادرات غیرنفتی می‌گردد.

وی یادآور می شود؛ تورم مزمن و بالا،نه تنها ارزش پول ملی را کاهش داده ،بلکه با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری مولد، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز، طلا و املاک سوق می‌دهد که این امر، رشد اقتصادی کشور را مختل کرده و شکاف طبقاتی را تشدید می‌ کند.

قوامی تحریم‌های بین‌المللی را موثر دانسته و ادامه می دهد؛ تحریم ها علاوه بر محدود کردن دسترسی به بازارهای مالی جهانی و فناوری‌های نوین، هزینه‌های مبادلاتی را افزایش داده و توانایی جذب سرمایه خارجی را به شدت کاهش می خواهد داد.

راهکارها و پیشنهادهای سیاستی

وی ضمن ارائه راهکار هایی در این زمینه می گوید؛ تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی بلندمدت، شفاف و باثبات، همراه با پیش‌بینی‌پذیری، برای ایجاد اطمینان در میان سرمایه‌گذاران ضروری است،از سویی دیگر ساده‌سازی قوانین مالیاتی، افزایش شفافیت و اجرای مؤثر سامانه مودیان، به افزایش درآمدهای دولت و بهبود فضای کسب‌وکار کمک خواهد کرد.

این نماینده مجلس ادامه می دهد؛ اصلاح و کاهش نرخ سود بانکی، ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق بدهی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع کوچک و متوسط، برای رفع چالش تأمین مالی حیاتی است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بازنگری در قوانین و مقررات صادراتی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، حمایت از صادرکنندگان و توسعه دیپلماسی تجاری، برای افزایش سهم ایران در بازارهای جهانی را ضروری دانسته و خاطرنشان می‌کند؛ اجرای سیاست‌های پولی و مالی انقباضی هوشمندانه برای کنترل تورم، همراه با طراحی ابزارهای سرمایه‌گذاری جذاب در بازار سرمایه، می‌تواند سرمایه‌ها را از بازارهای غیرمولد به سمت بخش تولید هدایت کند،از طرفی ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از سرمایه‌گذاری، یک اصل کلیدی است،اما در کنار پیگیری دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها، باید با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری جدید، و افزایش تاب‌آوری اقتصادی، بر محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها غلبه کرد.
بدیهی است که؛جهش تولید در اقتصاد ایران، مسیری چندوجهی است که نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق،سیاست‌گذاری‌های منسجم و پایدار، و مدیریت هوشمندانه اقتصاد کلان است که با رفع موانع موجود، تسهیل فضای کسب‌وکار و هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش مولد، می‌توان به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال مولد و ارتقاء رفاه عمومی دست یافت.

*محبوبه بیدکی